«النواب» يناقش تعديلات جديدة لإتاحة الاستثمار في الأراضي الصحراوية الأربعاء
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يناقش مجلس النواب فى جلسته المقبلة، والتي من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية، والمقدم من الحكومة.
فرص الاستثمارات الأجنبية داخل البلاديعمل مشروع القانون الجديد على جذب الاستثمارات وإجراء تعديلات تشريعية، بهدف زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد وتطوير القطاعات الاقتصادية، والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.
وتتضمن التعديلات حول قانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية بألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
خلق فرص العمل والتنميةواشتملت التعديلات على ألا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية أحد الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن الاستثمار الاجنبي يلعب دورا كبيرا في الاقتصاديات العالمية، ما يساهم في خلق فرص العمل والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية مجلس النواب الاستثمار الاجنبي الاقتصاديات العالمية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب بيانه الأسبوعي الذي يتضمن حصادا لما جرى خلال جلسات وأبرز اللجان البرلمانية في الأسبوع البرلماني والذي انطلق الأحد الماضي ويأتي قانون الإجراءات.
12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدشهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سابقة برلمانية جديدة حيث استغرق 12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو 250 نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
مظلة الأمان الاجتماعيوأكد رئيس مجلس النواب، أن مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقة لاستيعاب كافة المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي في مجموعة.
4 مشروعات قوانين من الحكومةوتعزيزاً للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، وافق المجلس على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين: التجارة البحرية، تسجيل السفن التجارية، سلامة السفن، ورسوم التفتيش البحري، لتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية وزيادة عدد السفن المصرية.
الأوضاع في سورياوأكد رئيس مجلس النواب، في كلمته بشأن الوضع في سوريا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر مشيداً بإدارة رئيس الجمهورية بحكمة فائقة للتحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.
وإعمالاً لدوره الرقابي استعرض المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.
َورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024م.