«النواب» يناقش تعديلات جديدة لإتاحة الاستثمار في الأراضي الصحراوية الأربعاء
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يناقش مجلس النواب فى جلسته المقبلة، والتي من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية، والمقدم من الحكومة.
فرص الاستثمارات الأجنبية داخل البلاديعمل مشروع القانون الجديد على جذب الاستثمارات وإجراء تعديلات تشريعية، بهدف زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد وتطوير القطاعات الاقتصادية، والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.
وتتضمن التعديلات حول قانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية بألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
خلق فرص العمل والتنميةواشتملت التعديلات على ألا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية أحد الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن الاستثمار الاجنبي يلعب دورا كبيرا في الاقتصاديات العالمية، ما يساهم في خلق فرص العمل والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية مجلس النواب الاستثمار الاجنبي الاقتصاديات العالمية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم قريبا
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.
خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.
وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.
أوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا من الإيجار القديم، والمستأجرون للعقارات القديمة يرون أنهم دفعوا أموال كبيرة في الماضي».