قضاء أبوظبي تباشر مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في الإمارة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي مباشرتها مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في إمارة أبوظبي، بموجب القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في الإمارة، والذي تُنقَل بموجبه اختصاصات إدارة تلك المنشآت من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى الدائرة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لتطوير المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن انتقال اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسَّسات الأحداث في الإمارة، يأتي تماشياً مع توجيهات ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز الوصول إلى العدالة الناجزة لدعم تنافسية إمارة أبوظبي وريادتها عالمياً.
وأشاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بمدى التعاون الذي أبدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي مثَل نموذجاً رائداً يحتذى به في الشراكة والتكامل الإستراتيجي، ما أسهم في تسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات لانتقال تبعية تلك المنشآت، وشكل داعما رئيسيا لتحقيق الأهداف المرجوة.
أخبار ذات صلةوأكد جاهزية الدائرة لمباشرة تلك المهام، وأنها استوفت المتطلبات التشغيلية والإدارية والمالية والتقنية والشرائية والتعاقدية والهندسية والموارد البشرية اللازمة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الدائرة حيث عقدت خلال الأشهر الماضية اجتماعات امتدت على مدار أكثر من 3 أشهر، مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والفريق التنفيذي لإدارة تلك المنشآت لتعزيز جاهزيتها وضمان تطبيق نظام متميز يقدم خدمات عالمية الجودة، ويؤدي مهامه بفعالية لحماية وصيانة الحقوق في المجتمع وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
ويأتي القانون الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 1 يناير 2024، بهدف تعزيز منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل في الإمارة، وإرساء منظومة رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات ذات العلاقة بما يدعم المكانة العالمية التي تحتلها الإمارة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي رعاية الأحداث إمارة أبوظبي المنشآت العقابیة والإصلاحیة دائرة القضاء إمارة أبوظبی فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تسجل 36 ألف زواج مدني بنهاية 2024
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً ، ما يعادل نحو 12 طلبا جديدا كل ساعة وذلك حتى نهاية 2024.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال تقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية ، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزًا رائدًا في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للأجانب والسياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك كونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
أخبار ذات صلة
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، والطلاق المدني بلا ضرر، والحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، لافتا إلى أن الدائرة أطلقت العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات دون عوائق لغوية.
وأضاف المستشار العبري أن هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية يشكل نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط، إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
المصدر: وام
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس