الأمم المتحدة: إغلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع نهاية 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أنه تم أمس الأحد 31 ديسمبر 2023، إغلاق المحكمة الخاصة بلبنان، التي كانت مكلفة بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في وسط بيروت يوم 14 فبراير 2005.
وذكر بيان منسوب إلى المتحدث الأممي، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن تعاطفه مع ضحايا هجوم 14 فبراير 2005 والهجمات المرتبطة به وأسرهم.
يُشار إلى أنه تم إنشاء المحكمة الخاصة عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 1757 عام 2007 لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في وسط بيروت وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، من بين 22 شخصا آخرين وإصابة 226 آخرين، كما امتد اختصاص المحكمة الخاصة ليشمل هجمات أخرى تم تحديدها قضائيا على أنها "مرتبطة" بهجوم 14 فبراير 2005.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقديره العميق لتفاني القضاة والموظفين في المحكمة الخاصة وعملهم الجاد على مر السنين وللدعم الذي قدمته حكومة لبنان وحكومة هولندا باعتبارها الدولة المضيفة والدول الأعضاء المانحة، بما في ذلك تلك التي شاركت في لجنة إدارة المحكمة الخاصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لبنان المحکمة الخاصة
إقرأ أيضاً:
المستشار الإعلامي للأونروا: إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة ضد الأمم المتحدة ومنظماتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، أن قرار إسرائيل، بقطع علاقاتها مع الأونروا؛ يعد دليلا على السياسة الممنهجة ضد الأمم المتحدة وكل هيئاتها ومنظماتها.
وقال أبو حسنة ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الاثنين/ ـ إن "إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة ضد الأمم المتحدة؛ فالأمين العام للأمم المتحدة منع من دخول إسرائيل والضفة وغزة، كما منع مفوض الأونروا، واليونيفيل يجب أن ترحل، والأونروا يجب أن تلغى"، واصفا القرار الإسرائيلي بـ "الخطير للغاية".
وأوضح أن الاتفاقية بين الأونروا وإسرائيل تنص على تسهيل عملياتها في المناطق الثلاثة وحماية منشآتها والحصانة الدبلوماسية والإعفاءات الضريبية، وهي اتفاقية ملزمة ضمن أطر القانون الدولي، لافتا إلى الأونروا من أكبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة فهي تضم أكثر من 30 ألف موظف ومئات الموظفين الدوليين، وتعمل في خمس مناطق سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا إسرائيل ـ في بيانه الذي صدر مؤخرا ـ إلى احترام التزاماتها الدولية تجاه الأونروا، مشددا على ضرورة تمكين وكالة الأونروا من تنفيذ مهامها الانسانية للاجئين الفلسطينيين.