دخول معدل قانون تنظيم العمل المهني حيز التنفيذ بعد ستين يومًا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
معدل قانون تنظيم العمل المهني يدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوما
يدخل قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2023 حيز التنفيذ بعد ستين يومًا من تاريخ نشره، حيث صدر في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً : بني مصطفى: مشروع قانون التنمية لسنة 2023 يدعو إلى تضمين الحماية الاجتماعية
ويشار إلى أن فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
وبحسب القانون تعدل المادة 2 من القانون الأصلي بإضافة عبارة (طبيعي أو معنوي) بعد كلمة شخص الواردة في المعنى المخصص لتعريف المهنة الوارد فيها.
ويلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي "تسري أحكام هذا القانون على المهن والمحلات التي يقرر الوزير شمولها بأحكامه".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون العمل رخص المهن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية