نشرت مجلة "الإيكونوميست" تقريرًا تناولت فيه تحديات اقتصادية تواجه الولايات المتحدة في عام 2024، متسائلة عما إذا كانت البلاد ستتمكن من تحقيق هبوط ناعم، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم وتقلبات الأسواق المالية.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إنه لم يحدث قط منذ سنة 1945 أن انخفض معدل التضخم السنوي من أكثر من 5 بالمئة إلى أقل من 3 بالمئة، دون حدوث ركود في وقت الخريف أو خلال الثمانية عشر شهرًا اللاحقة.



وأوضحت أن المتنبئين المحترفين الذين شملهم استطلاع رأي بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يقولون إنه في نهاية سنة 2024، سيبلغ التضخم السنوي الرئيسي 2.5 بالمئة، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 1.7 بالمئة على مدار السنة - وهو ما يتماشى تقريبًا مع اتجاهه على المدى الطويل، وتبتهج الأسواق المالية باحتمال حدوث مثل هذا "الهبوط الناعم".

وأشارت المجلة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان يحارب التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة منذ آذار/ مارس 2022. وعادة ما يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى الركود لأن تثبيط الاقتصاد يشبه إلى حد كبير تفريغ البالون؛ فمن الصعب القيام بذلك بلطف. كانت هناك حالات لم يؤد فيها ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع، كما حدث في منتصف الثمانينيات وأواخر التسعينيات (وأوقات أخرى حيث تدخلت الأحداث، مثل جائحة كوفيد - 19)، لكن في تلك المناسبات، لم يصل التضخم إلى أي مستويات مماثلة للمستويات المرتفعة التي وصل إليها في سنة 2022. إن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بهذه السرعة في سنتي 2022 و2023 من شأنه أن يجعل الهبوط الناعم أكثر استثنائية.

وتساءلت: متى سيتضح أن الاقتصاد قد هبط؟ مبينة أنه تتم مراجعة بيانات التضخم بشكل أقل من البيانات الاقتصادية الأخرى، وبالتالي فإن تحقيق بنك الاحتياطي الفيدرالي لهدفه من المحتمل أن يحدث على مرأى من الجميع. ونظرًا لندرة وصول معدل التضخم إلى 2 بالمائة على وجه التحديد، سيكون من العدل الإعلان عن تحقيق الهدف في حالة انخفاض معدل التضخم الرئيسي السنوي والتضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى أقل من 2.5 بالمائة على مؤشر الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي يرتفع بشكل أبطأ قليلًا من مؤشر أسعار المستهلك، بحسب المجلة.

وذكرت المجلة أن معدل التضخم الأساسي في أمريكا قد ارتفع، في الأشهر الثلاثة الماضية، بمعدل سنوي بلغ 2.2 بالمائة فقط. وإذا استمر ذلك؛ فإن المقياس السنوي سينخفض إلى أقل من 2.5 بالمائة في شباط/ فبراير. فمن دون ارتفاع أسعار النفط على سبيل المثال، ربما يكون التضخم الإجمالي عند الهدف أيضًا.



وبينت أنه من الصعب الحكم على المعيار الآخر للهبوط الناعم ــ تفادي الانكماش ــ حيث يميل الركود إلى الإعلان عنه بعد فترة طويلة من حدوثه. ففي الماضي؛ كان المؤشر الحقيقي الأكثر موثوقية الذي يبدأ به المرء هو "قاعدة السهم". ويتم تحفيزه عندما يرتفع المتوسط المتحرك لمدة ثلاثة أشهر لمعدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقابل أدنى مستوى له خلال السنة السابقة. وحددت القاعدة كل حالة ركود أمريكي منذ سنة 1960، دون أي نتائج إيجابية زائفة. وارتفعت البطالة اليوم بنسبة 0.3 نقطة مئوية عن أدنى مستوى لها في منتصف سنة 2023.

ووفق المجلة، من الممكن أن تنهار قاعدة "السهم" هذه المرة؛ حيث كانت أسواق العمل متشددة بشكل استثنائي منذ تفشي الوباء. وسيكون من الطبيعي أن يرتفع معدل البطالة قليلًا. وحذرت كلوديا سهم، التي اخترعت القاعدة، من أنها مشوهة بسبب عودة الأشخاص الذين غادروا أثناء الوباء إلى القوى العاملة، وهو الأمر الذي يدفع معدل البطالة إلى الارتفاع حتى في غياب تسريح العمال.

ولكن في هذه الحالة، ستطلق القاعدة دعوة غير صحيحة للركود، بدلًا من تفويت فرصة الانكماش، فإذا حقق الاحتياطي الفيدرالي هدف التضخم دون تفعيل قاعدة "سهم"، فسيكون من الآمن الإعلان عن هبوط الطائرة.

وأشارت إلى أن الأمر لم يكن ليتوقف؛ ففي أوائل الخمسينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي، حدثت حالات الركود بعد سنة ونصف كامل تقريبًا من انخفاض التضخم. ولم يكن صناع السياسات قد انتهوا من تعديل الضوابط. وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في كانون الأول/ ديسمبر إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في سنة 2024.

وأضافت المجلة أنه الاحتياطي الفيدرالي يريد تخفيف السياسة النقدية جزئيًا لأنه يعتقد أن نقطة الراحة الطبيعية لأسعار الفائدة أقل من مستواها الحالي. وإذا كان مخطئًا؛ فإن تخفيضات أسعار الفائدة سوف تكون بمثابة حافز غير مبرر، وسوف يتسارع التضخم من جديد. وستظل السياسة المالية أيضًا تنظر إلى وضع الأزمة، نظرًا للعجز الأساسي الهائل في أميركا، والذي وصل إلى 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023. إن قطع هذا بشكل كبير يمكن أن يضر.

واختتمت تقريرها قائلة إن السبب الآخر للحذر هو أن الحديث عن الهبوط الناعم غالبا ما يحدث قبل حدوث الركود مباشرة. وذلك في دورات العمل العادية. ومنذ ظهور الجائحة كان أداء المتنبئين سيئًا؛ حيث قللوا من تقديرات النمو، وحتى وقت قريب، التضخم. إن اعتقادهم الآن بأن الهبوط الناعم قادم هو خبر سار، ولكن لا تصدق ذلك حتى تراه.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي تحديات اقتصادية اقتصاد امريكا تحديات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بنک الاحتیاطی الفیدرالی الهبوط الناعم أسعار الفائدة معدل التضخم أقل من

إقرأ أيضاً:

تحليل: توجهات اقتصادية تظهر انخفاضا ملموسا للتضخم في 2025

قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن.

بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره.

ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، بالموازاة مع استمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي.

واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة. وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة).

وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر.

وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق. شبه إجماع من المستثمرين على الإبقاء على الوضع الراهن

يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضلا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص السياسة النقدية.

وبالنسبة للمحلل الاقتصادب، فإن هذا القرار قد يبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية.

وأوضح باكو ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن « توقعات التضخم لسنة 2025 تظهر توجها نحو الانخفاض، لا سيما بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز توقعات الإنتاج الفلاحي، ومن شأن زيادة العرض أن تسهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تغطية التضخم ».

من جهة أخرى، أضاف باكو أن آفاق النمو الاقتصادي تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية، وفي هذا السياق، لن يكون بنك المغرب مضطرا لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي.

كما أبرز الخبير أن « الحذر » النقدي يدعم خيار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا ، إذ إن التعديلات المتكررة قد تربك توقعات الأسواق وتشوش على رؤية الفاعلين الاقتصاديين، مما يستدعي اتباع نهج محافظ من خلال الإبقاء على سعره عند 2,5 في المائة.

وفي السياق ذاته، أشار مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره « Research Report-Strategy » إلى وجود « شبه إجماع » بين المستثمرين في المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن.

وبذلك، وعلى أساس نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي شمل عينة من 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 94 في المائة، مقابل 6 في المائة لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يوجد احتمال لرفعه. وحسب فئة المستثمرين، تكشف تحليلات التفاعلات أن « المؤسسات المحلية » تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 91 في المائة، مقابل 9 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس.

أما « الفاعلون المرجعيون »، فقد منحوا احتمالا بلغ 93 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 7 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن « المستثمرين الأجانب » و »الأشخاص الذاتيين » متفقون بالإجماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. ومع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يبدو أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي متوقع بشكل واسع من قبل المستثمرين. ولكن، هل يمكن للبنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متسمة بعدم اليقين، أن يتخذ قرارا غير متوقع؟ لا شك أن الأمر سيحسم خلال المجلس القادم.

كلمات دلالية الاسعار التساقطات المطرية التضخم انخفاض بنك المغرب سعر الفائدة

مقالات مشابهة

  • تحليل: توجهات اقتصادية تظهر انخفاضا ملموسا للتضخم في 2025
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0%
  • “الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال فبراير 2025
  • بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
  • معدل التضخم يبقى عند 2% بسبب ارتفاع الإيجارات
  • إعلام عبري: التصعيد العسكري بين أمريكا والحوثيين سيمتد لفترة طويلة
  • كرتونة رمضان في مصر تواجه أزمة غير مسبوقة بعد ارتفاع أسعارها 100%
  • "الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجارية
  • تحديات خطيرة تواجه إزالة الركام في غزة