بلدية جخرة تعلن استلامها مضخات مياه من الحكومة الليبية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت بلدية جخرة اليوم عن استلامها مضخات مياه من وزارة الموارد المائية بتوجيهات من الوزير محمد دومة. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة المياه وتوفيرها للمواطنين والمؤسسات في المدينة.
واكد رئيس البلدية أنهم يعملون على تركيبها وتشغيلها في أسرع وقت ممكن لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في توفير مياه نظيفة وآمنة للجميع”.
وأضاف تعتبر مضخات المياه من أهم الأجهزة التي تساهم في تنقية المياه وإزالة الشوائب والملوثات منها، وبالتالي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة والموارد المائية. ونحن نسعى دائمًا لتطوير خدماتنا البلدية ورفع مستوى رضا المتعاملين”.
ومن جانبه، أشاد دومة إلى جهود بلدية جخرة وتعاونها مع وزارة الموارد المائية. وقال في كلمة له: “نحن نولي اهتمامًا كبيرًا لمشاريع المياه والري في جميع أنحاء البلاد. ونحن نعمل على تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تحدد الأهداف والاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق الاستدامة المائية.
وأوضح دومة أن مضخات المياه التي تم تسليمها لبلدية جغرة تعتبر من أحدث الأنواع في العالم، وتستخدم تقنية الأشعة فوق البنفسجية لقتل البكتيريا والفيروسات والطفيليات في المياه. كما تتميز بكفاءة عالية واستهلاك منخفض للطاقة.
وأكد عميد بلدية الجخرة على أن وزارة الموارد المائية ستواصل التعاون مع جميع الشركاء لتنفيذ المشاريع والبرامج المائية التي تخدم المجتمع وتعزز التنمية المستدامة.
الوسومالحكومة الليبية عميد بلدية الجخرة ليبيا مضخات مياهالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا مضخات مياه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن خطوة جديدة لتوطين صناعة أسطوانات الغاز وتوسيع نطاق الصناعات الوطنية
يمانيون../
أعلن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي عن اعتماد اتفاقية هامة لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، بمشاركة وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير النفط والمعادن، الدكتور عبدالله الأمير، إضافة إلى القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، ياسر الواحدي.
تشمل الاتفاقية تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارتين والشركة، بهدف تحقيق 100% من الإنتاج المحلي لأسطوانات الغاز بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، مع الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة من الشركة اليمنية للغاز والمواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على إصدار قرار مشترك من وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن بتوطين صناعة أسطوانات الغاز وإيقاف استيرادها بدءًا من 1 إبريل 2025م. وفي إطار الاتفاقية، سيتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة، بما في ذلك مصنع الغاز بالعاصمة صنعاء، لتحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 300 ألف أسطوانة جديدة، إلى جانب صيانة وإعادة تأهيل عدد مماثل من الأسطوانات، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 6.5 مليار ريال، مع توفير فرص عمل متعددة.
يأتي هذا الإنجاز ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي وجهود الحكومة المتواصلة لتوطين الصناعات الوطنية، مع التركيز على خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز النشاط الاستثماري المحلي. وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذه الخطوة التي تتبع نجاح توطين قطاع صناعة الإسمنت، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مبادرات لتوطين صناعات أخرى بهدف تحقيق تطلعات الشعب اليمني وتعزيز الاقتصاد الوطني.