وزير الزراعة الأردني يدعو مصدري الخضروات لإسرائيل إلى "إدراك الموقف"
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
هاجم وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات، تجار الخضروات الذين يصدرون منتجاتهم إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي المحلي لا يتأثر كثيرا بالتداعيات الإقليمية والعالمية.
إدراك الموقفوأضاف حنيفات، أنه لا توجد آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير إلى إسرائيل، لكنه قال لهم في ظل هذه الظروف "إدراك الموقف".
ويأتي ذلك، بعد أيام على وقفة احتجاجية نفذها ناشطون وحزبيون في الأردن، للمطالبة بوقف تصدير الخضروات إلى إسرائيل.
سفير سلوفينيا يشارك المزارعين والمنتجين في مشروع الطماطم بكلية الزراعة جامعة الإسكندريةقال وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات، إن القطاع الزراعي المحلي لا يتأثر كثيرا بالتداعيات الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن تجار الخضروات الذين يصدرون منتجاتهم إلى إسرائيل يجب عليهم "إدراك الموقف" في ظل الظروف الحالية.
وأضاف حنيفات، أنه لا توجد آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير إلى إسرائيل، لكن قال لهم "إدراك الموقف".
يأتي ذلك، بعد أيام على وقفة احتجاجية نفذها ناشطون وحزبيون في الأردن، للمطالبة بوقف تصدير الخضروات إلى إسرائيل.
الزراعة تطلق منافذ سيارات البيض المتحركة بسعر 125 جنيهًا للكرتونة (صور) الخضروات الأردنيةوندد المشاركون في الوقفة "بالسماح للسماسرة والوسطاء بتصدير الخضروات الأردنية للكيان الصهيوني الذي يشن حرب إبادة جماعية على الأهل في فلسطين وقطاع غزة".
وطالب المشاركون الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل منع تصدير الخضروات والفواكه الأردنية لإسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجار الخضروات التصدير إلى إسرائيل تصدير الخضروات إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.