وزير الخزانة التركي يرسم خريطة الطريق لعام 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قدم وزير الخزانة والمالية التركية محمد شيمشك خارطة طريق متفائلة لاقتصاد تركيا في عام 2024.
وبحسب الوزير شيمشك، سيبدأ التضخم النقدي في الانخفاض في عام 2024، وستزداد الاحتياطيات وسيتحسن عجز الحساب الجاري.
ووفقا للمنشور الذي شاركه شيمشك على حسابه في منصة X، فإن عام 2024 سيتراجع فيه التضخم السنوي، وتزداد فيه الاحتياطيات، وينتهي فيه نظام حماية سعر الصرف، ويبدأ التحسن الدائم في عجز الحساب الجاري، ويتم إرساء انضباط الموازنة، وسيتعزز النمو.
المصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
"المصري لحقوق المرأة" يصدر تقريره السنوي عن حالة المرأة لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، تقريره السنوي عن حالة المرأة لعام 2024، تحت عنوان
“حصاد 2024: المرأة المصرية بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل”؛ حيث إنه
يسلط التقرير الضوء على استمرار التحديات التي تواجه المرأة المصرية في مختلف المجالات خلال عام 2024.
وأكد التقرير، أن هناك فجوات تشريعية وقانونية تعيق حماية المرأة من العنف والتمييز، فعلى الرغم من أن الدستور المصري ينص على حماية النساء من العنف، إلا أن القوانين لا تضمن الحماية الكافية، وإجراءات التطبيق تفتقر إلى آليات جادة لمنع العنف.
وأوضح أن قانون الأسرة يعاني من قدمه، مما يجبر بعض النساء على الاستمرار في علاقات زوجية مليئة بالإهانة والعنف.
وتابع: “ذلك بالإضافة إلى استمرار الممارسات التمييزية في بعض القطاعات، مثل قرار استبعاد بعض اللاعبات الرياضيات من المشاركات الدولية، وقرار إلزام فئات معينة من النساء بالحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية”.
وأشار التقرير، إلى أن هذه التحديات ألقت بظلالها على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث احتلت مرتبة متدنية التقارير الدولية، فعلى سبيل المثال احتلت وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2024 المركز 135 من بين 146 دولة، واحتلت المركز 90 في مؤشر التمكين السياسي، والمركز 140 في مؤشر التمكين الاقتصادي للمرأة، والمركز 110 في مؤشر التحصيل الدراسي، والمركز 89 في مؤشر الصحة.
ويهدف التقرير إلى استكشاف أبعاد التقدم والتحدي في مسيرة تمكين المرأة المصرية خلال عام 2024، ووضع توصيات لتطوير السياسات والبرامج المستقبلية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية