حملة مكثفة لمراجعة رخص المحلات التجارية والعامة في الدقهلية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
شنت رئاسة مركز ومدينة المنزلة، حملات مكثفة ومكبرة لمراجعة رخص المحلات التجارية والعامة، في نطاق المدينة من قبل لجنة مشكلة من رئيس مجلس المدينة، ومدير إدارة البيئة ومدير إدارة الإيرادات، وفي حال عدم وجود ترخيص المحال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف بعد إعطائه مهلة للعمل وسرعة التوجه لإصدار تراخيص للمحال العامة.
وأكد السيد عبد السلام، رئيس مجلس مدينة المنزلة، في بيان، اليوم الاثنين، شن حملات مكثفة على عدد من المحلات في نطاق المدينة لمراجعة تراخيص المحلات والتأكد من وجود رخصة للمحال سواء تجارية أو حرفية، وفي حال عدم إصدار رخصة يتم إعطاء مهلة لصاحب المحال ليقوم بإجراءات الترخيص بعد توعيته بضرورة استخراجها وذلك لمصلحته الشخصية حفاظا على حقوقه وحقوق الدولة كذلك، طبقا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيهوفي سياق آخر، أصدرت رئاسة مجلس ومدينة دكرنس، بيانا تشدد على المحلات التجارية والعامة الموجودة في نطاق المدينة بسرعة التوجه إلى مركز إصدار التراخيص لاستخراج رخصة للمحال طبقا للقانون الذي أعطى مهلة لأصحاب المحلات التجارية والحرفية والعامة على مدار سنة كاملة للترخيص، وعليه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محال يزاول نشاطه بدون ترخيص طبقا للمادة 30 للقانون 154 لسنة 2019 عقوبتها غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة مع إصدار قرار بغلق المحال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص المحلات المحلات التجاریة
إقرأ أيضاً:
عبر ورش عمل مكثفة بلشبونة.. تأهيل أكثر من 250 شركة برتغالية لدخول السوق السعودي
نظم مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي باتحاد الغرف السعودية بالعاصمة لشبونة برنامجًا تدريبيًا خاصًا عبر ورش عمل مكثفة، قدمها خبراء ماليون وقانونيون سعوديون، لتأهيل أكثر من 250 شركة برتغالية مهتمة بالاستثمار في المملكة للدخول للسوق السعودي، بحضور وزير البنية التحتية والإسكان بالبرتغال لوزير بيتو.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي للإسهام في مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية للمملكة، عبر التثقيف ببيئة الأعمال، وطُرُق الدخول للسوق، والتعريف بالممكنات والحوافز الاستثمارية.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي الوليد بن خالد البلطان أن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول للسوق السعودي.
وتضمنت الورشة الأولى تعريفًا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب، والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي.
فيما استعرضت الورشة الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة، ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.
ويمثل البرنامج أهمية كبيرة للشركات البرتغالية التي تتطلع إلى التوسع والدخول في السوق السعودي، أحد أهم وأكبر الأسواق بالمنطقة بما يتضمنه من فرص ومشاريع استثمارية واعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها