758 مليار جنيه.. البورصة المصرية تسجل أرباحا تاريخية خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال العام 2023، لم تشهدها عبر تاريخها الطويل، حيث أنهى رأسمالها السوقي تعاملات العام اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 التعاملات عند مستوى تريليون و719 مليار جنيه مقابل 961 مليار جنيه في نهاية 2022 بزيادة قدرها 758 مليار جنيه بما نسبته 79%.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 مكاسب بلغت نسبتها 70.
وأشارت الإحصاءات إلى ان مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 قد ربح 95.34% فوق قيمته التي أنهى بها العام السابق 2022، لينهي 2023 عند مستوى 5473.42 نقطة.
وامتدت المكاسب القوية إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف 90.09% إلى قيمته خلال العام مسجلا 7880.35 نقطة في اخر جلسات 2023.
استعرض أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس البورصة المصرية، أمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال عام 2023 ، حيث أشار إلى أن نسبة رأس المال السوقي للبورصة إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 16.4% وهي الأعلى منذ سنوات.
وأشار إلى أن إجمالي قيم التداول قفزت إلى مستوى تاريخي هو 3.349 تريليون جنيه في ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة خاصة بعد أن بدأ التداول الفعلي على أذون الخزانة في السوق الثانوي في 24 سبتمبر 2023.
وأوضح أن البورصة المصرية شهدت رقماً قياسياً في أعداد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 بواقع 364.4 ألف مستثمر، حيث شهد عدد المستثمرين الأفراد الجدد ارتفاعاً ليسجل 361 الفا مقارنة بـ 175.8 الف في عام 2022، بينما سجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات 3500 مقارنا بـ 1500 في 2022.
أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة أن إستراتيجية التطوير تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى نحو 60 بندًا تفصيليا تُغطي مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن أبرز بنود الإستراتيجية هي: تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.
وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الإستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل في السوق حاليا بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن الاستراتيجية السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.
وقال "الشيخ": ترمي استراتيجية التطوير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز جانب العرض عن طريق تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة، حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في "وثيقة ملكية الدولة" كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
كما أضاف رئيس مجلس إدارة البورصة: أنه إيمانا من البورصة المصرية بدور الشباب في رؤية 2030، فإن الإستراتيجية تشمل العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة الاسهم الصغيرة والمتوسطة الاستثمارات استثمارات المؤسسات الدكتور مصطفى مدبولى الناتج المحلي إيجي إكس 100
إقرأ أيضاً:
35 تريليون جنيه.. «فيتش» تتوقع نموا في أصول وقروض البنوك المصرية
كشفت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، عن توقعاتها للقطاع المصرفي المصري حتى العام 2028، والتي جاءت متوازنة مع الأداء القوي
وتري «بي إم آي» أن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري ستنمو بنسبة 42.8% حتى نهاية العام الجاري 2024 لتصل إلى 20.272 تريليون جنيه، ثم ترتفع بنسبة 19.5% إلى 24.235 تريليون جنيه، وبنسبة صعود 12.1% في العام 2026 لتبلغ 27.175 تريليون جنيه.
أصول البنوك المصرية
وقالت وحدة البحوث في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن أصول القطاع المصرفي المصري ستقفز بنسبة 13.5% في العام 2027 لتسجل 30.838 تريليون جنيه على أن تنمو بنفس النسبة في العام 2028 لتصل إلى 35 تريليون جنيه.
قروض عملاء بنوك مصر
وتتوقع فيتش سولوشنز أن إجمالي أرصدة قروض العملاء في البنوك المصرية ستنمو بنسبة 42.9% في العام 2024 لتسجل بنهايته نحو 7.55 تريليون جنيه، على أن تواصل محفظة الإقراض بالقطاع المصرفي النمو بـ 26% لتبلغ 9.517 تريليون جنيه بنهاية العام 2025.
وأضافت: نتوقع أن تنمو قروض العملاء في بنوك مصر بنسبة 15.6% لتسجل 11 تريليون جنيه بنهاية العام 2026، ثم نمو بنسبة 13.7% بالعام 2027 إلى 12.418 تريليون جنيه، وبنسبة 12.9% في العام 2028 لتصل إلى 14.132 تريليون جنيه.
وأضافت: نتوقع أن يستمر تعافي الإقراض للقطاع غير الحكومي في الأشهر المقبلة بسبب النشاط الاقتصادي القوي وانخفاض تكاليف الاقتراض.
وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نمو الائتمان بلغ 53.3% على أساس سنوي في مايو 2024، مدفوعًا بزيادة بنسبة 85.7% في الاقتراض الحكومي وارتفاع بنسبة 30.3% في الاقتراض غير الحكومي.
وأشارت إلى أن ضعف العملة بنحو 60% أدى إلى تضخيم الأرقام الحديثة، لكن الاقتراض الحكومي بالجنيه المصري لا يزال يزيد بنسبة 70.6% مقابل 24.2٪ للقطاع غير الحكومي، وبالنظر إلى البيانات، فقد أظهر قطاعا الصناعة والتجارة انتعاشًا قويًا في الأشهر الأخيرة، بينما حافظ قطاعا الخدمات والأسر على أدائهما.
وتابعت: في المستقبل نتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض بمقدار 900 نقطة أساس في عام 2025، إلى جانب النشاط الاقتصادي الأقوى، حيث نتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي من 3.8% في السنة المالية 2024/2025 إلى 5.1% في السنة المالية 2025/2026، مما سيدعم الطلب القوي على الائتمان من القطاع غير الحكومي.
واختتمت: مع ذلك سيشهد نمو الائتمان الرئيسي تباطؤًا إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 بسبب تلاشي تأثير انخفاض العملة جزئيًا.
اقرأ أيضاًفيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير