758 مليار جنيه.. البورصة المصرية تسجل أرباحا تاريخية خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال العام 2023، لم تشهدها عبر تاريخها الطويل، حيث أنهى رأسمالها السوقي تعاملات العام اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 التعاملات عند مستوى تريليون و719 مليار جنيه مقابل 961 مليار جنيه في نهاية 2022 بزيادة قدرها 758 مليار جنيه بما نسبته 79%.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 مكاسب بلغت نسبتها 70.
وأشارت الإحصاءات إلى ان مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 قد ربح 95.34% فوق قيمته التي أنهى بها العام السابق 2022، لينهي 2023 عند مستوى 5473.42 نقطة.
وامتدت المكاسب القوية إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف 90.09% إلى قيمته خلال العام مسجلا 7880.35 نقطة في اخر جلسات 2023.
استعرض أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس البورصة المصرية، أمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال عام 2023 ، حيث أشار إلى أن نسبة رأس المال السوقي للبورصة إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 16.4% وهي الأعلى منذ سنوات.
وأشار إلى أن إجمالي قيم التداول قفزت إلى مستوى تاريخي هو 3.349 تريليون جنيه في ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة خاصة بعد أن بدأ التداول الفعلي على أذون الخزانة في السوق الثانوي في 24 سبتمبر 2023.
وأوضح أن البورصة المصرية شهدت رقماً قياسياً في أعداد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 بواقع 364.4 ألف مستثمر، حيث شهد عدد المستثمرين الأفراد الجدد ارتفاعاً ليسجل 361 الفا مقارنة بـ 175.8 الف في عام 2022، بينما سجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات 3500 مقارنا بـ 1500 في 2022.
أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة أن إستراتيجية التطوير تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى نحو 60 بندًا تفصيليا تُغطي مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن أبرز بنود الإستراتيجية هي: تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.
وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الإستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل في السوق حاليا بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن الاستراتيجية السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.
وقال "الشيخ": ترمي استراتيجية التطوير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز جانب العرض عن طريق تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة، حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في "وثيقة ملكية الدولة" كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
كما أضاف رئيس مجلس إدارة البورصة: أنه إيمانا من البورصة المصرية بدور الشباب في رؤية 2030، فإن الإستراتيجية تشمل العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة الاسهم الصغيرة والمتوسطة الاستثمارات استثمارات المؤسسات الدكتور مصطفى مدبولى الناتج المحلي إيجي إكس 100
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم