قلق في إسرائيل من اتهام العدل الدولية لها بارتكاب جرائم إبادة بغزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن الادعاء العام ومسؤولو إسرائيل قلقون من توجيه محكمة العدل الدولية اتهامات لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام يشعران بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة - وذلك بناءً على طلب جنوب أفريقيا، التي قدمت التماساً إلى المحكمة.
وتتمتع محكمة العدل الدولية بنفوذ كبير في صياغة القانون الدولي، وقال الدكتور شيلي أفيف يني، الخبير في القانون الدولي، إن اعترافها بمطالبة جنوب أفريقيا قد يعزز التأكيد على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن محكمة العدل الدولية قد تصدر أمرًا قضائيًا يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وطالبت جنوب أفريقيا في الدعوى باجتماع محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة لإصدار حكم يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حايات، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ترفض إسرائيل باشمئزاز المؤامرة الدموية التي نشرتها جنوب أفريقيا في التماسها أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن مطالبة جنوب أفريقيا تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني على حد سواء، كما أنها تمثل استغلالاً حقيرًا ومهينًا للمحكمة.
وادعى: "تتعاون جنوب أفريقيا مع "منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل. إسرائيل ملزمة بالقانون "لقد أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو".
وزعم أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مشيرا إلى أن تل أبيب سمحت للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية إبادة جماعية إبادة ارتكاب جرائم الادعاء العام غزة محکمة العدل الدولیة بارتکاب جرائم إبادة جماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة عواقب مالية وقانونية محتملة نتيجة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على مشروع قانون يستهدف المحكمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة. وشملت هذه الإجراءات دفع رواتب الموظفين 3 أشهر مقدما، تحسبا لقيود مالية قد تعيق عمل المحكمة، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب إسرائيل.
كما تم إنشاء نسخ احتياطية للأدلة والبيانات تحسبا لاحتمال توقف شركة مايكروسوفت الأميركية عن تقديم خدماتها للمحكمة، وهو ما قد يعرقل عملها بشكل كبير.
ولم تعلق المحكمة رسميا على هذه الإجراءات، حيث قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إنها "لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها".
تفاصيل المشروع الأميركي
ويفرض مشروع القانون الأميركي -الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب- عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون الأميركي ردا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لدورهما في حرب الإبادة على قطاع غزة.
إعلانولم يتضح بعد النطاق الكامل للعقوبات والأهداف المحددة، لكن المصادر أكدت أن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة قد تعيق عملها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يسعون لإقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، رغم انشغال المشرعين بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات يمكن أن "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".
كذلك، أكدت أكاني أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير