قلق في إسرائيل من اتهام العدل الدولية لها بارتكاب جرائم إبادة بغزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن الادعاء العام ومسؤولو إسرائيل قلقون من توجيه محكمة العدل الدولية اتهامات لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام يشعران بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة - وذلك بناءً على طلب جنوب أفريقيا، التي قدمت التماساً إلى المحكمة.
وتتمتع محكمة العدل الدولية بنفوذ كبير في صياغة القانون الدولي، وقال الدكتور شيلي أفيف يني، الخبير في القانون الدولي، إن اعترافها بمطالبة جنوب أفريقيا قد يعزز التأكيد على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن محكمة العدل الدولية قد تصدر أمرًا قضائيًا يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وطالبت جنوب أفريقيا في الدعوى باجتماع محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة لإصدار حكم يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حايات، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ترفض إسرائيل باشمئزاز المؤامرة الدموية التي نشرتها جنوب أفريقيا في التماسها أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن مطالبة جنوب أفريقيا تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني على حد سواء، كما أنها تمثل استغلالاً حقيرًا ومهينًا للمحكمة.
وادعى: "تتعاون جنوب أفريقيا مع "منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل. إسرائيل ملزمة بالقانون "لقد أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو".
وزعم أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مشيرا إلى أن تل أبيب سمحت للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية إبادة جماعية إبادة ارتكاب جرائم الادعاء العام غزة محکمة العدل الدولیة بارتکاب جرائم إبادة جماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة قنا تنظم ندوة بعنوان "المفاهيم القانونية" بحقوق جنوب الوادي
نظمت محكمة قنا الابتدائية، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، ندوة تثقيفية بعنوان "المفاهيم القانونية" والتي أقيمت بمقر المحكمة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل و الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة.
وبحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا والدكتور عبد البارئ سليمان عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، و حاضر فى الندوة الدكتور عبدالله جاد الرب أحمد مدرس القانون العام بكلية الحقوق بقنا.
ركزت الندوة على ايضاح المفاهيم القانونية التي تهم المواطنين، وإلقاء الضوء علي دور وزارة العدل في ترسيخ قيم العدالة وتطوير البنية التشريعية بما يحقق أثار ايجابية تعكس دور مباشرة حياة المواطنين، وذلك في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية".
من جانبه أكد المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية، حرص الوزارة على تقديم تثقيف وتوعية قانونية لمختلف شرائح المجتمع من خلال برامج توعوية، تعمل على نشر الثقافة القانونية، لزيادة الوعي القانوني لدى الجمهور، وذلك عبر وسائل متنوعة؛ منها تنظيم المحاضرات وورش العمل والندوات، وتوزيع المطبوعات، التي تهدف إلى توعية شرائح المجتمع بثقافة القانون. في بداية حديثة نقل الدكتور عبد البارئ سليمان ، عميد كلية الحقوق ، تحيات الدكتور أحمد عكاوى ، رئيس الجامعة ، للحضور الكريم .
ثم قال الدكتور عبد الباري سليمان، عميد كلية الحقوق، إنه في إطار مبادرات الكلية وبالتنسيق بين الجامعة والمجتمع الخارجى، نظمت الكلية محاضرات تثقيفية وتوعوية، بهدف توعية النشء بالمخاطر التي قد يواجهونها عند استخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة، وتثقيف وتوعية الطلبة بالأضرار والسلبيات الناتجة عن الاستخدام السلبي للتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية.
وأضاف أن الطلبة في هذه المرحلة من العمر من أكثر الفئات تعاملاً مع تلك الوسائل؛ الأمر الذي يستدعي توعيتهم وإرشادهم تفادياً لوقوعهم في المخاطر المختلفة التي تحيط بهم من جميع الجهات، لافتاً إلى أن الطريقة المثلى لتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للشبكة تكمن في الوصول إلى النشء وتثقيفهم في سن مبكرة.
فيما أكد الدكتور عبد الله جاد الرب : أن التشريعات والقوانين في الدولة نظمت الحقوق والواجبات القانونية كافة للأفراد بشكل يوفر لهم حياة آمنة، حيث كفل القانون الحقوق، وفرض عليهم بالمقابل مجموعة من الالتزامات التي يجب أن تُمارس في حدود ما أوجبه القانون.
واستعرض "جاد الرب" مواد القانون التي تنظيم علاقات العمل ذات الصلة بالأجر والإجازات وغيرهما من المواد التي تكفل للعمال حقوقهم، وتوضح واجباتهم حيال أصحاب العمل، إضافة التى توعية العمال الحضور وتعريفهم ببعض المواد في القوانين الأخرى المعمول بها لدى الدولة، والتي من شأنها تنظيم الحياة العامة وتوفير الأمن، لاسيما للعمال داخل مساكنهم التي توفرها لهم المنشآت العاملين لديها.
كما تم تعريف المنتسبين بجميع الجوانب القانونية التي تنظم عمل الافراد وتحدد حقوقهم والتزاماتهم القانونية والمهنية على المستويات كافة، وحثهم على ضرورة تطوير القدرات القانونية لديهم من الناحية العملية مما يمكنهم من اكتساب مهارات تساعدهم في أداء واجباتهم الوظيفية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة