وزير المالية: ماضون فى السياسات الداعمة للشمول المالي للتحول إلى الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية: «إننا ماضون في إقرار السياسات الداعمة للشمول المالي بكل قطاعات الدولة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وتبني السياسات والإجراءات الهيكلية اللازمة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، واستدامة المعاملات المالية الحكومية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية بكل المجالات، على نحو يسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين».
وأضاف الوزير، أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية حقق معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو ٢٠١٩ حتى نوفمبر ٢٠٢٣، حيث تجاوزت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» ٨، ١ تريليون جنيه، لمعاملات يبلغ عددها ٦٠٧، ٣ مليون مدفوعة إلكترونية، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة بلغ ١٢٪ وتم الانتهاء من إصدار ٤، ٢ مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة»، وتم تفعيل ٣، ٩ مليون بطاقة بنسبة ٩٣٪ من البطاقات المصدرة حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك، بلغت ٨٢٩، ٥ مليار جنيه، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات «نافذة» بنسبة 24%، و هناك استقرار في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو ٣٠٪ حيث سجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية ١، ٩ تريليون جنيه، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال مدفوعة المواطن بنسبة ٣٦٪ وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن ١٧١، ٥ مليار جنيه، وخدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومي«GPOS» بالجهات الحكومية مليار جنيه ١٥٤، ٦ مليار جنيه، وسجلت قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الانترنت ١، ٥ مليار جنيه، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت قيمة متحصلاتها الحكومية نحو ٢، ٩ مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة مدفوعات المرتبات ١، ٠٧١ تريليون جنيه، وخدمة الدفع الالكتروني للموردين ٣، ٨ تريليون جنيه.
وأوضح الوزير، أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة، فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لزيادة حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها، لافتًا إلى أنه تم منذ ديسمبر ٢٠٢٢ تفعيل منصة إصدار وحوكمة الفواتير الحكومية من خلال ربط إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لكل الموردين ومقدمي الخدمات للجهات الإدارية مع منظومة الفواتير الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية إضافة إلى استكمال نشر أنظمة وماكينات التحصيل الإلكتروني بجميع وحدات المرور والجهات التي تطبق نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين بكل المحافظات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي الشمول المالي المالية وزير المالية الدفع والتحصیل الإلکترونی تریلیون جنیه ملیار جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن عن تواجد موظفي البنوك خارج مقراتها بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي
في إطار الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، أعلن البنك المركزي المصري عن تنفيذ خطة لتقديم الخدمات المالية للمواطنين في أماكن خارج مقرات البنوك طوال شهر أبريل 2025.
البنوك العاملة في السوق المصري تفتح حسابات مجانية للمواطنين دون حد أدنى للرصيد حتى نهاية أبريل الجاري سعر الريال القطري في البنوك العاملة داخل مصر اليوم الثلاثاء 8/4/2025تأتي هذه المبادرة تحت رعاية وإشراف البنك المركزي المصري، بهدف تعزيز الشمول المالي في المجتمع وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية المختلفة.
خدمات متاحة للمواطنين خلال الفترة المقبلةأوضح البنك المركزي في بيانه الرسمي اليوم أن هذه المبادرة تتضمن تقديم مجموعة من الخدمات المالية المميزة التي تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية دون الحاجة للذهاب إلى مقرات البنوك، وذلك في أماكن تواجدهم المعتادة مثل الجامعات، النوادي، ومراكز الشباب.
ومن أبرز الخدمات التي سيتم تقديمها:
فتح الحسابات مجانًا: سيتمكن المواطنون من فتح الحسابات البنكية بسهولة ودون حد أدنى للرصيد، ما يسهل عليهم الوصول إلى خدمات البنك المختلفة.
إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا: ستتاح للمواطنين الفرصة للحصول على بطاقات مدفوعة مقدمًا، التي تُستخدم في عمليات الدفع الإلكتروني المختلفة.
إصدار البطاقات المدينة: بالإضافة إلى بطاقات الدفع المدفوعة مقدمًا، سيتم توفير البطاقات المدينة التي تُستخدم للسحب والإيداع من الحسابات البنكية.
إصدار المحفظة الإلكترونية: سيتاح للمواطنين فتح محفظة إلكترونية من خلال البنوك لسهولة إجراء المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول.
خدمات الإنترنت والموبايل البنكي: سيتمكن المواطنون من الاستفادة من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي التي تتيح لهم إجراء جميع المعاملات المالية بشكل سريع وآمن من خلال هواتفهم.
أنشطة التثقيف والتوعية المالية: من خلال هذه المبادرة، سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي المالي لدى الأفراد وتحفيزهم على التفاعل مع الأنظمة المالية الحديثة.
الشراكات القوية لتعزيز الشمول الماليأكد البنك المركزي المصري على أهمية الشراكات مع العديد من الجهات والمؤسسات لتفعيل دور الشمول المالي، ومن أبرز هذه الشراكات هي التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، حيث يسعى البنك إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في مختلف المناطق.
محافظ البنك المركزي المصري يلتقي رئيس التحالف الدولي للشمول المالي
تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي في مصر، حيث تساهم في توفير الخدمات المصرفية للمواطنين في أماكن تجمعاتهم اليومية، مما يسهل عليهم الوصول إلى هذه الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
ويواصل البنك المركزي المصري جهود تعزيز الشمول المالي وزيادة وعي الأفراد بأهمية التعامل مع النظام المصرفي الرسمي.