إلى أين وصل الأردن في الأمن الغذائي.. وبماذا دعم المزارعين؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
الأردن أنشأ نظام خاص بمجلس الأمن الغذائي وقاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي
يسعى الأردن منذ سنوات لتطوير منظومته الزراعية بما ينعكس ايجابا على وضع الأمن الغذائي بالمملكة، ويحقق الفائدة المرجوة للعاملين في هذا القطاع الحيوي والهام.
وخلال الأعوام الماضية ركز الملك عبدالله الثاني على أهمية تحقيق الأمن الغذائي وتدعيمه، ووجه الحكومات المتعاقبة للسير قدما في هذا المنحى.
اقرأ أيضاً : الأردن يبحث سبل زيادة الطلبة السعوديين في جامعاته
وزير الزراعة خالد الحنيفات قال في هذا الصدد إن الوزارة عملت جاهدة خلال العام الماضي على إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن بمؤشر الأمن الغذائي العالمي
( Global Food Security Index)، من خلال إصدار نظام خاص بمجلس الأمن الغذائي وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي.
وأضاف الحنيفات لـ"بترا"، أن القطاع الزراعي الذي يساهم برفد الإقتصاد الأردني بما يقارب 20 بالمئة، ويعد اللبنة الأساسية لركيزة الأمن الغذائي، وأكثر القطاعات تأثراً بتداعيات التغير المناخي، حظي بدعم مستمر من الملك عبدالله الثاني، ما أدى إلى إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في عام 2022 والتي يستمر تنفيذها حتى عام 2025، للنهوض بالقطاع الزراعي وليكون الأردن آمناً غذائياً وقادراً على مواجهة تحديات التغير المناخي.
وعلى صعيد التحديات المناخية فقد استحدث الأردن برنامج تعزيز الإستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية واتخذ إجراءات لمساعدة المزارعين على مواجهة تلك التحديات، وفقا للحنيفات.
وقامت الوزارة بتمويل 233 مزارعاً بأنظمة الري الحديثة الموفرة للمياه من خلال تيسير قروض حسنة، وتمويل 9777 مشروعاً زراعياً من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي وبكلفة 52.485 مليون دينار أدت إلى توفير 6822 فرصة عمل في قطاع الزراعة.
وبما يخص التشريعات القانونية، أشار الحنيفات إلى تعديل قانون صندوق تكافل المخاطر الزراعية بهدف توسعة مظلة الشمول لأكبر عدد من المزارعين وتم السير باجراءات إقرارها حسب الأطر الدستورية، والتي من شأنها أن تحمي المزارع من المخاطر الطبيعية التي قد تلحق بالمساحات الزراعية أو تمس الثروة الحيوانية نظراً لتبعات ظاهرة التغير المناخي.
وذكر الوزير أنه جرى دعم انشاء 2000 بئر لجمع مياه في الأراضي الزراعية والحدائق المنزلية وإنشاء 63 سداً وحفرة ترابية في البادية وانشاء (الجابيونات) في المساقط المائية لحماية المراعي والموائل الطبيعية وصيانة وتبطين وتركيب أنابيب ري على مياه الينابيع بطول 250 كم، وإنشاء نماذج للأعمال الريادية لإستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتم تشغيلها في كل من، الكرك في سد الموجب والطفيلة في سد التنور.
وحول التحريج بين الحنيفات، أنه تم وضع خطة لزراعة 10 ملايين شجرة، والبدء بتحريج 2000 دونم ضمن مبادرة 10 ملايين شجرةوتم انشاء غابة القطرانة على مساحة 2000 دونم/ وزراعة 170 ألف شجرة حرجية، وجاري البدء بإنشاء مشتل للنباتات الرعوية في القطرانة، كما تمت الموافقة الفنية لإستثمار 36000 دونم في حوضي الحماد والسرحان، وتم تحريج 2000 دونم في لواء الكورة باستخدام تقنية الشرنقة وتحريج 250 دونماً في محافظة جرش، وإنشاء متنزه بيئي في محافظة جرش بالتعاون مع بلدية المعراض، وجاري البدء بتنفيذ مشروع زراعة 3 آلاف دونم بالأعلاف والشعير والبطاطا التصنيعية على حفيرة الأبيض لتوفير 300 فرصة عمل، وتنفيذ 50 مدرسة حقلية لتطوير الممارسات الزراعية لدى المزارعين، واستحداث برنامج رفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي وتدريب 1000مزارع على تقنيات الزراعة الذكية مناخياً.
وأشار إلى تطوير سلسلة القيمة لنحو 5 تحالفات زراعية متخصصة في زراعة اللوزيات والجوافة والتمور ومنتجات حليب الأغنام، وطرح عطاء تنفيذ مصنع تجميع الصوف في القطرانة، كما جرى استحداث برنامج تطوير وتنظيم الانتاج النباتي وأتمتة مختبرات الثروة النباتية وتطوير 3 محطات زراعية لانتاج الغراس المثمرة الاصيلة، وتشغيل البرنامج الوطني لتسجيل الحيازات الزراعية، واستحداث برامج في المركز الوطني للبحوث الزراعية، كإنشاء نظام للتنبؤ بالمخاطر الزراعية (الصقيع والجفاف وغيرها)والبدء في اجراءات اعتماد مختبر فحص البذور (الايستا) لتشجيع صادرات البذوروالبدء في انشاء بنك البذور الوطني، واحتضان 50 من الأفكار الريادية والمبتكرة في القطاع الزراعي، وإقرار أسس تحفيز البحوث الزراعية الموجهة لحل مشكلات القطاع الزراعي (المسابقات البحثية).
وحول دعم المنتجات الريفية، أشار الحنيفات إلى إحالة عطاء والمباشرة بتنفيذ معرض المنتجات الريفية في عمان بمساحة 8000 م2 ويتوقع انتهاء العمل به في شهر حزيران المقبل، كما تم إحالة عطاء والمباشرة بتنفيذ معرض المنتجات الريفية في عمان بمساحة 4000 م2 ويتوقع انتهاء العمل به في شهر أيار القادم، كما أنجزت الوزارة البنية التحتية لمجمع الصناعات الزراعية في الاغوار لإنشاء مصنعين بخمسة خطوط انتاجية وسيتم تشغيلها عام 2024، وتوقيع 15 اتفاقية جديدة لإنشاء 15 مصنعاً للصناعات الزراعية في المدن الصناعية والمناطق التنموية.
وبما يخص حماية الثروتين النباتية والحيوانية، قال إنه تم استحداث برنامج حمابة وتتبع للمنتجات النباتية والحيوانية واحالت الوزارة عطاء شراء معدات وأجهزة لانشاء مستشفيين بيطريين في إقليم الشمال والجنوب، وجرى تحصين 75% من المجترات الصغيرة ضد الحمى القلاعية، واستحداث برنامج تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الاردن الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
محرقة المزروعات.. جريمة حرب مُتعمّدة للقضاء على سبل الحياة في غزة
◄ أشجار الزيتون في مرمى نيران الاحتلال
◄ 11% نسبة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لغزة
◄ 1.6 مليون دولار خسائر يومية مباشرة في الإنتاج الزراعي بالقطاع
◄ 75% من الأراضي الزراعية خارج الخدمة
◄ الاحتلال يخالف القانون الدولي بتجريف 96 كيلومترًا مربعًا لضمها لـ"المنطقة العازلة"
الرؤية- غرفة الأخبار
في ظل الحصار المستمر والعدوان العسكري المتواصل، يتعرض قطاع الزراعة في قطاع غزة لأضرار جسيمة، أثرت بشكل كبير على استدامة الحياة، رغم أنه يمثل شريان الحياة لمئات الآلاف من سكانها، الذين يعتمدون عليه كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. ويعد تدمير البنية التحتية الزراعية أحد الأساليب التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي لضرب مصادر الحياة في غزة؛ مما أدى إلى تقويض قدرة المزارعين على الإنتاج وإدامة سبل عيشهم.
وما زال يتعرض هذا القطاع الحيوي للتدمير الممنهج على أيدي قوات الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إمعانًا في تدمير أسباب الحياة، وإحداث فجوة غذائية واسعة، ضمن سلاح التجويع الأشد فتكًا.
ويعتمد الفلسطينيون على الزراعة لتأمين غذائهم في مواجهة الحصار الخانق، الذي يستخدم الجوع كسلاح ضدهم. وقبل العدوان الإسرائيلي، تحولت الزراعة في القطاع إلى ملاذ آمن وعنصر مقاومة فعّال ضد الجوع؛ حيث تمكن المزارعون الفلسطينيون، على الرغم من الحرب والاستهداف المستمر والمباشر للأراضي الزراعية في جميع أنحاء القطاع، من توفير كميات كافية من الإنتاج الزراعي. كما إن مواصلة بعض المزارعين في قطاع غزة إنتاجهم الزراعي على الرغم من الحصار والقصف ومنع الوصول إلى الأراضي، شكل مفاجأة صادمة للاحتلال، الذي كان يتوقع أن يُسرع حصار الجوع والحرمان في استسلام قطاع غزة، معتبرا ذلك أسلحة مؤثرة لا تقل خطورة عن القصف المتواصل.
وتقول وزارة الزراعة في غزة إنه تم استهداف أشجار الزيتون بشكل ممنهج وواضح من قبل الاحتلال، والتي تشكل حوالي 60% من أشجار البستنة في القطاع، وتبلغ نسبة الأراضي المزروعة بأشجار البستنة 30.9% من المساحة الزراعية الكلية في غزة، منها 31.3% في محافظة خان يونس و22.3% في محافظة شمال غزة، فزراعة الأشجار المثمرة، وخصوصا أشجار الزيتون، لها دور كبير في الاقتصاد الزراعي للقطاع.
ويمثل القطاع الزراعي أحد أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، إضافة إلى قطاعات إنتاجية أخرى، وذلك من خلال مساهمته في الاقتصاد الكلي، إضافة إلى مساهمة هذا القطاع في توفير العمل والتخفيف من حدة البطالة، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة نحو 11% للعام 2022.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقدر القيمة المضافة لنشاط الزراعة نحو 343 مليون دولار أمريكي في قطاع غزة للعام 2022، كما تقدر قيمة الإنتاج بالأسعار الجارية نحو 575 مليون دولار أمريكي، أما الاستهلاك الوسيط (مستلزمات ومصروفات الإنتاج) نحو 232 مليون دولار أمريكي في العام 2022، حيث بلغت نسبة الاستهلاك الوسيط إلى الإنتاج نحو 40%، وذلك يعني أن إنتاج 100 دولار من السلع الزراعية يحتاج إلى مستلزمات ومصروفات إنتاج بقيمة 40 دولار أمريكي.
وتقدر الخسائر اليومية المباشرة في الإنتاج الزراعي حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وتتضاعف قيمة الخسائر عند احتساب الدمار في قيمة الأصول والممتلكات الزراعية وتجريف المساحات الزراعية والذي سيضاعف قيمة الخسائر الكلية؛ حيث تشير تقديرات مختلفة صادرة عن قطاع غزة حول القطاع الزراعي إلى أن إجمالي الخسائر الزراعية قد يتعدى 180 مليون دولار، في ظل إتلاف الاحتلال لآلاف الأشجار وتجريف العديد من المساحات والممتلكات الزراعية.
وفي السياق، يقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في أحدث بيان له، إن الاحتلال الإسرائيلي أخرج أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية عن الخدمة في قطاع غزة، إما بعزلها تمهيدا لضمها للمنطقة العازلة على نحو غير قانوني أو بتدميرها وتجريفها، ويضيف بيان المرصد أن قوات الاحتلال عملت بشكل منهجي منذ بدء هجومها العسكري على القطاع، على تدمير واسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي، وذلك في إطار تكريسها للمجاعة في القطاع كسلاح حرب، للشهر التاسع على التوالي.
كما لفت بيان المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية جرفت ودمرت جميع الأراضي الزراعية على امتداد السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله بعمق يصل إلى قرابة 2 كيلومتر؛ حيث جرفت ما يقارب 96 كيلومترًا مربعًا، في محاولة لضمها للمنطقة العازلة؛ بما يخالف قواعد القانون الدولي، يضاف إليها نحو 3 كيلومترات مربعة، جراء شق طريق ومنطقة عازلة تفصل مدينة غزة عن وسطها من محور نتساريم.
وتشير معلومات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن أراضي خارج هذه المنطقة العازلة تعرضت أيضا للتدمير خلال التوغلات الإسرائيلية أو جراء القصف الجوي والمدفعي، والذي طال ما لا يقل عن 34 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية والشوارع، مثلما أن إجمالي الأراضي المدمرة بلغ 36.9%، وهذه المساحة تمثل أكثر من 75% من المساحة المخصصة للزراعة في قطاع غزة.
وتوضح أن ما تبقى من مساحات مخصصة للزراعة في القطاع محدودة جدا، غالبيتها في منطقة "المواصي" غربي خان يونس، التي باتت هذه الأيام تؤوي مئات الآلاف من النازحين قسرا، وتحمل الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة آثارا وخيمة على الصحة العامة والبيئة والأراضي الزراعية وجودة المياه والتربة والهواء، بينما تتفاعل تأثيرات ذلك بشكل تراكمي، مما يمهد لقفزات مرعبة في حالات الوفاة.
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشأن تأثير العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي في قطاع غزة لعام 2023، أظهرت الإحصاءات أن نسبة الصادرات الزراعية من قطاع غزة شكلت 55% من مجمل الصادرات للعام 2022، بقيمة أولية للصادرات السلعية وصلت إلى 32.8 مليون دولار أميركي، وقد تركزت هذه الصادرات بشكل أساسي في زراعة الخضراوات ومنتوجات البستنة والمشاتل، بقيمة بلغت 16.1 مليون دولار.
وعن الوضع الحالي للأمن الغذائي في غزة والأضرار التي لحقت بقطاع الأغذية الزراعية هناك، تقول بيث بيكدول نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، التي تشرف على عمل المنظمة في حالات الطوارئ: "هناك مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والجوع، والظروف الشبيهة بالمجاعة في غزة. إنه وضع غير مسبوق نجد أنفسنا فيه. لدينا مقياس لانعدام الأمن الغذائي الحاد نسميه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. المراحل 3 و4 و5 هي مراحل الطوارئ والأزمة والكارثة على التوالي. وجميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة هم الآن ضمن هذه الفئات الثلاث".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية