إلى أين وصل الأردن في الأمن الغذائي.. وبماذا دعم المزارعين؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
الأردن أنشأ نظام خاص بمجلس الأمن الغذائي وقاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي
يسعى الأردن منذ سنوات لتطوير منظومته الزراعية بما ينعكس ايجابا على وضع الأمن الغذائي بالمملكة، ويحقق الفائدة المرجوة للعاملين في هذا القطاع الحيوي والهام.
وخلال الأعوام الماضية ركز الملك عبدالله الثاني على أهمية تحقيق الأمن الغذائي وتدعيمه، ووجه الحكومات المتعاقبة للسير قدما في هذا المنحى.
اقرأ أيضاً : الأردن يبحث سبل زيادة الطلبة السعوديين في جامعاته
وزير الزراعة خالد الحنيفات قال في هذا الصدد إن الوزارة عملت جاهدة خلال العام الماضي على إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن بمؤشر الأمن الغذائي العالمي
( Global Food Security Index)، من خلال إصدار نظام خاص بمجلس الأمن الغذائي وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي.
وأضاف الحنيفات لـ"بترا"، أن القطاع الزراعي الذي يساهم برفد الإقتصاد الأردني بما يقارب 20 بالمئة، ويعد اللبنة الأساسية لركيزة الأمن الغذائي، وأكثر القطاعات تأثراً بتداعيات التغير المناخي، حظي بدعم مستمر من الملك عبدالله الثاني، ما أدى إلى إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في عام 2022 والتي يستمر تنفيذها حتى عام 2025، للنهوض بالقطاع الزراعي وليكون الأردن آمناً غذائياً وقادراً على مواجهة تحديات التغير المناخي.
وعلى صعيد التحديات المناخية فقد استحدث الأردن برنامج تعزيز الإستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية واتخذ إجراءات لمساعدة المزارعين على مواجهة تلك التحديات، وفقا للحنيفات.
وقامت الوزارة بتمويل 233 مزارعاً بأنظمة الري الحديثة الموفرة للمياه من خلال تيسير قروض حسنة، وتمويل 9777 مشروعاً زراعياً من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي وبكلفة 52.485 مليون دينار أدت إلى توفير 6822 فرصة عمل في قطاع الزراعة.
وبما يخص التشريعات القانونية، أشار الحنيفات إلى تعديل قانون صندوق تكافل المخاطر الزراعية بهدف توسعة مظلة الشمول لأكبر عدد من المزارعين وتم السير باجراءات إقرارها حسب الأطر الدستورية، والتي من شأنها أن تحمي المزارع من المخاطر الطبيعية التي قد تلحق بالمساحات الزراعية أو تمس الثروة الحيوانية نظراً لتبعات ظاهرة التغير المناخي.
وذكر الوزير أنه جرى دعم انشاء 2000 بئر لجمع مياه في الأراضي الزراعية والحدائق المنزلية وإنشاء 63 سداً وحفرة ترابية في البادية وانشاء (الجابيونات) في المساقط المائية لحماية المراعي والموائل الطبيعية وصيانة وتبطين وتركيب أنابيب ري على مياه الينابيع بطول 250 كم، وإنشاء نماذج للأعمال الريادية لإستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتم تشغيلها في كل من، الكرك في سد الموجب والطفيلة في سد التنور.
وحول التحريج بين الحنيفات، أنه تم وضع خطة لزراعة 10 ملايين شجرة، والبدء بتحريج 2000 دونم ضمن مبادرة 10 ملايين شجرةوتم انشاء غابة القطرانة على مساحة 2000 دونم/ وزراعة 170 ألف شجرة حرجية، وجاري البدء بإنشاء مشتل للنباتات الرعوية في القطرانة، كما تمت الموافقة الفنية لإستثمار 36000 دونم في حوضي الحماد والسرحان، وتم تحريج 2000 دونم في لواء الكورة باستخدام تقنية الشرنقة وتحريج 250 دونماً في محافظة جرش، وإنشاء متنزه بيئي في محافظة جرش بالتعاون مع بلدية المعراض، وجاري البدء بتنفيذ مشروع زراعة 3 آلاف دونم بالأعلاف والشعير والبطاطا التصنيعية على حفيرة الأبيض لتوفير 300 فرصة عمل، وتنفيذ 50 مدرسة حقلية لتطوير الممارسات الزراعية لدى المزارعين، واستحداث برنامج رفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي وتدريب 1000مزارع على تقنيات الزراعة الذكية مناخياً.
وأشار إلى تطوير سلسلة القيمة لنحو 5 تحالفات زراعية متخصصة في زراعة اللوزيات والجوافة والتمور ومنتجات حليب الأغنام، وطرح عطاء تنفيذ مصنع تجميع الصوف في القطرانة، كما جرى استحداث برنامج تطوير وتنظيم الانتاج النباتي وأتمتة مختبرات الثروة النباتية وتطوير 3 محطات زراعية لانتاج الغراس المثمرة الاصيلة، وتشغيل البرنامج الوطني لتسجيل الحيازات الزراعية، واستحداث برامج في المركز الوطني للبحوث الزراعية، كإنشاء نظام للتنبؤ بالمخاطر الزراعية (الصقيع والجفاف وغيرها)والبدء في اجراءات اعتماد مختبر فحص البذور (الايستا) لتشجيع صادرات البذوروالبدء في انشاء بنك البذور الوطني، واحتضان 50 من الأفكار الريادية والمبتكرة في القطاع الزراعي، وإقرار أسس تحفيز البحوث الزراعية الموجهة لحل مشكلات القطاع الزراعي (المسابقات البحثية).
وحول دعم المنتجات الريفية، أشار الحنيفات إلى إحالة عطاء والمباشرة بتنفيذ معرض المنتجات الريفية في عمان بمساحة 8000 م2 ويتوقع انتهاء العمل به في شهر حزيران المقبل، كما تم إحالة عطاء والمباشرة بتنفيذ معرض المنتجات الريفية في عمان بمساحة 4000 م2 ويتوقع انتهاء العمل به في شهر أيار القادم، كما أنجزت الوزارة البنية التحتية لمجمع الصناعات الزراعية في الاغوار لإنشاء مصنعين بخمسة خطوط انتاجية وسيتم تشغيلها عام 2024، وتوقيع 15 اتفاقية جديدة لإنشاء 15 مصنعاً للصناعات الزراعية في المدن الصناعية والمناطق التنموية.
وبما يخص حماية الثروتين النباتية والحيوانية، قال إنه تم استحداث برنامج حمابة وتتبع للمنتجات النباتية والحيوانية واحالت الوزارة عطاء شراء معدات وأجهزة لانشاء مستشفيين بيطريين في إقليم الشمال والجنوب، وجرى تحصين 75% من المجترات الصغيرة ضد الحمى القلاعية، واستحداث برنامج تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الاردن الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".