بدءا من اليوم .. زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلن حسن شحاتة وزير العمل،اليوم؛ انه اعتبارا من اليوم اول يناير٢٠٢٤ تزاد اجور العاملين بالقطاع الخاص ٥٠٠ جنيه .
وكان الوزير قد جدد دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشأت من اليوم الأول من شهر يناير 2024 ،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص .
وأكد الوزير أن الوزارة ارسلت منذ أيام قليلة ،كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.
وأوضح شحاتة أن الكتاب الدوري يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إسطنبول وأنقرة تتصدران قائمة المدن المخالفة للأسعار.. إجراءات صارمة من وزارة التجارة
أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامة إدارية بقيمة 10 ملايين ليرة تركية خلال ثلاثة أيام على الشركات التي تطبق أسعاراً باهظة بعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور.
“عمليات فحص الأسعار الباهظة مستمرةفي 81 مقاطعة”
وجاء في البيان الصادر عن وزارة التجارة أنها تواصل تنفيذ عمليات التفتيش على الأسعار المرتفعة وبطاقات الأسعار في 81 مقاطعة، من خلال مديريات التجارة في المحافظات.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه العمليات هو ضمان عدم انعكاس زيادة الحد الأدنى للأجور على المواطن، وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تنتهك مصالحهم.
تفاصيل الغرامة المفروضة
وفي هذا السياق، تم التفتيش على 4,378 سوقاً في 81 ولاية حتى تاريخ 25/12/2024، حيث تم ضبط مخالفات في 5,125 من أصل 397,198 منتجاً تم التفتيش عليه. تم فرض ما مجموعه 10 ملايين و19 ألف و801 ليرة تركية من الغرامات الإدارية على الشركات المخالفة.
رسائل أوجلان السبع: تفاعل الأحزاب التركية وتوقعات المرحلة…
الأحد 29 ديسمبر 2024وتابع البيان على النحو التالي:
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025