كيشيدا: سنمارس دورا دبلوماسيا رائدا في تسوية القضايا العالمية خلال عام 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم /الاثنين/، بممارسة بلاده دورا دبلوماسيا رائدا في تسوية القضايا العالمية الساخنة خلال عام 2024، والذي سيشهد العديد من الأحداث المهمة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله -في خطابه بمناسبة العام الجديد، والذي يركز بشكل مكثف على الدبلوماسية مع زعماء العالم الآخرين- إنه سيمارس قيادة فريدة من نوعها بالنسبة لليابان، من خلال دبلوماسية رائدة؛ للتغلب على التحديات العالمية، مثل حرب روسيا على أوكرانيا، وإسرائيل وحماس.
وأوضح كيشيدا -الذي شغل منصب وزير الخارجية ووزير الدفاع قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء في أكتوبر 2021- "سنحمي بشكل حاسم سلامة الشعب والأراضي اليابانية ومياهها ومجالها الجوي في البيئة الأمنية المعقدة في شرق آسيا".
وعلى الصعيد الاقتصادي، وعد كيشيدا باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار، معربا عن أمله في أن "يشعر" المواطنون اليابانيون بالنمو الاقتصادي.
أما بالنسبة لقضية جمع التبرعات السياسية التي هزت حزبه الديمقراطي الليبرالي مؤخرا.. قال كيشيدا إنه "سيبذل قصارى جهده لاستعادة ثقة الجمهور"، على الرغم من أنه لم يذكر تفاصيل عن الخطوات الملموسة التي سيتخذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كيشيدا اليابان الانتخابات الرئاسية الامريكية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
مانشستر يونايتد يقترب من اعلان اول صفقاته الصيفية بعد انسحاب ليفربول