الاقتصاد العالمي في 2024.. قلق من فترة ركود ومخاطر جيوسياسية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها حول الوضع الاقتصادي المتوقع في عام 2024؛ إلى أنه بعد موجة التضخم التي شهدناها في السنوات الأخيرة، يتزايد القلق الآن من احتمالية دخول الاقتصاد في فترة ركود، ويؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات وسياسات اقتصادية مناسبة للتصدي لهذا الاحتمال والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الحقيقة الوحيدة التي لا يراود الاقتصاديون أي شك فيها في عام 2024، هي أن الخطر الأول الذي يهدد الاقتصاد هو الجغرافيا السياسية، فتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واحتمالية امتداد الصراع في غزة، واستمرار الاضطرابات في البحر الأحمر، سوف تؤثر على المعادلات الاقتصادية، وأضف إلى ذلك سلسلة الانتخابات الكبرى خلال العام؛ حيث يشير الاقتصاديون في شركة "أليانز تريد" إلى أن " 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتأثر بالانتخابات في العام المقبل، ولن تنجو أي منطقة من هذه الانتخابات".
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كانت الانتخابات الأوروبية في حزيران/ يونيو تشغل أذهان الناس بالفعل، فيجب أن نأخذ في الاعتبار الانتخابات التشريعية في الهند والمملكة المتحدة، ولكن قد تكون للانتخابات الرئاسية الدورية عواقب حاسمة بالنسبة لبقية العالم: من الانتخابات الرئاسية في تايوان في كانون الثاني/ يناير، ثم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر، وبحسب لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين في أليانز، فإن هذه الشكوك السياسية يمكن أن تضع الأسر والشركات في موقف الانتظار والترقب، ناهيك عن عدم استبعاد حدوث بعض التحولات السياسية الجديدة، مثل تلك التي اتسمت بوصول الشعبوي خافيير مايلي إلى الأرجنتين في كانون الأول/ ديسمبر.
هل ما زال الركود كامنًا؟
أوضحت الصحيفة أنه في بداية عام 2023، رأى العديد من الاقتصاديين أن الركود في الولايات المتحدة أمر لا مفر منه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي تكاليف الائتمان، لكنهم كانوا مخطئين؛ فقد صمد الاقتصاد الأمريكي بشكل مدهش، وخاصة بفضل الأداء الجيد لسوق العمل والدعم الهائل للميزانية من إدارة بايدن، ووفق جيل مويك، كبير الاقتصاديين في شركة "أكسا"، فإن البلاد قد تشهد هبوطًا سلسًا خلال الأشهر القادمة"، ووفقا لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.5 بالمائة في عام 2024، بعد 2.1 بالمائة في عام 2023.
وأفادت الصحيفة أن الصورة تبدو أقل تشجيعًا في منطقة اليورو، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 0.3 إلى 0.8 بالمائة وفقاً للمعاهد المختلفة، بما في ذلك 0.6 إلى 0.8 بالمائة في فرنسا، وما يزيد قليلاً عن 0.6 بالمائة في ألمانيا، ويلخص سوبران ذلك قائلاً: "إن سؤال العام سيكون ما إذا كانت أوروبا سوف تفلت من الركود أم لا"؛ ويُتوقع أن تحد العديد من الدول الأعضاء من إنفاقها العام للامتثال لقواعد الميزانية الأوروبية، الأمر الذي سيؤثر على النشاط.
ويؤكد فيليب واتشر، كبير الاقتصاديين في شركة أوستروم لإدارة الأصول: "إنهم يخاطرون أيضًا بإبطاء الاستثمارات الأساسية للصناعة الخضراء، وتوسيع الفجوة بيننا وبين الولايات المتحدة في هذا المجال".
هل سيتم إعادة تشغيل المحرك الصيني؟
أفادت الصحيفة أنه لا يمكننا الاعتماد على تباطؤ المحرك الصيني لإعطاء زخم للاقتصاد العالمي في عام 2024. فوفقًا لصندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.7 بالمائة على الأكثر، وهذا بعيد كل البعد عن نسبة 10 بالمائة المسجلة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وبحسب إيرينا توبا سيري من شركة "أكسا آي إم" فإن الأسر الصينية تمر بصدمة ثقة بسبب أزمة العقارات، وخسارة الشركات في مواجهة سياسة الحكومة.
ومع ذلك، فإن التدابير القليلة لدعم نشاط القوة الشيوعية، وخاصة الإنفاق على البنية التحتية، سوف تحد من التباطؤ في الأشهر المقبلة، وتضيف توبا سيري: "بالنسبة للبقية، فإن الاقتصادات الناشئة صامدة بشكل جيد إلى حد ما على الرغم من التباطؤ الصيني، وينبغي أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024".
هل انتهت أزمة التضخم؟
وأكدت الصحيفة أن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع هو: هل تجاوزنا أزمة التضخم بالفعل؟ ويجيب ماتيو بلان، نائب مدير قسم التحليل والتنبؤ في المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية: "يبدو الأمر جيدًا للغاية، ولكن لا تزال هناك شكوك، وبالأخص جيوسياسية"؛ حيث من الممكن أن يؤدي تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط أو اضطراب التجارة العالمية.
ونقلت الصحيفة عن دينيس فيراند، المدير العام لشركة "ريكسيكود"، أننا قد تجاوزنا "صدمة" التضخم، وهو ما يدعم الحجج التالية: تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد، وانخفاض أسعار الإنتاج الزراعي بنسبة 10 بالمائة على مدار عام واحد، كما انخفضت أسعار السلع المصنعة، بالإضافة إلى ذلك، ظلت الزيادات في الأجور التي وافقت عليها الشركات مقيدة ولم يتم تطبيقها على الأسعار، فالشركات التي تواجه تباطؤ الطلب، ليس لديها الآن حافزا كبيرا لزيادة أسعارها.
وتابعت الصحيفة عن فيراند، إنه إذا لم ترتفع الأجور بشكل كبير في عام 2024، فإن "عودة التضخم إلى نسبة 2 بالمائة يمكن أن يحدث بسرعة في أوروبا"، ويتوقع فريق أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك "سوسيتيه جنرال" بدلا من ذلك معدلا "أقل من 3 بالمائة في المتوسط في عام 2024، وهو ما سيسمح لنا بالاقتراب من أهداف البنوك المركزية".
وأكدت الصحيفة أنه إذا انتهت المرحلة الحادة من الأزمة، فإن التضخم سيظل من الناحية الهيكلية أعلى قليلا مما كان عليه في العقد الماضي، بسبب ضرورات التحول البيئي، وإعادة تنظيم التجارة العالمية، ورغبة الاقتصادات الكبرى في استعادة سيادتها في قطاعات الصناعة بأكملها.
هل ستنخفض أسعار الفائدة؟
أشارت الصحيفة إلى أنه وفق سيناريو انخفاض التضخم، ينبغي للبنوك المركزية منطقيًا تخفيض أسعار الفائدة، وقد أحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي مفاجأة في 13 كانون الأول/ ديسمبر، عندما اقترح أنه على الرغم من قوة الاقتصاد الأمريكي، فإنه سوف يخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل في عام 2024، وإذا بدا البنك المركزي الأوروبي أكثر خجلا، فإنه ينبغي له مع ذلك أن يحذو حذوه في الربيع أو الصيف.
ولكن حتى ذلك الحين فإن العديد من الشركات الأوروبية، التي أضعفها النشاط الضعيف وتدهور التدفق النقدي، قد تواجه صعوبات تمويلية في الأشهر المقبلة، وسوف تناضل الدول الأكثر مديونية من أجل تثبيت استقرار مواردها المالية العامة، وعلى وجه الخصوص إيطاليا، التي يتجاوز دينها العام 140 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المتوقع أن يكون نموها صفرًا تقريبًا في عام 2024.
وداعاً لحلم التوظيف الكامل في فرنسا؟
تساءلت الصحيفة حول ما إذا كان يتعين على فرنسا التخلي عن هدف تحقيق التشغيل الكامل للعمالة، فنظراً لتباطؤ النشاط يتوقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمائة خلال الربعين الأولين، وسوف تتباطأ الشركات في التوظيف، بعد أن خلقت 1.2 مليون وظيفة منذ عام 2019.
وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع حالات الإعسار، الذي يؤثر على المزيد والمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، سيؤدي إلى تسريح العمال؛ فحوالي 37 ألف وظيفة معرضة الآن للخطر، وهو أعلى مستوى منذ سبع سنوات. أما بالنسبة لنمو التلمذة الصناعية، الذي أثر على ما يقرب من مليون شاب في عام 2022 والذي يمثل حوالي ثلث فرص العمل، فيبدو أنه وصل إلى مرحلة الاستقرار، ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، فإن معدل البطالة، الذي يبلغ حاليا 7.4 بالمائة، قد يصل إلى 7.6 بالمائة بحلول منتصف عام 2024.
هل يستعيد الفرنسيون قوتهم الشرائية؟
وأفادت الصحيفة أنه مع أسعار أكثر توازنًا، ينبغي أن يتمكن الفرنسيون تنفس بعض الهواء النقي، خاصة وأن الأجور قد ترتفع بشكل أسرع قليلا في عام 2024، وتتوقع شركة "إل إتش إتش"، المتخصصة في القضايا الاجتماعية، زيادة بنسبة 3.5 بالمائة في الأجور العام القادم، وتشير تقديرات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إلى أنه بحلول منتصف عام 2024، ستزيد القوة الشرائية للأسر بنسبة 1.2 بالمائة، مقارنة بنحو 0.8 بالمائة لعام 2023 بأكمله.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن هذا التحسن يحدث في سياق غير متحمس؛ حيث أصبح المزيد والمزيد من الموظفين الفرنسيين يتقاضون الحد الأدنى للأجور بشكل أو بآخر، ويؤكد ماتيو بلان أن "هذا يمثل 17 بالمائة من الموظفين اليوم، مقارنة بـ 12 بالمائة في عام 2021"، ويثير هذا التسطيح في سلم الرواتب سؤالا أساسيا حول هدف إعادة آفاق التطوير المهني للفرنسيين، لتحسين قوتهم الشرائية بشكل مستدام، وإنعاش الاستهلاك ودعم الاقتصاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصادي التضخم ركود اقتصاد تضخم ركود المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أثر النهضة الصناعية الصينية على الاقتصاد العالمي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
شهدت السنوات الأخيرة تحولًا هائلًا في الاقتصاد العالمي بفعل النهضة الصناعية الصينية، التي أعادت تشكيل العديد من الصناعات العالمية. لقد دخلت الصين بقوة إلى سوق التصنيع الدولي، ما أسهم في تغيير هيكل التجارة العالمية. لكن، في الوقت نفسه، فرض هذا التغير تحديات كبيرة على الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، التي وجدت نفسها أمام منافسة قوية. في هذا السياق، تنشأ أسئلة جوهرية حول كيفية التعايش مع هذه الثورة الصناعية وضمان استمرار قوة اقتصاداتنا الوطنية.
كيف أثرت النهضة الصناعية الصينية على الاقتصادات العالمية؟
من خلال استغلال القوى العاملة الرخيصة وزيادة الإنتاجية، تمكنت الصين من أن تصبح مصنعًا عالميًا. هذا التحول أسهم في تعزيز الاقتصاد الصيني، لكنه ألحق ضررًا كبيرًا ببعض الصناعات في الدول الصناعية الكبرى التي لم تستطع المنافسة مع الأسعار المنخفضة. الصناعات التقليدية مثل المنسوجات والصلب في الولايات المتحدة وأوروبا تأثرت بشكل كبير، مما دفع الكثير من المصانع إلى الإغلاق.
هل استفادت الدول الصناعية من النهضة الصينية؟
نعم، بعض الدول الصناعية استفادت من انخفاض تكاليف الإنتاج في الصين، ما ساعد الشركات الغربية على تقديم منتجات بأسعار منافسة. الشركات مثل "أبل" و"جنرال موتورز" نقلت جزءًا من إنتاجها إلى الصين، مما قلل من التكاليف وزيَّن هامش الربح. ومع ذلك، لم يكن هذا التحول خاليًا من التحديات، حيث بدأنا نرى أن هذه الشركات الغربية تعتمد بشكل متزايد على التصنيع الخارجي.
كيف أثرت هذه التحولات على العمالة المحلية؟
بينما استفادت الشركات من خفض التكاليف، كان العمال في العديد من البلدان الصناعية يتأثرون بشكل سلبي. فقد أدت أسعار المنتجات الصينية المنخفضة إلى إغلاق العديد من المصانع المحلية، ما أثر بشكل مُباشر على مستوى البطالة. هذه التناقضات بين مصالح الشركات الكبرى من جهة، وحاجة الطبقات العاملة لحماية وظائفهم من جهة أخرى، أبرزت التحديات الاقتصادية الكبرى.
كيف تميزت شركات مثل "هواوي" و"لينوفو" في هذا العصر؟
رغم المنافسة الشديدة، استطاعت شركات صينية مثل “هواوي” و”لينوفو” أن تحقق نجاحًا عالميًا في مجالات التكنولوجيا. “هواوي” استطاعت أن تنافس “آبل” و”سامسونج” في سوق الهواتف الذكية، بينما سيطرت “لينوفو” على سوق الحواسيب الشخصية. ورغم نجاحها، تعرضت هذه الشركات لعدة تحديات سياسية، خاصة في الولايات المتحدة، التي فرضت عليها قيودًا لاحتواء انتشارها.
هل يمكن للدول الصناعية التعايش مع هذه الثورة ومنع تدهور صناعاتها؟
التعايش مع الثورة الصناعية الصينية يتطلب استراتيجيات مرنة وابتكارية. على الدول الصناعية أن تتبع سياسات موجهة للحفاظ على قدرتها التنافسية على المدى الطويل، بدلاً من التمسك بالطرق التقليدية. لن يكون الحفاظ على الصناعات التقليدية ممكنًا إلا إذا تم تبني أساليب جديدة تتماشى مع التغيرات السريعة في السوق.
كيف يمكن للدول الصناعية التكيف مع هذا التغيير؟
1. الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة:
من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، يمكن للدول الصناعية أن تحافظ على مكانتها في الأسواق العالمية. التوجه نحو تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن أن يعزز القدرة التنافسية ويعطي فرصة للدول للحفاظ على صناعاتها المحلية.
مثال: الشركات الأمريكية مثل “تسلا” التي تقود صناعة السيارات الكهربائية، والعديد من الشركات الأوروبية التي تتفوق في مجال الطاقة المتجددة، أظهرت أهمية الابتكار في صناعة المستقبل.
2. الاستثمار في رأس المال البشري:
من الضروري أن تركز الدول على التعليم والتدريب على المهارات المتقدمة. هذا يساعد في خلق قوة عاملة قادرة على التعامل مع التحديات التي تطرأ بفعل التقنيات الجديدة، مما يساهم في بقاء الصناعات المحلية قوية.
مثال: في ألمانيا، يعتبر التعليم الفني المتقدم جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، حيث يتم تدريب العمال على تقنيات التصنيع الذكي مما يمنحهم القدرة على المنافسة في صناعة عالية التقنية.
3. استخدام السياسات الحكومية لدعم الصناعات المحلية:
يمكن للحكومات أن تلعب دورًا كبيرًا من خلال فرض سياسات تحمي الصناعات المحلية، مثل الرسوم الجمركية أو الدعم المالي للمصانع المحلية. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون هذه السياسات مرنة بحيث لا تُعزل الاقتصادات عن العالم الخارجي.
مثال: الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية على المنتجات الصينية في إطار الحرب التجارية مع الصين، ولكنها في نفس الوقت حاولت الحفاظ على توازن يسمح للشركات بالاستمرار في التجارة.
4. تعزيز التكامل الصناعي في سلاسل التوريد العالمية:
من خلال التعاون بين الدول الصناعية والدول الأخرى، يمكن تعزيز سلاسل التوريد، مما يسمح بتقليل الاعتماد على الصين أو أي مصدر واحد. هذه الاستراتيجية تساعد في الحفاظ على مرونة الاقتصادات الوطنية.
مثال: اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) تشمل تعاونًا بين عدة دول من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العالمي وتقليل الاعتماد على الصين.
5. التركيز على الاقتصاد الأخضر والصناعات المستدامة:
الدول الصناعية يجب أن تركز على الصناعات التي تضمن استدامة البيئة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. هذه الصناعات لن تساعد في الحفاظ على مكانتها الاقتصادية فحسب، بل ستفتح فرصًا جديدة للنمو.
مثال: دول مثل السويد والدنمارك تعتبر رائدة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، مما يعطيها ميزة كبيرة في المستقبل.
كيف يمكن تطبيق استراتيجيات Red Sea Ocean وBlue Sea Ocean؟
• Red Sea Ocean: هذه الاستراتيجية تشير إلى الأسوق المزدحمة حيث تتنافس الشركات على نفس الحصة السوقية، مما يؤدي إلى تراجع الأرباح. الصناعات التي تواجه منافسة شديدة مثل التصنيع التقليدي في الصين يمكن أن تُعتبر جزءًا من “Red Sea Ocean”.
• Blue Sea Ocean: في هذه الاستراتيجية، تبحث الشركات عن أسواق جديدة وفرص غير مستكشفة، مما يفتح لها مجالات للابتكار والنمو بعيدًا عن المنافسة التقليدية. استثمارات في مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، يمكن أن تساعد الدول الصناعية على النجاح في هذه البيئة التنافسية.
وفي الختام.. يمكن للدول الصناعية أن تعيش في عصر الثورة الصناعية الصينية إذا تمكنت من التكيف والتطور بشكل مستمر. من خلال تبني استراتيجيات مثل الابتكار، الاستثمار في رأس المال البشري، والتوجه نحو الصناعات المستدامة، يمكن أن تحافظ هذه الدول على مكانتها في ظل التحديات المتزايدة. استخدام استراتيجيات Red Sea Ocean وBlue Sea Ocean سيسمح لهذه الدول بالبحث عن الفرص المتاحة في الأسواق الجديدة، وتجاوز التحديات في الأسواق المزدحمة.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية