البرلمان "يتحشد" لتجريم الربا والإطاحة بـ"سلف الفايز".. هل يطال قروض المصارف الحكومية؟- عاجل
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان يتحشد لتجريم الربا والإطاحة بـ سلف الفايز هل يطال قروض المصارف الحكومية؟ عاجل، بغداد اليوم بغدادبتواقيع وتأييد نحو ربع نواب البرلمان العراقي، أصبح على طاولة رئاسة مجلس النواب طلب بتشريع قانون لمكافحة الربا ، في .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان "يتحشد" لتجريم الربا والإطاحة بـ"سلف الفايز".
بغداد اليوم- بغداد
بتواقيع وتأييد نحو ربع نواب البرلمان العراقي، أصبح على طاولة رئاسة مجلس النواب طلب بتشريع قانون "لمكافحة الربا"، في توجه يظهر اصرارًا برلمانيًا على "التضييق" على هذه الظاهرة التي اصبحت تمارس بشكل كبير في الاوساط المجتمعية فضلًا عن المؤسسات المصرفية الحكومية وغير الحكومية.
واظهرت وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، تقديم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب علاء الحيدري طلبًا الى رئيس البرلمان لتشريع قانون مكافحة الربا، مشفوعًا بتواقيع 82 نائبًا، والذين يشكلون قرابة 25% من اعضاء مجلس النواب البالغين 329 نائبًا.
ولم تكن هذه المرة الاولى التي يتحدث فيها الحيدري عن عزمه لمكافحة ظاهرة الربا، فسبق له ان أكد في تغريدة انه "نعاهد الشعب على تحمل المسؤولية القانونية والشرعية بالعمل على تشريع قانون مكافحة الربا، بعد تفشيها واتساعها بصور مختلفة وبشكل يهدد المجتمع العراقي"، متحدثًا عن "اصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون وضعهم الاقتصادي لتعظيم اموالهم دون جهد على حساب المحتاجين والمقترضين".
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، يقول النائب علاء الحيدري ان "ظاهرة الربا انتشرت بشكل كبير وخطير في المجتمع العراقي، وهذه الظاهرة لا تقل خطورة عن جريمة الإرهاب والمخدرات، فهذه الظاهرة تشكل تهديدا للاقتصاد والامن، كما تخلق الكثير من المشاكل والخلافات ما بين المجتمع، وهناك حالات كثيرة سجلت خلال الفترة الماضية".
وأضاف انه "تم جمع تواقيع من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة لتشريع تشريع قانون "مكافحة الربا"، خلال الفترة المقبلة، وسنعمل مع اللجنة القانونية البرلمانية وباقي اللجان ذات الاختصاص على كتابة مسودة القانون، لوضع عقوبات رادعة لمنع هذه الظاهرة الخطيرة"، مشيرًا إلى أن "هناك اجماعا برلمانيا ودعما لتشريع هذا القانون، الذي سيرى النور خلال الفترة المقبلة لاهميته على مختلف الأصعدة".
ويؤشر مراقبون ومعنيون انتشار حالات الربا في الاوساط الشعبية حيث يقوم العديد ممن يمتلكون الاموال باقراض المواطنين وفق مايسمى بـ"الفايز".
ولايقتصر الامر على الاوساط الشعبية بل يتعداه الى مؤسسات كبيرة وصغيرة مثل شركات ومكاتب صيرفة تقوم باقراض المواطنين مقابل فوائد كبيرة وتحتجز بطاقاتهم لتسلم الرواتب بدلا عنهم.
وبحسب الطلب المقدم من قبل الحيدري والـ82 نائبًا، فأن كل فائدة على قرض تزيد عن 4 -7% تعد ربا، وفي حال مقارنتها مع القروض والفوائد الصادرة من المصارف الحكومية، يتضح ان هذه المصارف صحيح انها تحدد الفوائد غالبا بـ4 أو 6%، الا انها تكون "سنوية"، مايعني ان الفائدة 4% سنويًا، ولمدة 10 سنوات، ستكون الفائدة في النهاية 40%.
من هنا، تطرح تساؤلات عما اذا كان التحرك نحو مكافحة الربا، سيطال القروض الحكومية وفوائدها المرتفعة، التي قد تصل لـ40% احيانًا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال