البرلمان "يتحشد" لتجريم الربا والإطاحة بـ"سلف الفايز".. هل يطال قروض المصارف الحكومية؟- عاجل
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان يتحشد لتجريم الربا والإطاحة بـ سلف الفايز هل يطال قروض المصارف الحكومية؟ عاجل، بغداد اليوم بغدادبتواقيع وتأييد نحو ربع نواب البرلمان العراقي، أصبح على طاولة رئاسة مجلس النواب طلب بتشريع قانون لمكافحة الربا ، في .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان "يتحشد" لتجريم الربا والإطاحة بـ"سلف الفايز".
بغداد اليوم- بغداد
بتواقيع وتأييد نحو ربع نواب البرلمان العراقي، أصبح على طاولة رئاسة مجلس النواب طلب بتشريع قانون "لمكافحة الربا"، في توجه يظهر اصرارًا برلمانيًا على "التضييق" على هذه الظاهرة التي اصبحت تمارس بشكل كبير في الاوساط المجتمعية فضلًا عن المؤسسات المصرفية الحكومية وغير الحكومية.
واظهرت وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، تقديم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب علاء الحيدري طلبًا الى رئيس البرلمان لتشريع قانون مكافحة الربا، مشفوعًا بتواقيع 82 نائبًا، والذين يشكلون قرابة 25% من اعضاء مجلس النواب البالغين 329 نائبًا.
ولم تكن هذه المرة الاولى التي يتحدث فيها الحيدري عن عزمه لمكافحة ظاهرة الربا، فسبق له ان أكد في تغريدة انه "نعاهد الشعب على تحمل المسؤولية القانونية والشرعية بالعمل على تشريع قانون مكافحة الربا، بعد تفشيها واتساعها بصور مختلفة وبشكل يهدد المجتمع العراقي"، متحدثًا عن "اصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون وضعهم الاقتصادي لتعظيم اموالهم دون جهد على حساب المحتاجين والمقترضين".
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، يقول النائب علاء الحيدري ان "ظاهرة الربا انتشرت بشكل كبير وخطير في المجتمع العراقي، وهذه الظاهرة لا تقل خطورة عن جريمة الإرهاب والمخدرات، فهذه الظاهرة تشكل تهديدا للاقتصاد والامن، كما تخلق الكثير من المشاكل والخلافات ما بين المجتمع، وهناك حالات كثيرة سجلت خلال الفترة الماضية".
وأضاف انه "تم جمع تواقيع من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة لتشريع تشريع قانون "مكافحة الربا"، خلال الفترة المقبلة، وسنعمل مع اللجنة القانونية البرلمانية وباقي اللجان ذات الاختصاص على كتابة مسودة القانون، لوضع عقوبات رادعة لمنع هذه الظاهرة الخطيرة"، مشيرًا إلى أن "هناك اجماعا برلمانيا ودعما لتشريع هذا القانون، الذي سيرى النور خلال الفترة المقبلة لاهميته على مختلف الأصعدة".
ويؤشر مراقبون ومعنيون انتشار حالات الربا في الاوساط الشعبية حيث يقوم العديد ممن يمتلكون الاموال باقراض المواطنين وفق مايسمى بـ"الفايز".
ولايقتصر الامر على الاوساط الشعبية بل يتعداه الى مؤسسات كبيرة وصغيرة مثل شركات ومكاتب صيرفة تقوم باقراض المواطنين مقابل فوائد كبيرة وتحتجز بطاقاتهم لتسلم الرواتب بدلا عنهم.
وبحسب الطلب المقدم من قبل الحيدري والـ82 نائبًا، فأن كل فائدة على قرض تزيد عن 4 -7% تعد ربا، وفي حال مقارنتها مع القروض والفوائد الصادرة من المصارف الحكومية، يتضح ان هذه المصارف صحيح انها تحدد الفوائد غالبا بـ4 أو 6%، الا انها تكون "سنوية"، مايعني ان الفائدة 4% سنويًا، ولمدة 10 سنوات، ستكون الفائدة في النهاية 40%.
من هنا، تطرح تساؤلات عما اذا كان التحرك نحو مكافحة الربا، سيطال القروض الحكومية وفوائدها المرتفعة، التي قد تصل لـ40% احيانًا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامه يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
فلسفة جديدة تتسق مع دستور
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
بنك التنمية الافريقي
ويناقش البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين).
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي