البرلمان "يتحشد" لتجريم الربا والإطاحة بـ"سلف الفايز".. هل يطال قروض المصارف الحكومية؟- عاجل
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان يتحشد لتجريم الربا والإطاحة بـ سلف الفايز هل يطال قروض المصارف الحكومية؟ عاجل، بغداد اليوم بغدادبتواقيع وتأييد نحو ربع نواب البرلمان العراقي، أصبح على طاولة رئاسة مجلس النواب طلب بتشريع قانون لمكافحة الربا ، في .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان "يتحشد" لتجريم الربا والإطاحة بـ"سلف الفايز".
بغداد اليوم- بغداد
بتواقيع وتأييد نحو ربع نواب البرلمان العراقي، أصبح على طاولة رئاسة مجلس النواب طلب بتشريع قانون "لمكافحة الربا"، في توجه يظهر اصرارًا برلمانيًا على "التضييق" على هذه الظاهرة التي اصبحت تمارس بشكل كبير في الاوساط المجتمعية فضلًا عن المؤسسات المصرفية الحكومية وغير الحكومية.
واظهرت وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، تقديم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب علاء الحيدري طلبًا الى رئيس البرلمان لتشريع قانون مكافحة الربا، مشفوعًا بتواقيع 82 نائبًا، والذين يشكلون قرابة 25% من اعضاء مجلس النواب البالغين 329 نائبًا.
ولم تكن هذه المرة الاولى التي يتحدث فيها الحيدري عن عزمه لمكافحة ظاهرة الربا، فسبق له ان أكد في تغريدة انه "نعاهد الشعب على تحمل المسؤولية القانونية والشرعية بالعمل على تشريع قانون مكافحة الربا، بعد تفشيها واتساعها بصور مختلفة وبشكل يهدد المجتمع العراقي"، متحدثًا عن "اصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون وضعهم الاقتصادي لتعظيم اموالهم دون جهد على حساب المحتاجين والمقترضين".
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، يقول النائب علاء الحيدري ان "ظاهرة الربا انتشرت بشكل كبير وخطير في المجتمع العراقي، وهذه الظاهرة لا تقل خطورة عن جريمة الإرهاب والمخدرات، فهذه الظاهرة تشكل تهديدا للاقتصاد والامن، كما تخلق الكثير من المشاكل والخلافات ما بين المجتمع، وهناك حالات كثيرة سجلت خلال الفترة الماضية".
وأضاف انه "تم جمع تواقيع من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة لتشريع تشريع قانون "مكافحة الربا"، خلال الفترة المقبلة، وسنعمل مع اللجنة القانونية البرلمانية وباقي اللجان ذات الاختصاص على كتابة مسودة القانون، لوضع عقوبات رادعة لمنع هذه الظاهرة الخطيرة"، مشيرًا إلى أن "هناك اجماعا برلمانيا ودعما لتشريع هذا القانون، الذي سيرى النور خلال الفترة المقبلة لاهميته على مختلف الأصعدة".
ويؤشر مراقبون ومعنيون انتشار حالات الربا في الاوساط الشعبية حيث يقوم العديد ممن يمتلكون الاموال باقراض المواطنين وفق مايسمى بـ"الفايز".
ولايقتصر الامر على الاوساط الشعبية بل يتعداه الى مؤسسات كبيرة وصغيرة مثل شركات ومكاتب صيرفة تقوم باقراض المواطنين مقابل فوائد كبيرة وتحتجز بطاقاتهم لتسلم الرواتب بدلا عنهم.
وبحسب الطلب المقدم من قبل الحيدري والـ82 نائبًا، فأن كل فائدة على قرض تزيد عن 4 -7% تعد ربا، وفي حال مقارنتها مع القروض والفوائد الصادرة من المصارف الحكومية، يتضح ان هذه المصارف صحيح انها تحدد الفوائد غالبا بـ4 أو 6%، الا انها تكون "سنوية"، مايعني ان الفائدة 4% سنويًا، ولمدة 10 سنوات، ستكون الفائدة في النهاية 40%.
من هنا، تطرح تساؤلات عما اذا كان التحرك نحو مكافحة الربا، سيطال القروض الحكومية وفوائدها المرتفعة، التي قد تصل لـ40% احيانًا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
أقرَّ البرلمان الباكستاني، أمس، قانونًا ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمدانين بتهمة «نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت»، ما أثار تنديد صحافيين وناشطين اعتبرُوا أنَّه يهدف إلى إسكات المعارضين.وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيدال خان «سمعت .. نعم أكثر من لا، لذا تم إقرار القانون»، على وقع احتجاجات من المعارضة وصحافيين خرجوا من القاعة.
ويستهدف القانون أيَّ شخص «ينشر عمدًا» معلومات عبر الإنترنت «يوجد سببًا للاعتقاد أنَّها كاذبة أو زائفة، ويرجَّح أنْ تثير الخوف والذعر أو الاضطرابات أو الفوضى».
ومر القانون سريعًا على الجمعيَّة الوطنيَّة في غياب أي تحذيرات تذكر الأسبوع الماضي، قبل أنْ يعرض على مجلس الشيوخ، وسيرفع إلى الرئيس آصف علي زرداري للمصادقة عليه.
وقال آصف بشير شودري من الاتحاد الفيدرالي للصحافيين، إنَّ السلطات «خانت» الصحافيين «وطعنتهم في الظهر» من خلال إقرار هذا القانون دون استشارتهم، كما وعدتهم وفقا له. وأضاف «نحن نريد قانونًا ضد التضليل، لكن إذا فرض عن طريق الخوف والإكراه، بدلًا من الحوار، سندينه بكل الوسائل الممكنة». وكدليل على احتجاجهم، وضع الصحافيون المعتمدون لدى البرلمان ضمادة سوداء على أذرعهم أثناء تغطية الجلسات المخصصة لهذا القانون. وأضاف شودري «حتى في ظل كل الديكتاتوريات، لم تمرّر قوانين بالقوة في البرلمان كما هي الحال اليوم». وشهدت باكستان العديد من الانقلابات وعقودًا من الأحكام العرفيَّة.وتتعرض إسلام أباد بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكوميَّة؛ بسبب القيود التي تفرضها على الإنترنت. في السنوات الأخيرة، حظرت البلاد الوصول إلى يوتيوب، وتيك توك لبعض الوقت، فيما أصبح الآن من غير الممكن الوصول إلى إكس.
من جهته، قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ وعضو حزب حركة إنصاف سيد شبلي فراز إنَّ القانون «غير ديموقراطي» في حين أكَّد الوزير تنوير حسين أنَّ القانون لن يستهدف الصحافيين، بل شبكات التواصل الاجتماعي فقط. وأوضح حسين «أنا متأكِّد من أنَّه سيتم في المستقبل السيطرة على الفوضى التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع».
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها