شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان يتحشد لتجريم الربا والإطاحة بـ سلف الفايز هل يطال قروض المصارف الحكومية؟ عاجل، بغداد اليوم بغدادبتواقيع وتأييد نحو ربع نواب البرلمان العراقي، أصبح على طاولة رئاسة مجلس النواب طلب بتشريع قانون لمكافحة الربا ، في .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان "يتحشد" لتجريم الربا والإطاحة بـ"سلف الفايز".

. هل يطال قروض المصارف الحكومية؟- عاجل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

البرلمان "يتحشد" لتجريم الربا والإطاحة بـ"سلف...

بغداد اليوم- بغداد

بتواقيع وتأييد نحو ربع نواب البرلمان العراقي، أصبح على طاولة رئاسة مجلس النواب طلب بتشريع قانون "لمكافحة الربا"، في توجه يظهر اصرارًا برلمانيًا على "التضييق" على هذه الظاهرة التي اصبحت تمارس بشكل كبير في الاوساط المجتمعية فضلًا عن المؤسسات المصرفية الحكومية وغير الحكومية.

واظهرت وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، تقديم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب علاء الحيدري طلبًا الى رئيس البرلمان لتشريع قانون مكافحة الربا، مشفوعًا بتواقيع 82 نائبًا، والذين يشكلون قرابة 25% من اعضاء مجلس النواب البالغين 329 نائبًا.

ولم تكن هذه المرة الاولى التي يتحدث فيها الحيدري عن عزمه لمكافحة ظاهرة الربا، فسبق له ان أكد في تغريدة انه "نعاهد الشعب على تحمل المسؤولية القانونية والشرعية بالعمل على تشريع قانون مكافحة الربا، بعد تفشيها واتساعها بصور مختلفة وبشكل يهدد المجتمع العراقي"، متحدثًا عن "اصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون وضعهم الاقتصادي لتعظيم اموالهم دون جهد على حساب المحتاجين والمقترضين".

وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، يقول النائب علاء الحيدري ان "ظاهرة الربا انتشرت بشكل كبير وخطير في المجتمع العراقي، وهذه الظاهرة لا تقل خطورة عن جريمة الإرهاب والمخدرات، فهذه الظاهرة تشكل تهديدا للاقتصاد والامن، كما تخلق الكثير من المشاكل والخلافات ما بين المجتمع، وهناك حالات كثيرة سجلت خلال الفترة الماضية".

وأضاف انه "تم جمع تواقيع من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة لتشريع تشريع قانون "مكافحة الربا"، خلال الفترة المقبلة، وسنعمل مع اللجنة القانونية البرلمانية وباقي اللجان ذات الاختصاص على كتابة مسودة القانون، لوضع عقوبات رادعة لمنع هذه الظاهرة الخطيرة"، مشيرًا إلى أن "هناك اجماعا برلمانيا ودعما لتشريع هذا القانون، الذي سيرى النور خلال الفترة المقبلة لاهميته على مختلف الأصعدة".

 ويؤشر مراقبون ومعنيون انتشار حالات الربا في الاوساط الشعبية حيث يقوم العديد ممن يمتلكون الاموال باقراض المواطنين وفق مايسمى بـ"الفايز".

ولايقتصر الامر على الاوساط الشعبية بل يتعداه الى مؤسسات كبيرة وصغيرة مثل شركات ومكاتب صيرفة تقوم باقراض المواطنين مقابل فوائد كبيرة وتحتجز بطاقاتهم لتسلم الرواتب بدلا عنهم.

وبحسب الطلب المقدم من قبل الحيدري والـ82 نائبًا، فأن كل فائدة على قرض تزيد عن 4 -7% تعد ربا، وفي حال مقارنتها مع القروض والفوائد الصادرة من المصارف الحكومية، يتضح ان هذه المصارف صحيح انها تحدد الفوائد غالبا بـ4 أو 6%، الا انها تكون "سنوية"، مايعني ان الفائدة 4% سنويًا، ولمدة 10 سنوات، ستكون الفائدة في النهاية 40%.

من هنا، تطرح تساؤلات عما اذا كان التحرك نحو مكافحة الربا، سيطال القروض الحكومية وفوائدها المرتفعة، التي قد تصل لـ40% احيانًا.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية

آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، الاحد، أن الإقليم يعتبر حكومة محلية تابعة للحكومة الاتحادية، مثل باقي المحافظات العراقية. وأوضحت الموسوي في تصريح  صحفي، أن “تصويت البرلمان العراقي على اعتبار حلبجة محافظة تم بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وليس حكومة الإقليم، مما يثبت أن الإقليم جزء من الهيكل الإداري المركزي للدولة”.وأضافت أن “القوانين التي لا يتم تطبيقها في الإقليم هي مسألة يتم البت فيها من قبل المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “الإقليم لا يمتلك صلاحيات تتجاوز ما تمنحه الحكومات المحلية”.ورفضت الموسوي الادعاءات المتداولة بأن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة هو قرار خاص بالإقليم الكردي، وليس من صلاحيات البرلمان والحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الفاصلة في هذه القضايا، ويجب على الجميع قبول وتنفيذ جميع قراراتها”.

مقالات مشابهة

  • عاجل - مفاجآت تحت قبة البرلمان.. النواب يقرِّ "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد نهائيًا
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
  • محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
  • اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره المقبل في بغداد
  • بغداد تستضيف مؤتمر اتحاد المصارف العربية
  • جلسة للجنة المال الاربعاء للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف
  • مفاوضات عراقية-أمريكية لحماية الأموال وحسم ملف المصارف
  • نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية