العلاج على نفقة الدولة خلال عام.. 3.6 مليون قرار بتكلفة 18.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تسعي الدولة المصرية، على الإرتقاء بصحة مواطنيها، وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم ولاسيما الفئات غير القادرة من خلال منظومة العلاج علي نفقة الدولة التي نجحت خلال العمل الماضي في صدور ما يقرب ٣,6 مليون قرار بالإضافة لعدد من الإجراءات الأخرى التي نستعرضها في النقاط التالية :-
العلاج على نفقة الدولة خلال عام
- إصدار حوالي 3.
- تم مناظرة حوالي 500 الف طلب لكارت الخدمات المتكاملة أمام اللجان الطبية
- حوالي 100 ألف طلب للحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب و الرسوم الجمركية
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجه بعقد اجتماعات دورية للجان العليا لعلاج الأورام والمبادرات الرئاسية وأمراض الدم، لتحديث بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، يهدف إلى تحسين معدل الاستجابة والشفاء، وتقليل فرص ارتداد الأورام، وتحسين جودة حياة المريض المصري.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن تحديث أدوية التصلب المتعدد (MS)، وإدراج وتكويد عقار موجة وبديل حيوي جديد، كما تم تعديل الجرعات وإدخال جرعات إضافية، لمرضى التصلب المتعدد التقدمي الثانوي ومرضى التهاب النخاع، والعصب البصري (NMO) إلى جانب إدراج عقار جديد للتصلب المتعدد الانتكاسي، وإدراج إدراج عقار آخر للتصلب المتعدد للجهاز العصبي المركزي .
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى تحديث بروتوكولات الأمراض الروماتيزمية والمناعية وإدخال الأدوية البيولوجية المختلفة، ضمن منظومة على نفقة الدولة، وذلك لعلاج (التيبس المناعي، والصدفية المفصلية، والالتهاب القزحي المناعي غير الميكروبي، والصدفية، والالتهاب المناعي للغدد العرقية).
ونوهت بإعادة تقيم العقار المستخدم في علاج نقص المناعة الوراثي، ليشمل كامل عدد الجرعات حسب وزن المريض، وإدراج عقار جديد في بروتوكول العلاج البيولوجي لمرضى (كرونز)، والإلتهاب التقرحي المناعي، وتفعيل خط العلاج الثاني لمرضى الصدفية المفصلية .
وكشفت الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، عن إدراج 5 أدوية جديدة لعلاج حالات أمراض الدم، على نفقة الدولة، متضمنة أدوية لعلاج اللوكيميا المزمنة، وفشل النخاع الناتج عن زيادة خلايا النخاع، والأنيميا، وإضافة كود علاجي لزرع نخاع (قرار ثاني) في حالة فشل الزرع الأول للنخاع .
وتابعت الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه تم إقرار صرف دواء مخصص لمرحلة ما بعد زرع النخاع أو ارتداد المرض في (سرطان الخلايا البلازمية) وذلك بناء على رأي اللجان الطبية، وإضافة كود علاجي (قرار ثاني) لتوافق الأنسجة في حالات زرع النخاع، حال وجود أكثر من متبرع لمرضى فشل النخاع، وأورام الغدد الليمفاوية.
ولفتت الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلي استحداث جلسات فصل البلازما، وإدراج عقار موجة وبديل حيوى للعقار المستخدم سابقا، كما تم إضافة (كود) لعلاج مرض التكسير المناعي الحاد لخلايا الدم، وكذلك تحديث بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لمرضى تليف النخاع وزيادة وظائف خلايا النخاع، وإضافة عقار لعلاج مرضى اللوكيميا الليمفاوية المزمنة، ممن لديهم طفرات جينية.
رفع العبء عن مرضى الأوراموأشارت الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه في إطار رفع العبء عن مرضى الأورام، تم توحيد بروتوكولات أورام الرئة -خط علاجي أول- لتحسين معدل الاستجابة وتقليل فرص ارتداد الورم ( Anti- Egfr)، بالإضافة إلى إدراج عقار موجه جديد لمرضى سرطان القولون المنتشر، وإدراج عقار لحالات ورم (Gist) للحالات غير المستجيبة للخط العلاجي الاول من مرضى سرطان أنسجة الجهاز الهضمى، علاوة على إدراج عقار جديد لعلاج مرضى الالتهاب النفروي للكلي، ويأتي ذلك حرصا من وزارة الصحة والسكان على تقديم خدمة علاجية متكاملة علي نفقة الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نفقة الدولة الصحية الخدمات عام الخدمات المتكاملة المتعدد
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية