اليوم.. صرف معاشات يناير 2024 بزيادة الحد الأدنى للمنتهية خدمتهم هذا الشهر| تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يأتى العام الجديد 2024 حاملا بشرياته لأصحاب المعاشات بشكل عام، وللمنتهية خدمتهم يناير الجاري بشكل خاص، حيث كشفت نقابة المعاشات عن تفاصيل زيادة المعاشات، وكذلك زيادة الحد الأدنى للإشتراك التأميني بهدف تحسين دخول المعاشات.
ويبحث الآلاف من أصحاب المعاشات لاسيما المنتهية خدمتهم 1 يناير 2024 عن موعد صرف معاشات يناير 2024، بعد القرار الرسمي برفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم في أول يناير 2023 إلى 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيها.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات
في سياق متصل، كشف إبراهيم أبوالعطا أمين عام نقابة المعاشات، تفاصيل زيادة المعاشات بدءا من الغد يوم الإثنين أول شهر يناير 2024، حيث ستتم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.
لايفوتك||
و ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وبالتالي زيادة الحد الأدنى للمعاشات ، بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك لمجموعة من الأهداف التي تستهدف تحسين دخول المعاشات لمواجهة الأعباء التضخمية والقفزات المتوقع في أسعار السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطنون بشكل عامل، نتيجة المتغيرات الاقتصادية، والذي يأتي معه حرص الحكومة وهيئة التأمينات الاجتماعية على إدخال تعديلات برفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى، بموجب نص اللائحة التنفيذية.
زيادة المعاشات للمنتهية خدمتهم والمستحقين عنهم
تصرف زيادة الحد الأدنى للمعاشات للمنتهية خدمتهم يناير 2024، بداية من اليوم الإثنين، بواقع على الأقل 1300 جنيه كمعاش مستحق، بدلًا من 1105 جنيهات، قيمة الحد الأدنى للمعاش، قبل أن يزداد بقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بداية من اليوم .
موعد صرف زيادة الحد الأدنى
حددت هيئة التأمينات، موعد صرف المعاشات بالحد الأدنى بداية من اليوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، مشيرة إلى أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يقر آلية سنوية للزيادة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.
زيادة المعاشات السنوية 2024 بحد أقصى 15%
تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2023، على: زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، على أن يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، وعليه فمن المقرر أن تطبق زيادة المعاشات 2024 في 1 يوليو المقبل، ما لم يصدر قرار بتبكير موعد صرفها مثل هذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المعاشات أصحاب المعاشات زيادة المعاشات صرف معاشات يناير 2024 موعد صرف معاشات يناير 2024 أمين عام نقابة المعاشات زيادة الحد الأدني للمعاشات زیادة المعاشات بدایة من من الیوم موعد صرف جنیه بدل ینایر 2024 بدل ا من
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية