رفض قرابة 64 ألف طن من السلع في الحدود
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تم رفض قرابة 64 ألف طن من السلع المستوردة على مستوى الحدود خلال سنة 2023 بقيمة تقارب 30 مليار دج. حسب ما أفادت به وزارة التجارة وترقية الصادرات.
وأوضحت الوزارة في حصيلة لنشاطات الرقابة وقمع الغش المنجزة في 2023 أن عدد الحمولات المرفوضة. على مستوى الحدود خلال هذه السنة بلغ 974 حمولة. بها سلع تقدر كميتها ب 63992 طن بقيمة 29.
وإجمالا، قامت المفتشيات الحدودية التابعة لوزارة التجارة بمراقبة 50526 حمولة، حسب نفس المصدر.
ووفقا لحصيلة الوزارة، فقد قامت مصالح الرقابة وقمع الغش بـ2073716 تدخل على مستوى السوق الوطنية والحدود في 2023، تم على إثرها تسجيل 332541 مخالفة، وتحرير ما مجموعه 189071 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع اقتراح الغلق الإداري لـ13449 محل تجاري.
كما مكنت هذه التدخلات من الوقوف على رقم أعمال مخفي بقيمة 49.533 مليار دج، وحجز سلع بقيمة 2.42 مليار دج.
وفيما يتعلق بالرقابة التحليلية للجودة، بلغ عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية 11184عينة.
وفي إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، تم القيام 183412 تدخل، أسفر عن تسجيل 98 جنحة و98 محضر رسمي للمتابعة القضائية، حسب المصدر ذاته.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية