3 ملايين جنيه إيرادات فيلم «أبو نسب» ليلة رأس السنة في دور العرض
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يواصل فيلم «أبو نسب» للفنان محمد إمام تحقيق إيرادات مرتفعة، وتصدر إيرادات الأفلام المنافسة ليلة رأس السنة، وتصدر قائمة الإيرادات بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
إيرادات فيلم أبو نسب لـ محمد إماموقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إنَّ فيلم أبو نسب حقق 3 ملايين جنيه ليلة رأس السنة أمس بدور العرض، ولازال يحافظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، منذ بداية طرحه بدور العرض فقد تصدر المشهد بصورة كبيرة.
تدور أحداث فيلم «أبونسب» في إطار كوميدي يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية، من خلال طبيب يذهب لخطبة فتاة، ليكتشف أن والده رجل خطير، ويجد نفسه متورطا معه في عدد من الأزمات.
أبطال فيلم أبو نسبويشارك في بطولة الفيلم بجوار محمد إمام عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم ياسمين صبري، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، وفاء عامر وهالة فاخر، وعددا من ضيوف الشرف، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم أبو نسب محمد إمام ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري الفنان محمد إمام فیلم أبو نسب
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.