تخصصوا بسرقة الكابلات وتزوير العملات.. داخلية الكويت تعلن ضبط أفراد عصابتين من جنسيتين آسيوية وإفريقية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط أفراد عصابتين من جنسيتين آسيوية وإفريقية، تخصصوا في سرقة الكابلات النحاسية وتزييف وتزوير العملات النقدية، في قضيتين منفصلتين، وأكدت إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الاثنين، إنه "ضمن الجهود الأمنية المكثفة في عمليات البحث والتحري حول سرقات الكابلات النحاسية بمختلف مناطق البلاد، تمكن قطاعا الأمن الجنائي والأمن العام من ضبط 4 أشخاص من جنسية آسيوية في قضيتين منفصلتين، أحدهم يقوم بتقطيعها وتخزين المسروقات في منطقة جليب الشيوخ".
وأضافت الوزارة أنه "تم العثور على جميع الأدوات المستخدمة في عملية تقطيع الكابلات، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم".
وفي منشور آخر، قالت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الأحد: "أسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري حول الخارجين عن القانون، عن تمكن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة البحث الجنائي والرخص)، من القاء القبض على تشكيل عصابي (فردين) من جنسية إفريقية بتهمة النصب والاحتيال على الأشخاص عن طريق تزييف وتزوير العملات النقدية".
وأردفت الوزارة موضحة أنه "عُثر بحوزتهما على آلة كهربائية، وأوراق ملونة بحجم أوراق النقود، وعملات مزيفة ومواد اصطناعية يتم من خلالها إيهام الضحايا بصناعة النقود، وتم إحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".
الكويتالداخلية الكويتيةنشر الاثنين، 01 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية الكويتية
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تضبط عملات أجنية في السوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.