فرنسا تبدأ اليوم قرار وقف استقدام الأئمة الأجانب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تبدأ فرنسا اليوم تطبيق قرار وقف استقدام أئمة من الخارج، وفق ما قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.
وقال الوزير في رسالة سابقة له: إنه بداية من 1 أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا، بصفتهم تلك".
وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، في مطلع 2020، رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة مثل الجزائر، وتركيا، والمغرب وغيرها، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.
وأشار دارمانان إلى ذلك "الإشعار المسبق" منذ 3 سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد أن القرار "سيطبق فعلياً اعتباراً من 1 يناير 2024"، أما الذين لا يزالون في فرنسا، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيوضع اعتباراً من 1 أبريل المقبل، إطار خاص، للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم، رواتبهم مباشرة.
والهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل منع حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية، يكونون فيها موظفين حكوميين، ومن ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على "أئمة رمضان"، وهم المقرئون الذي يصل عددهم إلى 300 يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
وشدد الوزير على الحاجة إلى "نسبة متزايدة" من الأئمة الذين "يدربون جزئياً على الأقل في فرنسا"، ويتطلب ذلك وضع برامج تدريب "تحرص" الدولة على أن "تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية"، وإضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضاً دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
مدير عام يحرم (12) موظفاً من راتب تقاعد شهر كامل.!
#سواليف
من أخطاء وخطايا إدارة القطاع العام؛
مدير عام يحرم (12) موظفاً من راتب تقاعد شهر كامل.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
نبّهت عبر الكثير من منشوراتي إلى ضرورة اتخاذ القرار الإداري الصحيح والعادل الذي يحافظ على حقوق الموظفين العاملين في القطاع العام عندما تُنهَى خدماتهم دون طلبهم ويُحالون قسراً على التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
مقالات ذات صلةالكتاب المرفق والصادر عن مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي والمُوَافَق عليه من وزير الزراعة يُنهي خدمات (12) موظفاً وموظفة من المؤسسة (لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وما أدراك ما مصلحة العمل.!) كونهم مستكملين لشروط التقاعد المبكر.!
الخطأ الفادح والظالم الذي وقع فيه مدير الإقراض ووافقه عليه وزير الزراعة هو إنهاء خدماتهم اعتباراً من تاريخ 2-1-2025 مما يحرمهم من الحصول على راتب التقاعد المبكر لشهر كانون الثاني 2025، حيث أن الفقرة “هاء” من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي أوضحت بصريح العبارة بأن استحقاق راتب التقاعد المبكر يكون اعتباراً من أول الشهر الذي يُقدّم فيه المؤمّن عليه “الموظف المشترك” طلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يُقدّم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت فيه خدمته.
وبالتالي فإن إنهاء خدمات أل (12) موظفاً من مؤسسة الإقراض الزراعي اعتباراً من تاريخ 2-1-2025 سوف يحرمهم من الحصول على راتب تقاعد شهر كانون الثاني (شهر 1) كونهم لن يتمكنوا من تقديم طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر إلى مؤسسة الضمان إلا في الشهر التالي للشهر الذي اُنهيت فيه خدماتهم أي في شهر شباط (شهر 2) وبالتالي سيكون هؤلاء قد خسروا راتب التقاعد لشهر كانون الثاني كاملاً.!!!
على وزير الزراعة ومدير مؤسسة الإقراض الزراعي تصحيح تاريخ إنهاء خدمات الموظفين في الكتاب المرفق بحيث يصبح اعتباراً من 31-12-2024 بما يمكّنهم من تقديم طلبات الحصول على راتب التقاعد المبكر لمؤسسة الضمان اعتباراً من 1-1-2025، وبالتالي يُخصَّص لهم هذا الراتب اعتباراً من شهر كانون الثاني.
رسالتي للحكومة:
أرجو أن يُعمّم دولة رئيس الوزراء على كافة الوزراء والأمناء العامين وكل المراجع العليا المختصة بالتعيين وإنهاء خدمات الموظفين أن تكون كل قرارات إنهاء خدمات الموظفين اعتباراً من اليوم الأخير في الشهر، حتى نحافظ على حقوقهم في الحصول على راتب التقاعد المبكر في الشهر التالي مباشرةً لا أن نحرمهم من هذا الراتب.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹