الأردن يبحث سبل زيادة الطلبة السعوديين في جامعاته
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
الوفد استعرض أهم مميزات المملكة في مختلف المجالات
أنهى وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة زيارة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية تم خلالها بحث الآليات الممكنة لزيادة أعداد الطلبة السعوديين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية سواءً الدارسين على نفقتهم الخاصة، أو المبتعثين على نفقة الحكومة السعودية.
وضم الوفد وفقا لبيان الوزارة كلا من الدكتور مأمون الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي العالي، والسيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى السيد عبدالله كريشان رئيس وحدة السياحة التعليمية في هيئة تنشيط السياحة،كما تم خلال الزيارة التعرف على حاجات الوزارات السعودية المختلفة لابتعاث طلبة سعوديين للدراسة في الجامعات الأردنية ضمن تخصصات محددة تلبي حاجة سوق العمل السعودي وفقا لرؤية المملكة 2030.
والتقى الوفد الأردني خلال رحلة العمل كل من: وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية، وفي وزارة الرياضة، حيث تم اللقاء مع وكيل الوزارة لرأس المال البشري، ومدير عام معهد إعداد القادة، ومدير عام التدريب وتحسين الكفاءة، وفي وزارة الثقافة تم اللقاء مع كل من: مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشاريع المؤسسية، ومستشار برنامج الابتعاث الثقافي، ومدير إدارة البرامج النوعية، ومدير مشروع برنامج الابتعاث الثقافي، وفي وزارة التعليم تم اللقاء مع وكيل الوزارة للابتعاث، وفي وزارة الصحة تم اللقاء مع مدير عام الشؤون الأكاديمية والتدريب والابتعاث.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. الأردنيون يستقبلون عام 2024 وسط دعوات نصرة لفلسطين وأهلها
واستعرض الوفد الأردني أهم المميزات التي يملكها الأردن بشكل عام، ومؤسسات التعليم العالي الأردنية بشكل خاص، وتعتبر عناصر جذب لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الأردن، مثل تميز الجامعات، وسمعة خريجيها، ودخول عدد من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة خلال العام 2023 إلى التصنيفات العالمية، والتخصصات الجديدة المطروحة والتي تواكب التطورات في سوق العمل وتعتبر من تخصصات المستقبل، وقد تم خلال الزيارة مناقشة آليات متعددة لزيادة أعداد الطلبة السعوديين الدراسين في الجامعات الأردنية، وتسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجههم، كما تم الاتفاق على تجديد وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال التعليم العالي وتوسيع أعداد المنح الدراسيةً لطلبة الجانبين، وفي التخصصات والدرجات العلمية التي يحددها كل جانب.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، والتي أقرها مجلس الوزراء، وتضمنت زيارات ميدانية لعدد من الدول العربية والأجنبية، التي تعتبر أسواق مستهدفة لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية.
وقد عبر أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي عن بالغ شكره وتقديره للجهود العظيمة التي بذلها السفير الأردني في الرياض سعادة الدكتور هيثم أبوالفول وجميع طاقم السفارة في التواصل مع الجهات الرسمية السعودية وترتيب هذه اللقاءات إضافة إلى تقديم جميع أنواع الدعم اللوجستي للوفد، والتي كان لها دورا كبيرا في إنجاح هذه الزيارة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة السعوديين الموجودين حالياً على مقاعد الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية قد تضاعف مع بداية العام الجامعي الحالي 2023-2024 ليبلغ(1700) طالباً وطالبة، كما تجدر الإشارة إلى أن الجهات الرسمية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية كانت قد اعترفت في العام 2023 بجميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة واعتمدت الشهادات الجامعية الصادرة عنها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن وزارة التعليم العالي المملكة العربية السعودية الجامعات الأردنية وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی الأردنیة الجامعات الأردنیة الطلبة السعودیین وفی وزارة فی وزارة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. لجنة «التعليم الوطني» تناقش أسباب عدم زيادة رواتب المعلمين
دبي: «الخليج»
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي، وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كما حضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور عمر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة، والمدير التنفيذي للعمليات المدرسية بأبوظبي بالإنابة.
وجرى خلال الاجتماع مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مناقشة التشريعات الخاصة بالشؤون الوظيفية للمعلم في الحكومة الاتحادية، بدءاً من تاريخ التعيين حتى انتهاء الخدمة، وأسباب تأخر ترقيات المعلمين المستحقين والمستوفين للشروط، وأسباب عدم زيادة رواتب المعلمين في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ومدى أهمية إصدار تشريع اتحادي خاص ينظم مهنة المعلم والوضع الوظيفي له.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، أسباب عدم وجود نظام للتدرج الوظيفي في مهنة التعليم مما يسمح للمعلمين بالترقي والانتقال إلى مستويات أعلى، ومحدودية تأثير برامج التنمية المهنية في تطوير أداء الكوادر التعليمية، وتحسين العملية التعليمية، ونصاب حصص المعلمين، وعدم وجود نظام فعال لتقييم أداء الكوادر التعليمية، وأهمية وجود إدارة معنية بجودة حياة المعلم في الهيكل التنظيمي للوزارة، وطول اليوم الدراسي وتأثيره على الحياة الشخصية والأسرية للكادر التدريسي، وعدم تفعيل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، إضافة إلى الأنظمة والقرارات الوزارية الصادرة بشأن الكادر التعليمي من حيث المهام المهنية والإدارية والمزايا المالية، وأسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين دور الوزارة بالنسبة لعقود العمل بين المدارس الخاصة والمعلمين، ونوع الشكاوى والتظلمات التي تعرض على الوزارة من المعلمين بشأن عقود عملهم في المدارس الخاصة، وآلية وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، حيث تناقش اللجنة الموضوع ضمن محوري جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.