كيم جونغ أون يأمر بـمحو كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حال بدأتا مواجهة مسلحة ضد بلاده
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
"محو" كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حال بدأتا مواجهة مسلحة، هذا ما أمر به الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كبار المسؤولين العسكريين في بلاده، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الاثنين.
وقال كيم خلال اجتماع مع كبار القادة في كوريا الشمالية في بيونغ يانغ الأحد "إذا اختار العدو المواجهة والاستفزاز العسكري إزاء (جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية)، فيجب على جيشنا أن يوجه له ضربة قاتلة لمحوه تماما عبر حشد أقوى الوسائل.
وفي خطاب طويل ألقاه في اليوم نفسه في نهاية اجتماع كبير لمناسبة نهاية العام حدد التوجهات الاستراتيجية للبلاد، أطلق زعيم كوريا الشمالية تهديدات جديدة بتوجيه ضربات نووية ضد سول وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ"حرب" يمكن أن "تندلع في أي وقت" في شبه الجزيرة، حسب المصدر نفسه.
واتهم كيم واشنطن بأنها تقف وراء "أنواع مختلفة من التهديدات العسكرية" وأمر "بتعبئة جميع الوسائل والقوى المادية، بما في ذلك القوة النووية، في حالة الطوارئ" ضد كوريا الجنوبية.
"أزمة"وشدد الزعيم الكوري الشمالي على أنه لم يعد يسعى إلى المصالحة وإعادة التوحيد مع الجنوب، متحدثا عن "وضع أزمة مستمرة لا يمكن السيطرة عليها" قال إن سول وواشنطن أثارتاها.
وعززت سول وواشنطن تعاونهما الدفاعي في مواجهة سلسلة قياسية من اختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ في عام 2023.
ووعد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الاثنين بإبعاد الاستفزازات العسكرية لبيونغ يانغ، عن طريق نظام ردع مشترك واسع النطاق مع واشنطن، من المقرر وضعه موضع التنفيذ في النصف الأول من عام 2024.
وقال يون خلال خطابه لمناسبة العام الجديد إن هذا النظام "سيردع بشكل أساسي أي تهديد نووي أو صاروخي من كوريا الشمالية".
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل أحداث 2023 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج كوريا الشمالية كيم جونغ أون صاروخ الولايات المتحدة كوريا الجنوبية سول الجزائر فرنسا إسرائيل كرة القدم الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيئول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ووفقًا لما ذكره يون، فقد كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، ما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وستظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، فيبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة