صفقة شاي تكشف عن فساد مالي بالمليارات في إيران
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
طهران - غرفة الأخبار
كشفت تحقيقات هيئة التفتيش في إيران أن إحدى الشركات الخاصة المسماة "دِبْش" تلقت خلال الفترة من 2019 إلى 2022 عملات أجنبية من الحكومة بغرض استيراد شاي وآلات، بقيمة 3 مليارات و370 مليون دولار.
وأوضح رئيس هذه الهيئة ذبيح الله خدائيان أن كمية الشاي المطلوبة بالبلاد نحو 100 ألف طن سنويا، منها نحو 70% مستوردة، وأضاف أنه في حين تعمل نحو 100 شركة صناعية وتجارية في استيراد الشاي فإن معظم الواردات تتم بواسطة شركة واحدة فقط، مشيرا إلى "دبش".
وأضاف خدائيان أنه منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية 2022 حصلت "دبش" على نحو 3 مليارات و370 مليون دولار من النقد الأجنبي (من البنك المركزي) لاستيراد الشاي وآلات الطباعة والتعبئة المتطورة، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة، تم رصد 79% من النقد الأجنبي لاستيراد الشاي وتم تخصيصه لهذه الشركة.
وأوضح أنه بينما قامت هذه الشركة بتسجيل طلب لاستيراد "شاي هندي" درجة أولى بقيمة 14 دولارا للكيلو الواحد، فإنها استوردت "الشاي الكيني" و"شاي تصدير إيرانيا" درجة ثانية، وكانت "دبش" قد قامت بتصديره قبل ذلك بقيمة حوالي دولارين للكيلو.
وأشار رئيس هيئة التفتيش إلى مخالفة أخرى لـ"دبش" في طريقة تخليص البضائع، وقال إن الطريق الذي تم النظر فيه بالجمارك لتخليص بضائع هذه الشركة كان بالأساس من خلال وضع علامة على الصنف وتخليص البضاعة وإدخالها إلى البلاد، في حين أن استيراد الشاي يتطلب استفسارات من مؤسسات أخرى للتأكد من الجودة.
من جانب آخر، تداول الإعلام الإيراني غير الرسمي توضيحات أخرى جاء فيها أن "دبش" تمكنت من بيع الشاي الذي يبلغ سعره دولارين بسعر يتراوح بين 14 و20 دولارا للكيلو، وحققت بذلك ربحا متوسطا قدره 15 دولارا للكيلو الواحد.
وكشف الإعلام المحلي أنه خلال هذه السنوات تمكنت "دبش" من استيراد الشاي لفائدة وزارات الزراعة والأمن والاقتصاد، ومؤسسات مثل البنك المركزي والجمارك ومنظمة تنمية التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئات أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بتعويض مالي بلغ نحو 114.4 مليون ريال.. صندوق تنمية الموارد البشرية: استفادة 13.065 شخصًا من منتج “الشهادات الاحترافية” خلال 2024
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية عن وصول عدد المستفيدين من منتج “الشهادات الاحترافية” 13.065 مواطنًا ومواطنة خلال العام الماضي، كما بلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 114.4 مليون ريال.
وأوضح الصندوق أنه يدعم 268 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال ضمن منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، الذي يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة تسهم في تعزيز إنتاجية سوق العمل.
ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي وفق المعايير الدولية، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، وإيجاد فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع 590 سلة غذائية في رومانيا
ويشترط الصندوق للاستفادة من دعم المنتج حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا.
وترتكز آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقًا للتكاليف المحددة على موقع الصندوق HRDF.org.sa، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة مرفقًا معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.