الاعتقالات السياسية بالضفة.. لماذا تسارعت وتيرتها؟ ومن المستهدف؟
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
رام الله- بعد ساعات من انتقاده لنفي السلطة الفلسطينية وجود معتقلين سياسيين بسجونها، جرى الخميس الماضي اعتقل جهاز الأمن الوقائي الصحفي والناشط الفلسطيني عقيل عواودة في مدينة رام الله، دون الإعلان عن مبرر الاعتقال.
وتقول مجموعة "محامون من أجل العدالة" إنها تمكنت، أمس الجمعة، من زيارة عواودة في مكان توقيفه لدقائق، لتوقيعه على توكيل لمحامي الدفاع، معتبرة اعتقاله "إمعانا في انتهاك وقمع الحريات العامة"، ومحذرة من "مغبة التعرض للصحفي عواودة داخل مركز التوقيف".
وأضافت -في بيان وصل إلى الجزيرة نت نسخة منه- أن تهمة عواودة هي "إثارة النعرات العنصرية" على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك استنادا لقانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.
وفي حين اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتقال الصحفي عواودة "انتهاكا جسيما لحرية الرأي وحق التعبير عنه"، قال "منتدى الإعلاميين الفلسطينيين" ومقره غزة، إنه يتابع "بقلق متزايد الانتهاكات المتوالية بحق الصحفيين في الضفة الغربية".
وسائل إعلام فلسطينية تقول إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله تعتقل الناشط عقيل عواودة من مقر عمله بعد انتقاده قول الناطق باسم الأجهزة الأمنية إنه لا اعتقالات سياسية بالضفة#الأخبار pic.twitter.com/n1Ayta485G
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 14, 2023
مئات المعتقلين السياسيينيفتح اعتقال عواودة مجددا ملف الاعتقال السياسي بالضفة الذي تنفي السلطة الفلسطينية وجوده، بينما تقول مجموعة "محامون من أجل العدالة" إنها تابعت منذ بداية العام ما يزيد على 300 ملف اعتقال سياسي، منها ما يقارب 80 ملفا منذ مطلع مايو/أيار الماضي.
وانتقدت المجموعة الحقوقية "مزاعم الناطق باسم الأجهزة الأمنية بعدم وجود أي حالة اعتقال سياسي"، مضيفة أن "عشرات المعتقلين من طلبة جامعات وناشطين وصحفيين ما زالوا معتقلين".
وتابعت أن عشرات القرارات بالإفراج عن معتقلين صادرة عن المحاكم ولم تنفذ، داعية إلى "الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وعدم تنفيذ القرارات القضائية".
"منتدى الإعلاميين" يطالب السلطة بإطلاق سراح الصحفي عقيل عواودة
https://t.co/T5Qo1fBadn
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 15, 2023
من أبرز المعتقلين؟وفق قائمة نشرتها "محامون من أجل العدالة" الجمعة، فإن من أبرز المعتقلين السياسيين مصعب اشتية المعتقل منذ 19 سبتمبر/أيلول 2022، موضحة أن الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عن اشتية رغم صدور 3 قرارات قضائية بالإفراج عنه، وقرار آخر من المحكمة الإدارية يبطل توقيفه.
واشتية مطلوب لإسرائيل لنشاطه ضمن مجموعات عرين الأسود التي تتخذ من البلدة القديمة من مدينة نابلس مقرا لها، وفق مصادر الجزيرة نت.
وأضاف بيان المجموعة أن من بين المعتقلين طلاب جامعات بينهم رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن، المعتقل منذ 17 يونيو/حزيران لدى جهاز المخابرات في رام الله، ورئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت سابقا عمر الكسواني، المعتقل منذ الثاني من يونيو/حزيران لدى جهاز مخابرات رام الله، ومراد وليد ملايشة المطارد من قبل قوات الاحتلال، معتقل منذ الثالث من يوليو/تموز ومضرب عن الطعام.
مؤثر وصيّة من داخل الزنازين، المختطف السياسي داخل سجون السُّلطة عقيل عواودة عن المظلومين في هذه البلاد ! ???? pic.twitter.com/vXBDkNJhSF
— محمود (أبو زياد) (@mahmoudabuziad5) July 15, 2023
انتهاكات موثقةفي هذا السياق، يقول مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة، إن المعطيات التي تنشرها مجموعته والمشار إليها سابقا "لا تغطي كامل عدد الاعتقالات السياسية بالضفة التي قد تصل إلى ألف وأكثر".
وفي حديثه للجزيرة نت، ذكر كراجة أن مجموعته تتابع فقط من يتوجه إليها، في حين يذهب مئات المعتقلين إلى مؤسسات أخرى أو محامين خاصين، مضيفا "فمثلا خلال 2022 تابعنا 400 حالة، لكن مجموع الحالات التي أُبلغ عنها 1270".
ووفق الحقوقي الفلسطيني، فإن الأجهزة الأمنية تتعاون أحيانا مع تحرك المنظمات الحقوقية، متابعا "في كثير من القضايا نراسل مكتب النائب العام، وفي 90% من المراسلات لا نحصل على ردود، كما أن أكثر من 40% من قرارات الإفراج التي تصدر عن المحاكم لا تنفذ فورا".
وعدد المتحدث الانتهاكات الموثقة بحق المعتقلين السياسيين، مثل عدم تنفيذ القرارات القضائية وحالات تعذيب وسوء معاملة وإعاقة عمل المحامين.
واختتم بالقول إن "الاعتقالات السياسية تستهدف بشكل واضح العمل النقابي الطلابي، خاصة بعد نجاح الكتلة الإسلامية في انتخابات مجالس الطلبة في عدة جامعات هذا العام".
لجنة أهالي المعتقلين السياسيين: "لليوم الــ 28 على التوالي.. طلبة جامعة بيرزيت يواصلون اعتصامهم داخل أسوار الجامعة رفضًا لسياسة الاعتقال السياسي بحق زملائهم".#لا_للاعتقال_السياسي pic.twitter.com/9Zj1DOf6Im
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 15, 2023
من المستهدف؟ ولماذا؟يرجع أستاذ الإعلام في الجامعة العربية الأميركية في جنين سعيد أبو معلا تزايد الاعتقالات السياسية في الضفة إلى عوامل عدة، في مقدمتها تغول الأجهزة الأمنية بشكل عام، نظرا لتغييب الفعل السياسي من انتخابات ونشاط حزبي وممارسة تشريعية وغيرها.
وأضاف الأكاديمي الفلسطيني أن الأجهزة الأمنية تقرأ الأحداث والمواقف وحرية الرأي والتعبير بشكل مختلف عن المجتمع المدني، وترى فيها إزعاجا وتنغيصا بل وتعتبرها تهديدا، وبالتالي يكون اللجوء للاعتقال السياسي.
ويربط أبو معلا بين تزايد الاعتقالات السياسية وتنامي حالة النضال والمقاومة للاحتلال خاصة شمالي الضفة، مشيرا إلى استهداف صحفيين بسبب تغطيتهم حالة النضال التي تعارضها الأجهزة الأمنية.
وعن اعتقال عواودة، قال أبو معلا إن اعتقاله "يعكس حالة من حب الانتقام ورغبة الأجهزة في إسكات صوت المعارضين وعقيل أحدهم، مع أنه لم يقل شيئا جديدا وكثيرون يقولون ما يقوله، ومنهم أبناء حركة فتح".
ويسرد المتحدث أسبابا يرى أنها تدفع لمزيد من الاعتقالات السياسية، من بينها "انتصار جنين (بعد اقتحامها من قِبل الاحتلال مطلع الشهر الجاري)، الذي خلق رغبة جديدة في سلوك القمع، انعكس في تصريحات مسؤولين حكوميين".
وعن تفسيره لاعتقال طلبة فازوا في انتخابات لم تمنعها الأجهزة الأمنية، بل دعمت طرفا فيها، يقول أبو معلا "الجامعات مضطرة لإجراء الانتخابات، وهذا يحقق لها مساحة للتنفيس الداخلي ويخلق حراكا طلابيا، والأجهزة الأمنية تضطر للموافقة عليها وتضغط لفوز كتل بعينها، وعندما تعجز يكون موقفها حاد، وينعكس في اعتقال طلبة الكتلة الناجحة وهي محسوبة على حماس".
عقيل توجه للنائب العام ورفع قضية على رئيس الوزراء فتم اعتقاله ..
عقيل خرج ليرد على طلال دويكات الذي قال بأنه "لا يوجد اعتقال سياسي" فتم اعتقاله…
الحرية للصحفي الشجاع عقيل عواودة pic.twitter.com/9KIVq25sAa
— أحمد جرار (@j_jarar) July 13, 2023
السلطة: لا يوجد اعتقالات سياسيةمن جهتها، تنفي السلطة الفلسطينية على الدوام وجود معتقلين سياسيين لديها، وتقول إن الاعتقالات تتم بناء على شكاوى ومذكرات قانونية.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، الخميس، قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات "لا صحة للإشاعات التي يتم تداولها حول قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص على خلفية سياسية".
وأضاف دويكات "لا اعتقال لأحد على خلفية انتمائه السياسي، والاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص جاء بناء على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص، بعد أن قدم بعض المواطنين شكاوى، وبناء عليه، جاء توقيفهم لاستكمال الإجراءات القانونية".
وقال إن أصواتا "تحاول تعكير أية جهود لإسناد الحالة الفلسطينية باتهام السلطة الفلسطينية بتنفيذ اعتقالات سياسية في المحافظات الشمالية (الضفة)".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المعتقلین السیاسیین الاعتقالات السیاسیة السلطة الفلسطینیة الأجهزة الأمنیة رام الله pic twitter com
إقرأ أيضاً:
التنمر السياسي في العراق: السلطة والمجتمع
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
ليث شبر
غالبا ما تكون التعليقات على منشورات السياسيين وآراءهم وأفكارهم تعليقات مهينة ومسيئة بل تتعداها إلى التهديدات وهتك الأعراض واستعمال الكلمات النابية والبذيئة وغالبا مايتخفى أصحاب هذه التعليقات خلف أسماء وهمية وصفحات بديلة..
في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق منذ سقوط النظام السابق في عام 2003، برزت ظاهرة خطيرة تهدد استقراره السياسي والاجتماعي، وهي ظاهرة التنمر السياسي. هذه الظاهرة ليست جديدة في التاريخ السياسي، لكنها اتخذت أشكالًا أكثر تعقيدًا في العراق بسبب التركيبة الاجتماعية والسياسية الهشة.
التنمر السياسي هنا لا يقتصر على الأفراد، بل يمتد ليشمل الأحزاب والجماعات المتنفذة التي تستخدم أساليب الترهيب والتشويه والتضليل لإسكات الأصوات المعارضة وتقويض مكانة الخصوم. وقد تعرضنا نحن لكم هائل من التنمر السياسي ولسنوات وغالبا ما كنت أقول أن هذه الظاهرة لابد من اكتشاف أسبابها ومظاهرها وآثارها وطرق مواجهتها ..
هذا المقال مخصص لذلك وهو خطوة ومحفز للآخرين لتطويره وتنفيذ خطواته..
أولا..أسباب تفشي التنمر السياسي في العراق
1. الاستقطاب السياسي الحاد :
العراق يعيش حالة من الاستقطاب السياسي الذي يقسم المجتمع إلى معسكرات متناحرة، كل منها يسعى لإقصاء الآخر. هذا الاستقطاب يخلق بيئة خصبة للتنمر، حيث تُستخدم كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك التشويه الإعلامي وحتى العنف، لإضعاف الخصوم. على سبيل المثال، خلال الانتخابات الأخيرة، شهدنا حملات تشويه ممنهجة ضد مرشحين معينين، تم خلالها نشر معلومات مغلوطة واتهامات باطلة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
2. ضعف المؤسسات القانونية :
المؤسسات القانونية في العراق تعاني من ضعف كبير، مما يسمح للمتنمرين بالإفلات من العقاب. غياب المحاسبة يشجع على استمرار هذه الممارسات، حيث يجد المتنمرون أنفسهم في مأمن من أي تبعات قانونية. قضية اغتيال الناشطين والصحفيين، مثل الشهيد هادي المهدي، تظل شاهدة على هذا الضعف، حيث لم يتم محاسبة الجناة بشكل كافٍ.
3. انتشار وسائل التواصل الاجتماعي :
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية للتنمر السياسي. يتم استخدامها لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، مما يؤدي إلى تشويه سمعة الأفراد والمجموعات. على سبيل المثال، خلال احتجاجات تشرين 2019، تم تداول أخبار كاذبة عن بعض الناشطين بهدف تشويه صورتهم وإبعاد الجمهور عنهم.
4. التأثيرات الخارجية :
بعض القوى الإقليمية والدولية تلعب دورًا في تأجيج الصراعات الداخلية في العراق، مما يشجع على استخدام التنمر السياسي كأداة للصراع. هذه التأثيرات تزيد من تعقيد الوضع الداخلي وتجعل من الصعب تحقيق الاستقرار.
ثانيا..مظاهر التنمر السياسي في العراق
1. حملات التشويه الإعلامي :
تستخدم بعض القوى السياسية وسائل الإعلام، التقليدية والحديثة، لتشويه سمعة خصومها. على سبيل المثال، تم توجيه اتهامات باطلة لبعض السياسيين بالفساد أو التعاون مع جهات أجنبية دون أدلة كافية، مما أثر على صورتهم العامة.
2. التهديدات والترهيب :
يتعرض العديد من السياسيين والناشطين لتهديدات بالقتل أو الاعتداء. هذه التهديدات تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وخلق جو من الخوف. حالة الناشطة سارة طالب سليمان، التي تعرضت لتهديدات بسبب مواقفها السياسية، هي مثال صارخ على ذلك.
3. التضليل والتلاعب بالرأي العام :
يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام. خلال الانتخابات الأخيرة، تم تداول معلومات مغلوطة عن بعض المرشحين بهدف التأثير على نتائج التصويت.
4. استخدام الخطاب الطائفي والمذهبي :
بعض القوى السياسية تستغل الانقسامات الطائفية والمذهبية لتأجيج الصراعات. هذا الخطاب يعمق الانقسامات ويجعل من الصعب تحقيق الوحدة الوطنية.
ثالثا..آثار التنمر السياسي على المجتمع العراقي
1. تقويض الديمقراطية :
التنمر السياسي يقوض الديمقراطية من خلال ترهيب المعارضين وإسكات الأصوات الحرة. هذا يحد من حرية التعبير ويضعف التعددية السياسية.
2. تأجيج الصراعات :
يؤدي التنمر السياسي إلى تأجيج الصراعات بين مكونات المجتمع، مما يزيد من الانقسام والاستقطاب.
3. تدهور الثقة بالمؤسسات :
يؤدي التنمر السياسي إلى تدهور الثقة بالمؤسسات الحكومية والقضائية، مما يزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
4. تأثير سلبي على الشباب :
الشباب العراقي يشعر بالإحباط واليأس من العملية السياسية بسبب التنمر السياسي، مما يدفعهم إلى العزوف عن المشاركة السياسية.
رابعا.. سبل مواجهة التنمر السياسي في العراق
1. تعزيز المؤسسات القانونية :
يجب تعزيز المؤسسات القانونية لضمان محاسبة المتنمرين. هذا يتطلب إصلاحات شاملة في النظام القضائي.
2. تفعيل دور الإعلام :
على وسائل الإعلام أن تلعب دورًا مسؤولًا في مكافحة التنمر السياسي من خلال نشر الأخبار الصحيحة والتصدي للشائعات.
3. توعية المجتمع :
يجب توعية المجتمع بمخاطر التنمر السياسي وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح.
4. تفعيل دور المجتمع المدني :
منظمات المجتمع المدني يجب أن تلعب دورًا فعالًا في رصد وتوثيق حالات التنمر وتقديم الدعم للضحايا.
5. سن قوانين تجرم التنمر السياسي :
يجب على البرلمان العراقي سن قوانين تجرم التنمر السياسي وتحدد عقوبات رادعة للمتنمرين.
الخلاصة أن التنمر السياسي في العراق يمثل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية الناشئة وللحياة السياسية بشكل عام. ومواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا متضافرة من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. إذ فقط من خلال العمل الجماعي يمكن للعراق أن يتغلب على هذه التحديات ويبني مستقبلًا أكثر استقرارًا وعدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية