هل تدفع وزيرة العمل باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور.؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
هل تدفع #وزيرة_العمل باتجاه #رفع_الحد_الأدنى_للأجور.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حتى يكون العام الجديد جميلاً على العُمّال ويرفع من عزمهم وهمّتهم، أدعو الحكومة الأردنية ووزيرة العمل تحديداً، التي كانت ولا تزال تقف إلى جانب العمال، إلى التحلي بالشجاعة الاجتماعية والاقتصادية والدفع باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور في المملكة اعتباراً من 1-1-2024، ولهذا آمل من وزيرة العمل أن تدعو اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي ترأسها لاجتماع عاجل تعيد فيه النظر بالحد الأدنى الحالي للأجور وزيادته بما يعادل نسبة التضخم المسجّلة في المملكة عن العام 2023 وذلك تطبيقاً لنص الفقرة “ب” من المادة “٥٢” من قانون العمل التي نصّت على ضرورة الأخذ بالاعتبار موضوع غلاء المعيشة عند النظر بالحد الأدنى للأجور.
وناهيك عن أن هذا المطلب قانوني، فهو أيضاً إنساني اجتماعي اقتصادي مالي فمعدلات التضخم التي سُجّلت في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية أدّت إلى تآكل كبير في الأجور والرواتب تراجعت معها معيشة عشرات الآلاف من الأُسَر الأردنية ولا سيما التي يتقاضى أربابها أجوراً لا تتعدّى الحد الأدنى للأجور. علماً أن هناك حوالي (150) ألف عامل وموظف أردني مشتركون بالضمان على أجر (260) ديناراً فقط، وهؤلاء بحاجة ماسّة إلى تحسين ظروفهم المعيشية حاضراً ومستقبلاً عندما يحصلون على رواتب الضمان التقاعدية. ولا يخفى على أحد بأن رفع الحد الأدنى للأجور يزيد من حجم الإنفاق في السوق المحلي وهذا من شأنه أن يعود بالفائدة على الجميع من عمال وأصحاب عمل وحكومة واقتصاد وطني، ويرفع من إيرادات الضمان التأمينية بما يعزز المركز المالي للضمان ويعزز استدامة نظامه التأميني.
مقالات ذات صلة حقائق حول الاحتلال تبشّر بزواله 2024/01/01
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وزيرة العمل رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
عن رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما كشفه وزير العمل
أكد وزير العمل محمد حيدر، اليوم الثلاثاء، أنه "لا يمكن الحديث عن البيان الوزاري قبل جلسة مجلس الوزراء الأولى"، لافتا إلى أنه ليس على علم بأي اتفاق مسبق بشأن تعيينه وزيرا، مشيدا بـ"كفاءة رئيس الحكومة نواف سلام في التعامل مع القضايا الحكومية، مؤكدا أن "الأمور إيجابية في هذا الإطار".ولفت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الحكومة تعمل على تحقيق مصلحة جميع اللبنانيين ضمن الأطر الدستورية المتبعة"، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية بدأت أعمالها بعد جهود متواصلة، حيث تم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، وهي الآن في بداية مسارها".
وأوضح حيدر أن "الرئيس سلام كان يسعى لاختيار أصحاب الاختصاص ضمن فريق العمل الحكومي"، مشيرا إلى أن "التسميات في لبنان، للأسف تكون طائفية وظرفية نتيجة لطبيعة البلاد السياسية، وهذا جزء من العمل السياسي اللبناني بغض النظر عن صحته".
وقال: "ان التسمية التي حصلت على أساس الطائفة الشيعية تم ترسيخها من قبل الثنائي الشيعي، الذي شرفني بتسميتي للمنصب، وأشكر دولة الرئيس نبيه بري الذي قبل بهذه التسمية، وأنا أمثل جميع اللبنانيين".
اضاف: "التسمية باتت وراءنا وسأعمل لمصلحة كل اللبنانيين".
وفي ما يخص عمل الحكومة، أكد حيدر أنه سيتم "العمل ضمن الأطر الدستورية المتبعة، وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، لإنجاز العمل وفق خطة العمل المتاحة"، مشيرا إلى أن "الحكومة تهدف إلى التعاون مع كافة الأطراف المحلية والدولية لتحقيق استقرار لبنان وإنجاز المهام المطلوبة".
وقال: "المطلوب من لبنان كان تشكيل حكومة تلبي تطلعات المجتمع الدولي، ونحن على الطريق الصحيح بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة التي ستبدأ أعمالها في أسرع وقت".
اضاف: "كلي ثقة بأنه لن يكون هنالك عقبات أمام تقدم العمل الحكومي".
وتابع: "الحكومة على تواصل دائم مع المجتمع الدولي لتحقيق كافة الأهداف ضمن الأطر الدستورية، ونحن كحكومة لبنانية يهمنا التعاون مع الجميع لضمان نجاح البلد".
وفي ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، قال: "برنامج عمل الوزارة سيتضمن أولوية تنص على رفع الحد الأدنى للأجور، ويجب التعاون مع باقي الوزارات لتأمين الأموال اللازمة لتحقيق هذا الهدف".
أضاف: "لقد تم البحث مع وزير المالية ياسين جابر في هذا الموضوع، وسيكون هناك عمل جاد لتحسين الوضع الاقتصادي في أسرع وقت، ولكن لا أريد أن أعطي آمالا كبيرة، فالأمور مترتبة على الوضع الاقتصادي في لبنان، ولكننا سنبدأ العمل بشكل جدي".
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور