هل تدفع وزيرة العمل باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور.؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
هل تدفع #وزيرة_العمل باتجاه #رفع_الحد_الأدنى_للأجور.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حتى يكون العام الجديد جميلاً على العُمّال ويرفع من عزمهم وهمّتهم، أدعو الحكومة الأردنية ووزيرة العمل تحديداً، التي كانت ولا تزال تقف إلى جانب العمال، إلى التحلي بالشجاعة الاجتماعية والاقتصادية والدفع باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور في المملكة اعتباراً من 1-1-2024، ولهذا آمل من وزيرة العمل أن تدعو اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي ترأسها لاجتماع عاجل تعيد فيه النظر بالحد الأدنى الحالي للأجور وزيادته بما يعادل نسبة التضخم المسجّلة في المملكة عن العام 2023 وذلك تطبيقاً لنص الفقرة “ب” من المادة “٥٢” من قانون العمل التي نصّت على ضرورة الأخذ بالاعتبار موضوع غلاء المعيشة عند النظر بالحد الأدنى للأجور.
وناهيك عن أن هذا المطلب قانوني، فهو أيضاً إنساني اجتماعي اقتصادي مالي فمعدلات التضخم التي سُجّلت في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية أدّت إلى تآكل كبير في الأجور والرواتب تراجعت معها معيشة عشرات الآلاف من الأُسَر الأردنية ولا سيما التي يتقاضى أربابها أجوراً لا تتعدّى الحد الأدنى للأجور. علماً أن هناك حوالي (150) ألف عامل وموظف أردني مشتركون بالضمان على أجر (260) ديناراً فقط، وهؤلاء بحاجة ماسّة إلى تحسين ظروفهم المعيشية حاضراً ومستقبلاً عندما يحصلون على رواتب الضمان التقاعدية. ولا يخفى على أحد بأن رفع الحد الأدنى للأجور يزيد من حجم الإنفاق في السوق المحلي وهذا من شأنه أن يعود بالفائدة على الجميع من عمال وأصحاب عمل وحكومة واقتصاد وطني، ويرفع من إيرادات الضمان التأمينية بما يعزز المركز المالي للضمان ويعزز استدامة نظامه التأميني.
مقالات ذات صلة حقائق حول الاحتلال تبشّر بزواله 2024/01/01
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وزيرة العمل رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
المركزي: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
وأضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.
واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
أخبار ذات صلةوبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا