#سواليف
كتب .. د. #سعيد_الحاج كاتب وباحث فلسطيني
مع استمرار العدوان “الإسرائيلي” على قطاع #غزة لأكثر من ثمانين يومًا، ومع صمود الناس، وبسالة #المقاومة الفلسطينية، تتبدّى مع الوقت زوايا جديدة، واعتبارات إضافية للحرب وتداعياتها، ومن ذلك ما يتعلق بدولة #الاحتلال، وخصوصًا ما يرتبط بمستقبل وجودها في المنطقة.
#معركة مختلفة
ثمة معضلة أساسية في تقييم الحرب الحالية على قطاع غزة، منشؤُها أنها مختلفة تمامًا عن كل المواجهات السابقة، وبالتالي عدم وجود نموذج سابق يمكن البناء أو الاعتماد عليه في التقييم والاستشراف.
مقالات ذات صلة هل تدفع وزيرة العمل باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور.؟ 2024/01/01فرغم أنّ دولة الاحتلال شنّت عدة #حروب على القطاع، في 2008 – 2009، و2012 و2014، ورغم أن المقاومة الفلسطينية بادرت لمواجهة 2021 (معركة سيف القدس)، فإن الاختلافات بين كل ما سبق وحرب “طوفان الأقصى” الحالية كثيرة وعميقة وجذرية.
في مقدمة هذه الاختلافات “شكل المعركة”، بحيث كانت مبادرة هجومية الشكل – دفاعية الهدف – من #كتائب_القسام، وبأسلحة وأدوات وأهداف بعيدة عن تلك المرتبطة بالمواجهات العسكرية السابقة، وتحديدًا فرض المعركة على “أرض العدو”.
من أبرز الاختلافات كذلك، “الوحشيةُ غير المسبوقة” التي تدير بها “إسرائيل” عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وتحديدًا ضد المدنيين، وهو ما وصفَه العديد من الأطراف بجرائم الحرب والإبادة.
ولعل التشابه الكبير بين بعض التطورات الحالية، ووقائع المشروع الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، من ضمن ما دفع الكثيرين لتشبيه الحرب الحالية بنكبة عام 1948 وتسميتها بالنكبة الثانيةومنها أهداف العملية العسكرية، وتحديدًا البرية منها، وَفق ما هو معلن من قبل الاحتلال، ومما يرد في بعض التصريحات والتحليلات السياسية والعسكرية، وفي مقدمة ذلك إنهاءُ حكم حماس في القطاع، وخططُ تهجير السكان وتفريغ القطاعِ منهم، وإنهائِه كحالة سياسية وإعادة احتلاله إن أمكن.
إعلان
ويعود ذلك لنظر الاحتلال لهذه المعركة على أنها حرب وجودية، ترتبط بمصيره على المدى البعيد، ولذلك فهو يسعى لاستعادة الردع بإيقاع أكبر عدد وقدر من الخسائر، وبات أكثر قدرة على تحمّل خسائر لم يكن ليقبل أقل القليل منها، في مواجهات سابقة.
كما أن من أهم الاختلافات “الموقفُ الغربي” الداعم للاحتلال بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، التي تنظر للحرب على أنها حربها هي، مقابل موقف عربي – إسلامي أقل ما يقال فيه؛ إنه عاجز عن إغاثة غزة، فضلًا عن نُصرتها، بل يصل موقف بعض الأنظمة حدود التواطؤ والتناغم مع الأهداف “الإسرائيلية” المتعلقة بحركة حماس على وجه التحديد.
حقائق
يدفع كل ما سبق للتواضع والتحفظ في التقييم والتقدير والاستشراف فيما يخصّ الحرب ومساراتها ونتائجها ومآلاتها المستقبلية، فكل ما سبق في ظروف الحرب الحالية لا يعدو كونه محاولة للتفسير في سياقات عامة إلى حد كبير.
ورغم ذلك، ما زال بالإمكان رصد بعض الأمور والتطورات المنطوية على أهمية بالغة، وفي مقدمتها بعض الحقائق المتعلقة بمشروع الكيان الصهيوني منذ تأسيسه، وكذلك فيما يتعلق بمستقبله في المنطقة.
توثيق المقاومة للمواجهات المباشرة بين رجالها، وجنود الاحتلال يظهر الفارق الكبير في الشجاعة والإقدام والمعنويات، بما ينعكس بشكل مباشر على نتيجة هذه الالتحامات التي لا يستفيد الاحتلال فيها من سلاح الجو وتفوقه الميداني في العتادولعل التشابه الكبير بين بعض التطورات الحالية، ووقائع المشروع الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، من ضمن ما دفع الكثيرين لتشبيه الحرب الحالية بنكبة عام 1948 وتسميتها بالنكبة الثانية، وما إلى ذلك.
في المقام الأول، ثمة ما يؤكد نظرة قيادات دولة الاحتلال للشعب الفلسطيني من حيث نفي وجوده كوحدة واحدة من جهة، ونفي الصفات الإنسانية عنه؛ لتبرير استهدافه من جهة ثانية.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك تشديد الرئيس “الإسرائيلي” إسحاق هرتسوغ على أنه “ليس هناك أبرياء في غزة”؛ لتسويغ الجرائم ضد المدنيين، وتصريح وزير الدفاع يوآف غالانت بأن الفلسطينيين أو المقاومين “حيوانات بشرية”، ويضاف لذلك احتفاء الجنود والضباط واحتفالهم بقتل الأطفال، واستهداف المنازل، فضلًا عن دعوات بعض الإعلاميين لقتل مئات الآلاف من سكان غزة حتى يطمئنوا – هم – ويستريحوا.
وبالتأكيد فإن الحرب الحالية أعادت للأذهان المجازر والمذابح التي قامت بها العصابات الصهيونية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، وكررها جيش الاحتلال اليوم غير مكترث بقانون دولي، أو انتقادات من الرأي العام، أو مناشدات من المنظمات الدولية المختلفة.
ويسري ذلك أيضًا على الحصار والتجويع والاغتيالات الميدانية للمدنيين العزّل؛ بهدف التهجير وتفريغ الأرض من سكانها، في سعي لفرض واقع جديد في القطاع، وكذلك في محاولة بائسة لتقليل الضغوط الخارجية، وادعاء عدم استهداف المدنيين، عكس الوقائع التي لا يجادل فيها أحد.
ومن أهم ما ذكّرت به الحرب الحالية مدى اعتماد دولة الاحتلال على الدعم الخارجي الذي بدا وكأنه حيوي لا يمكنها الاستغناء عنه أو البقاء بدونه. ولسنا هنا نتحدث فقط عن الدعم السياسي والإعلامي لبعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ولكن كذلك عن الدعم العسكري المباشر، بما في ذلك تصدير وبيع السلاح بمختلف أنواعه، علمًا أنها لا تخوض حربًا إقليمية، ولا تواجه عدة دول في آنٍ معًا، وإنما تشن حربًا غير متكافئة ضد حركة مقاومة لا توازُنَ البتة لها من حيث العدد والعتاد والتسليح معها، فضلًا عن أن معظم الجهد العسكري يستهدف المدنيين.
ويصب كل ما سبق في مدى احتياج دولة الاحتلال لبروباغندا قوية ودعاية مضللة تضفي عليها هالة من الأسطورة؛ لتحمي نفسها وتبقى قائمة، من قبيل خرافات: “الجيش الذي لا يقهر”، و”الاستخبارات التي تعرف كل شيء في كل مكان”، والجندي المدجج بالسلاح والتكنولوجيا، وغير ذلك، بما يمنحها حالة من الردع الضمني، ويساعدها في مجال الحرب النفسية دون بذل جهد كبير في الميدان.
حرب وجودية
في خلاصة ما سبق، أن الاحتلال – ورغم تفوقه العسكري والاقتصادي والتقني في المنطقة- لا يقوم بمفرده بل يحتاج لدعم خارجي في كل المجالات، حتى وهو يخوض حربًا ضد حركة مقاومة خبرها لعقود، وينسج حول نفسه أساطير القوة والمنعة والتفوق من باب الحماية والحرب النفسية.
وهو إلى ذلك لا يبرع إلا في قتل المدنيين وترويعهم، بينما ما زال- بعد أكثر من ثمانين يومًا من العدوان الوحشي الذي لم يقف عند أي حد- يلهث دون جدوى خلف تسجيل إنجاز ولو نسبيًا أو موهومًا أو مدّعى في مواجهة المقاومة الفلسطينية.
بل إن توثيق الأخيرة للمواجهات المباشرة بين رجالها، وجنود الاحتلال يظهر الفارق الكبير في الشجاعة والإقدام والمعنويات، بما ينعكس بشكل مباشر على نتيجة هذه الالتحامات التي لا يستفيد الاحتلال فيها من سلاح الجو وتفوقه الميداني في العتاد.
ما يعنيه ذلك أن دولة الاحتلال يمكن هزيمتها، لا سيما إذا ما وُوجهت بقوة/قوى تملك الإرادة والعزيمة والإعداد والتخطيط لذلك. فإذا كانت مقاومة محاصَرة- وبإمكانات بسيطة جدًا، ودون دعم إقليمي- قادرة على هذا الأداء العسكري، فيمكن حينها تخيل ما تستطيعه قوى ودول أخرى.
إعلان
ومن أهم ما كشفته هذه الحرب أن المجتمع “الإسرائيلي” ليس شعبًا بالمعنى التقليدي في الدول؛ إذ لا يجمعه – رغم الادعاء – تاريخ مشترك، ولا هوية واحدة، وإنما هي شرائح متباينة وأحيانًا متناقضة جُمعت من دول العالم المختلفة، ولم تنجح المؤسسة في صهرها معًا لتخرج شعبًا متجانسًا، فضلًا عن أن يكون له انتماء وقضية تجمعه على شاكلة الفلسطينيين.
وهنا يمكن أن نضيف ما هو معروف وثابت وأعادت تأكيده الحرب الحالية من رفض المحيط دولةَ الاحتلال، على المستوى الشعبي بشكل شبه كامل، والرسمي بشكل جزئي. وبالتالي، فالجنّة التي وُعد بها يهود العالم في فلسطين من حيث الرفاهية والأمن لم تعد قائمة، وقد لا تعود أبدًا، على أقل تقدير من حيث الثقة بالدولة والمؤسسة العسكرية والأمنية.
وعليه، ختامًا؛ فإن الأسس التي قام عليها المشروع الصهيوني في فلسطين، لم تعد قائمة كما كانت سابقًا، حيث اختفى بعضها، وتراجع بعضها، بينما يبقى البعض الآخر غير مضمون على المدى البعيد، ما يعني سقوط المشروع وبقاء مستقبله في مهب الريح.
ولذلك، قد يكون أصدق ما قالته قيادات الاحتلال في هذه الحرب: إنها حرب وجودية فعلًا، وإن مستقبل وجود الاحتلال في المنطقة على المدى البعيد ليس مضمونًا.
وعليه، يحق للفلسطينيين أن يؤمنوا اليوم بأن التحرير لم يعد حُلمًا بعيد المنال، ولا شعارًا عاطفيًا مفرغًا من مضمونه، فضلًا عن أن يكون مستحيلًا، فقد غيّرت حرب “طوفان الأقصى” الكثير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سعيد الحاج غزة المقاومة الاحتلال معركة حروب كتائب القسام دولة الاحتلال الحرب الحالیة الاحتلال فی فی المنطقة فضل ا عن من حیث
إقرأ أيضاً:
كيف أسهمت الحرب على غزة بتقويض دولة الرفاه بإسرائيل؟
القدس المحتلة- طُردت "ج" مؤخرا من المدرسة، وهي فتاة إسرائيلية من المناطق الجنوبية، تنتظر الآن مكانا شاغرا في مدرسة داخلية، لكن من غير الواضح متى سيكون متاحا لها، حيث أدرج ملفها ضمن أولوية قسم الخدمات الاجتماعية في إحدى مدن الجنوب.
بدوره، يعجز هذا القسم عن تقديم الخدمة للفتاة، وذلك بسبب النقص الحاد في العاملين الاجتماعيين، وضغط العمل، وتراكم الملفات للعائلات التي تحتاج إلى خدمات علاجية اجتماعية ونفسية. وهو الواقع الذي تواجهه ما تسمى بـ"دولة الرفاه" الإسرائيلية منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى.
وتعكس حالة هذه الفتاة التي استعرضتها صحيفة "هآرتس" في التقرير الذي سلط الضوء على تفاقم أزمة أقسام الرعاية والخدمات الاجتماعية في البلاد، الواقع الذي يعيشه مئات آلاف الإسرائيليين اليوم، والذي يزداد سوءا بسبب استمرار الحرب على غزة، ويُظهر أن إسرائيل ما عادت "دولة رفاه"، وأن الخدمات الاجتماعية الاقتصادية التي تقدمها للمواطنين على شفا الهاوية والانهيار.
وتعاني خدمات الرفاه الاجتماعي بإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 من الانهيار المتدرج، بينما تعجز الوزارات الحكومية عن تلبية طلبات المواطنين حول المساعدات والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إذ إن نحو 40% من العاملين الاجتماعيين يغادرون الدوائر البلدية مع استمرار الحرب.
إعلان صورة قاتمةويواجه أولئك الذين يبقون في مناصبهم بأقسام الخدمات الاجتماعية بالسلطات المحلية في البلاد، عبء عمل أعلى بمرتين إلى 3 مرات من الموصى به في التعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية. والضحايا هم المواطنون الأضعف، وخاصة في البلديات الأكثر فقرا، حسب تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
ولأول مرة، يشير التقرير الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن 1435 وظيفة في إدارات الخدمات الاجتماعية ما تزال شاغرة وبدون موظفين، علما أن الراتب الشهري للموظف 9 آلاف شيكل (2500 دولار)، وأن الفارق بين عدد الوظائف والموظفين الفعليين يتزايد فقط، والذي بلغ في نهاية عام 2024 نسبة 16%، مقارنة بـ9% في عام 2020.
وبتحليل البيانات وفقا للخلفية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، يتضح أن الظاهرة أكثر انتشارا في البلديات الضعيفة، وبعبارة أخرى، فإن السكان المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الذين يتركزون في المناطق الضعيفة يحصلون أيضا على قدر أقل من الرعاية والمساعدة.
ويبين التقرير أن نحو 40% من العاملين الاجتماعيين الذين تم تعيينهم في إدارات الخدمات الاجتماعية بين عامي 2015 و2022 تركوا وظائفهم خلال الحرب. وتشير هذه الإحصائية إلى أن الوزارة لم تتمكن من الاحتفاظ بالعدد القليل من العاملات الاجتماعيات اللواتي اخترن العمل بأقسام خدمات الرفاه الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
حالة طوارئتقول مراسلة الشؤون الاجتماعية في صحيفة "هآرتس" غال غاباي إن "الحرب الإسرائيلية على غزة أجبرت الوزارات الحكومية على التعامل مع حالة طوارئ غير مسبوقة، حيث إن وزارة الشؤون الاجتماعية وجدت نفسها غير قادرة على تخصيص الميزانيات وسد النقص بوظائف أقسام الخدمات الاجتماعية، أو على تخصيص المزيد من الإمكانيات من أجل رعاية السكان المحتاجين للمساعدة".
إعلانوتضيف غاباي أن الحرب وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية في موقف صعب وأمام تحديات تهدد "دولة الرفاه" بالانهيار، مشيرة إلى أن الوزارة تعاني من نقص في الموظفين والميزانيات، وتجد صعوبات في تقديم المساعدة اللازمة لضحايا الحرب من خلال أقسام الخدمات الاجتماعية بالسلطات المحلية وموظفي طاقم الطوارئ بالوزارة والمتطوعين.
ومن بين المشاكل التي برزت خلال الحرب، حسب ما تنقل غاباي، هي "عدم قدرة أقسام الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية على نقل المعلومات والبيانات وسط الفوضى التي نشأت بالبلاد"، ونتيجة لذلك تواجه منظمات المجتمع المدني ومقدمو الخدمات الخارجيون صعوبة في الحصول على جرد حقيقي للسكان المحتاجين للرعاية أو الخدمة الاجتماعية ولا يتلقون أي استجابة خلال فترة الحرب.
نقص بالموظفينوحسب بيانات جديدة جمعتها جمعية مديري الرعاية الاجتماعية في السلطات المحلية، فإن هناك نقصا حاليا في نحو 80% من مديري الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، يبلغ نحو 1500 عامل اجتماعي في مكاتب الرعاية الاجتماعية، وهو ما يمثل نحو 16% من الوظائف الشاغرة.
كذلك تكشف البيانات أن أكبر نقص يقع في الوظائف الجوهرية والأساسية بأقسام الخدمات الاجتماعية، متوزعا وفق النسب التالية:
نقص بنسبة 28% في العاملين الاجتماعيين في مجال رعاية الطفل والأسرة. بنسبة 12.5% في مجالات الشباب المعرضين للخطر والإدمان والتهميش. نسبة 12% في مجال خدمة المجتمع. نسبة 10% في مجالات الإدارة وقادة الفريق وما شابه ذلك. نسبة 8% في مجال رعاية المسنين. نسبة 6.5% في مجال الإعاقة. نسبة 23% في أدوار أخرى.وتظهر البيانات التي استعرضتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 84% من الإدارات والأقسام المعنية بخدمات الرعاية الاجتماعية في السلطات المحلية تعمل بنقص موظف واحد على الأقل، وأن 38% من الإدارات تعمل بنقص يزيد عن 20% من قوتها العاملة.
إعلانومن بين النقص بالموظفين في الخدمات الاجتماعية فإن 62% منهم يعملون بوظائف مخصصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لا تستطيع السلطات المحلية شغلها، و38% منهم عمال اجتماعيون تمتنع الحكومة عن رصد الميزانيات لدفع أجورهم.
وبحسب البيانات، فإن العديد من الموظفين في أقسام خدمات الرفاه الاجتماعي تركوا العمل خلال فترة الحرب للأسباب التالية:
نحو 32.5% انتقلوا إلى وظيفة براتب أكثر جاذبية في جهة أخرى. نحو 29.5% شعروا بعدم قدرتهم على أداء المهام. نحو 25.9% بسبب الراتب. نحو 23.5% بسبب الانتقال للسكن إلى مكان آخر.ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات دوافع مختلفة لترك العمل من قبل هؤلاء الموظفين، وكانت كالتالي:
نحو 22.3% بسبب الإرهاق. نحو 16.9% انتقلوا للعمل في القطاع الخاص. نحو 16.9% سئموا من المجال وقرروا تركه. نحو 13.9% فتحوا عيادة خاصة. نحو 9% بسبب ظروف العمل المادية أو الاجتماعية. نحو 10.2% تم فصلهم بسبب عدم ملاءمتهم للمنصب.
أزمة عميقة
تقول مراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت" لشؤون خدمات الرفاه الاجتماعي هدار جيلعاد إن "الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية ومنذ بدء الحرب على غزة تعمل دون المستوى المطلوب، وعلى الحكومة تعزيز المعايير للوفاء بالمهام العديدة التي تنتظرها، ورصد المزيد من الميزانيات وتخصيص الكوادر والإمكانيات لأقسام الرفاه التي توشك على الانهيار".
واستعرضت جيلعاد واقع العاملين في أقسام خدمات الرفاه الاجتماعي في البلاد، مشيرة إلى أنه "يتم توظيفهم في ظل ظروف دون المستوى وأجور منخفضة، ويشكو الكثير منهم من الإرهاق وضغط العمل، وتزايد المهام التي لا يستطيعون القيام بها، بسبب تخلي الموظفين عن العمل والنقص الحاد في الموظفين الجدد، مما يتسبب بعبء ضخم يحول دون القدرة على تقديم الرعاية المستمرة".
إعلانوفي إجابتها على سؤال عن كيف ستبدو الخدمات الاجتماعية في المستقبل إذا استمر الوضع الحالي؟ تعتقد جيلعاد أن خدمات الرفاه الاجتماعي في إسرائيل تتجه نحو أزمة عميقة وصعبة.
وتقول "وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات منهجية جادة قد يؤدي ذلك إلى انهيارها بالكامل، وعندما لا تقدم الخدمات للفئات الاجتماعية الضعيفة، تتسع الفجوات، ويزداد الإقصاء المجتمعي ونقص الفرص، وسيزداد الأغنياء ثراء، وعائلات جديدة ستنضم إلى دائرة الفقر".