أبرزها معاركه السينمائية مع الرقابة.. ما لا تعرفه عن إحسان عبد القدوس في ذكرى ميلاده
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تحل اليوم ذكرى ميلاد الروائي الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، (1 يناير 1919 - 12 يناير 1990) والذي يعد أحد أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب البعيد عن العذرية، وتحولت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية.
ويمثل أدب الروائي الراحل، نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية، وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.
معلومات عن الراحل
كتب إحسان عبد القدوس أكثر من ستمائة رواية وقصة، قدم للسينما المصرية عددًا كبيرًا منها حيث تحولت 49 رواية إلى أفلام، و5 روايات إلى نصوص مسرحية، و9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، و10 روايات أخرى إلى مسلسلات تليفزيونية، إضافة إلى أن 65 من رواياته ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية.
تدخل الرقابة في أعماله السينمائية
إحسان عبد القدوس كان يكتب دون اهتمام بالنقاد، ورغم معاركه السياسية في قصصه، واجه منازلات فنية في أفلامه، حيث تدخلت الرقابة في نهايات أفلامه، مثل فيلم "البنات والصيف" الذي عدلت الرقابة نهايته بانتحار البطلة. وفيلم "لا أنام" حيث حرقت الرقابة بطلة الفيلم بدلًا من نهايتها الأصلية. وفي "الطريق المسدود" طلبت الرقابة تعديل نهايته بزواج البطلة. ومع "يا عزيزي كلنا لصوص" رفضت الرقابة اسم الفيلم وتم إيقافه لسنتين. وفي فيلم "حتى لا يطير الدخان" رفضت الرقابة الفيلم تمامًا قبل الموافقة بعد معركة طويلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إحسان عبد القدوس ذكرى ميلاد روايات الرقابة إحسان عبد القدوس
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بتأييد 37 مستشارا برلمانيا فيما امتنع 5 آخرين عن التصويت، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا النص التشريعي يروم “خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة وتقوم على مبدأ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى ترسيخ مبدأ وقواعد الشفافية في المعاملة المتعلقة بها”.
وسجل بنسعيد أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات التنافسية على الصعيد الدولي، مع تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كوجهة لتطوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره”.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا “بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي”.
ويحدد هذا النص التشريعي، حسب الوزير، “القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية على المستويين التجاري والثقافي، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، إلى جانب إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير”.
الاتحاد يعسكر في دبي