ما هي المشروعات الاستثمارية المستحقة للحوافز الخاصة الممنوحة بقانون الاستثمار؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال عام 2023، عددًا من الحوافز الخاصة التي تُمنح للمشروعات الاستثمارية، حيث نصت المادة (11) من القانون على أنه تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
تعديلات قانون الاستثمار
1- نسبة ( 50% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية، وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – نسبة (30) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب)، ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
- المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
- المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
- مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
-الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
- صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب) وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
إضافة أنشطة جديدة
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى، طبقًا للمادة 12 ( فقرة أولى ـ بند 2) والتي نصت على أن: تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.
المادة 13:
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11)، والمادة 11 مكرر من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع
الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناء على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50%) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد عن 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الاستثمار قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية مجلس النواب التنفیذیة لهذا القانون رئیس مجلس الوزراء ا للضوابط بقرار من
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في ملتقى الصناعة الدولي
شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية
.
كما تستمر فعاليات الملتقى خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة واسعة من 18 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا، في خطوة تهدف إلى دعم سبل التعاون الصناعي والاقتصادي بين المستثمرين المحليين والدوليين.
وعلى هامش فعاليات الملتقى استعرض المحافظ فرص الاستثمار المتميزة التي تتوافر في بني سويف، مشيرًا إلى أهمية الموقع الجغرافي والتنوع الصناعي الذي تمتاز به المحافظة، مشيرا إلى مجموعة من المشروعات التي تعد فرصة حقيقية للمستثمرين لتوسيع نطاق استثماراتهم
وأشار المحافظ إلى أن بني سويف تمتاز بموقعها الاستراتيجي ومواردها الغنية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي تجعلها وجهة مثالية للاستثمار، سواء على مستوى الصناعات التحويلية، الزراعة، أو القطاعات الخدمية، منوها بأنه يتم العمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار وتنمية القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد المحافظ أن استراتيجية المحافظة تهدف إلى توفير مناخ استثماري مستدام وجاذب، يمكن القطاع الخاص من الدخول في مشاريع تنموية تساهم في تطوير المحافظة، وتعمل المحافظة على تحسين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية كعامل أساسي لجذب المستثمرين، مشيرًا إلى السعي العملي المستمر لإزالة كافة المعوقات الإدارية والفنية التي قد تواجه المستثمرين، وذلك لضمان سرعة تنفيذ المشاريع الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشاد المحافظ بما تم إنجازه من مشروعات قومية كبرى في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى البنية التحتية في المحافظة، مشيرا إلى أبرز تلك المشروعات ، من بينها : محور الفشن الجديد " الجاري تنفيذه " بطول 27 كيلومترًا ويربط بني سويف بمحاور تنموية استراتيجية أخرى، ومحور عدل منصور التنموي، وطريق بني سويف – الزعفرانة ، ومن بين المشروعات الكبرى أيضًا القطار الكهربائي السريع، الذي يُعتبر من المشروعات الرائدة في مصر والذي يعتبر عند اكتماله داعما وميزة تنافسية تضاف للمحافظة لمروره بها.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي، وهو مشروع حيوي يسهم في تحسين الربط اللوجستي بين بني سويف والمناطق الصناعية الأخرى، وعند تنفيذه سوف يساعد في تسهيل عمليات النقل والتخزين، مما يدعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بالمناطق الصناعية على أرض المحافظة والمناطق الصناعية المجاورة نحو الأسواق العالمية.
وأشار المحافظ إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في بني سويف ، من بينها: مشروع انشاء مدينة النباتات الطبية والعطرية الذي يمتد على 147 فدانًا في مركز سمسطا الذي وافقت الحكومة على تخصيص المساحة اللازمة له، وهذا المشروع يهدف إلى تطوير صناعة مستدامة تهتم بإنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، وهي من القطاعات الرائدة التي تتميز بها بني سويف، بجانب مشروع سوق الجملة المستهدف اقامته المقام على 47 فدانًا بالتعاون مع الأجهزة المعنية بوزارة التموين.
وأعرب المحافظ عن ثقته أن مثل تلك الفعاليات الهامة، بأنها ستسهم في جلب مزيد من التعاون المثمر مع كافة الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني المحلي والعالمي، مستعرضا تطلع بني سويف للدفع بالاستراتيجية التنموية المحلية العامة، التي تعتبر أول استراتجية محلية، التي تم إطلاقها ديسمبر 2020 ، وحظيت بدعم وقبول كبير من جانب الدولة ،تجسد في الحصول على موافقة الحكومة على عدد من المشروعات التي تستهدفها الاستراتجية المحليةً.
كما جدد محافظ الدعوة للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها بني سويف، مؤكدًا أن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات بالتنسيق مع الوزارات المعنية لدعم وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
FB_IMG_1732544412926 FB_IMG_1732544415033
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟