وزير الأوقاف يبحث سبل التوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية.. اليوم
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و قيادات وزارة الصحة اليوم الاثنين، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية من مسئولي وزارتي الأوقاف والصحة على مستوى الجمهورية؛ لبحث عدد من القضايا المشتركة في التوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين بأكاديمية الأوقاف الدولية.
وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن الصحة الإنجابية، مؤكدة أنه من أجل نعم الله عز وجل على عباده نعمة الصحة والعافية، لذلك اهتم الإسلام بصحة الإنسان، لا سيما الصحة الإنجابية التي تسهم في تنشئة جيل فتي قوي تتوفر له كل مقومات القوة المطلوبة صحياً وعلميا وثقافيا واقتصاديا.
وأضافت الوزارة عن خطبة الجمعة المقبلة: «ليقوم بمهمة تعمير الدنيا وإصلاحها، حيث يقول الحق سبحانه: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، والمتدبر لمقاصد الشرع الشريف يرى عناية الإسلام بالصحة الإنجابية من خلال رعايته لحق الأم صحياً وحياتيا، وحق الوالدين في التمتع بحياة كريمة، والقدرة على القيام بالمسئولية التي كلفهما الله تعالى بها في تربية الذرية، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، الإمامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ والرَّجُلُ راع في أهْلِهِ وهو مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عن رَعِيَّتِها، ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أَدَبِ ابْنَكَ، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، مَا عَلَّمْتَهُ».
وتابعت: «من عناية الإسلام بالصحة الإنجابية رعايته لحق الطفل في الرضاعة الطبيعية، حولین کاملين، دون أن يزاحمه طفل آخر خلال تلك المدة؛ حفاظاً على حقه فيالتغذية الصحيحة التي من شأنها أن تساعد على بناء جسده بناء قويا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف الصحة خطبة الجمعة الصحة الإنجابية الصحة الإنجابیة م س ئ ول
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية بالمناطق ذات المؤشرات المنخفضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، في احتفالية انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024 الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية في مصر ، والتي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار دعم الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
أشارت الألفي إلى أن هذا الحدث يعكس التحول النوعي في معالجة الملف السكاني، حيث انتقل التركيز من خفض المواليد إلى المفهوم الشامل للحقوق الإنجابية، الذي أرسى جذوره مؤتمر السكان في مصر عام 1994، مضيفة أن القضية السكانية تُناقش اليوم من منظور حقوقي يرتكز على المباعدة بين الحمل المتعاقب، لضمان حقوق المرأة في الحصول على رعاية مثلى، وحقوق الطفل خلال أول ألف يوم من حياته، بما يعزز من تربيته الإيجابية ورعايته، كما دعت إلى تعميم هذا المنظور الحقوقي وزيادة التوعية بأهمية المباعدة بين الحمل لتحسين الخصائص السكانية والحد من أمراض مثل التقزم، التوحد، السمنة، الأنيميا، وسوء التحصيل الدراسي، مؤكدة ضرورة دمج حقوق الفتيات في الإعلام.
وأكدت الألفي أن دعم المرأة يبدأ منذ فترة الحمل، بغض النظر عن جنس الجنين، مشددة على أهمية مواجهة العنف النفسي الذي تتعرض له بعض النساء حال الحمل بأنثى، وأوضحت أن هذا العنف يترك أثرًا عميقًا على الفتيات منذ الطفولة المبكرة، حيث يُعاملن كجنس أقل أهمية، ما يعزز الشعور بالدونية، كما تطرقت إلى ضرورة التصدي للعنف الطبي الذي تواجهه النساء، سواء بعدم الإنصات إلى آلامهن أو بإجراء الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
أوضحت أن السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعت إلى اعتماد مصطلح "زواج الأطفال" بدلاً من "القاصرات"، لما يحمله المصطلح من دقة في التعبير عن ظاهرة الزواج المبكر، وأشارت إلى أن هذا التوجه أصبح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تشمل التوسع في إنشاء مدارس الفتيات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، لمنع تسربهن من التعليم، بالتوازي مع إصدار توصيات تشريعية تجرّم زواج الأطفال دون سن 18 عامًا وتُفعّل العقوبات على أولياء الأمور ومحرري العقود.
وأكدت أن وزارة الصحة والسكان أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز جهود تنمية الأسرة المصرية، من خلال تعميم المشورة الأسرية المتكاملة في وحدات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات النساء والتوليد. ولفتت إلى وجود 3500 غرفة مشورة مفعلة في 21 محافظة، مع استمرار الجهود لتغطية كافة الوحدات الصحية، بما يضمن تقديم الدعم لبناء أسرة قوية وواعية تحمي حقوق الأم والطفل.
وختمت نائب الوزير كلمتها بالإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ونائبه لجهود التنمية البشرية، مؤكدة أن الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية في المناطق ذات المؤشرات المنخفضة تُعد نموذجًا يحتذى به في ضمان الحقوق الإنجابية للجميع، بما يعزز التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف الوطني.