أو ربما نهاية عام دموية. اليوم ينتهي العام الدموي الذي شهد أكثر عدد شهداء في تاريخ الشعب الفلسطيني وأكثر عدد جرحى، وشهد نكبة فلسطينية ثانية.
سيظل العام 2023 الأكثر حضوراً في ذاكرة شعبنا من بين أعوام القرن الحادي والعشرين لما شهده من إراقة دماء وهدم وقتل وتهجير ولما عانى خلاله شعبنا من ويلات الحرب الفتاكة التي شنتها دولة الاحتلال عليه.
العام الذي تم فيه تهجير تقريباً 80 بالمائة من سكان قطاع غزة خارج بيوتهم.
لم يعد هناك غزة. ثمة غزة التي كانت. بقايا مدينة مدمرة بقايا أرض كانت شيئاً ما. نهاية مفجعة لعام بدا هادئاً مقارنة بالأعوام التي سبقت حيث مواجهات متقطعة.
فقط في الضفة الغربية كان ثمة مواجهات وكانت الدموية الإسرائيلية تتصاعد خاصة ضد جنين حيث يتم استهداف المخيم والمدينة من فترة لأخرى، أما في غزة بدا كل شيء هادئاً إلا في أشهر السنة الثلاثة الأخيرة.
سيظل هذا العام الأكثر دموية منذ النكبة وستظل بربرية الاحتلال فيه غير مسبوقة ولا يمكن نسيانها. نعم نريد أن نتذكر هذا العام كما هو عليه لأننا لا نريد أن ننسى، نريد أن نظل نتذكر بألم كل ما حدث.
لم تحقق إسرائيل طموحها بتهجير شعبنا خارج الجغرافيا، ولم تحقق تطلعها بأن يفرغ قطاع غزة من سكانه وظل الناس موجودين في الشريط الساحلي الجنوبي لفلسطين ولم تستكمل إسرائيل نكبتها لشعبنا بشكل نهائي.
لم يتحقق ذلك. لم يخرج الفلسطيني. ربما لم يتمكن من البقاء في البيت خشية أن يهدم البيت على ساكنيه، لذا خرج بحثاً عن النجاة وعن يوم آخر في رزنامة العمر لكنه ظل داخل فلسطين.
لم يخرج الفلسطينيون خارج الخريطة ولم يذهبوا إلى بلدان الجوار بل ظلوا في فلسطين رغم ما عنى هذا من قتل وتدمير.
أكثر من نصف الشهداء ارتقوا خارج أمكان سكناهم بمعنى خلال عملية النزوح. وبكلمة أخرى فإن الفلسطيني كان يعرف أن نزوحه لا يعني السلامة التامة لكنه كان يعني أنه لا يحب الموت ويحاول أن يحافظ على حياته حتى تنتهي الحرب ولم يعن الخروج من البيت.
لنتذكر أن ما حدث في النكبة أن الفلسطيني أيضاً لم يخرج من بيته طواعية بل كان مكرهاً وكان مضطراً أمام القتل والمذابح.
لم تساعده الجيوش العربية ولم تعزز صموده بل هربت وانهزمت وتركته وحيداً يواجه معتدين برابرة دون رحمة.
كان الفلسطيني أعزل وكان القتلة مدججين وكانت الجيوش العربية منكفئة أو أسلحتها فاسدة.
لم يكن الفلسطيني يرغب في أن يترك البيت والدليل أن من استطاع منهم البقاء في بيته واستطاع الصمود صمد ولم يخرج بل إن - وهذا مهم في الرواية الوطنية - جل اللاجئين لجؤوا إلى داخل فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسبة صغيرة كنت قد أجريتها قبل شهر على هذه الصفحة ترتكز على جمع عدد الشهداء والمفقودين والجرحى المعلن عنهم بمعنى ما هو مسجل ونعرفه؛ لأن ثمة شهداء ما زالوا مجهولي الهوية وثمة جرحى جرحوا ولم يتلقوا العلاج واعتمدوا على قدراتهم وضغطوا على جراحهم، أقول بحسبة بسيطة إن قرابة 4 بالمائة من مجموع السكان هم إما شهداء أو جرحى أو مفقودون بوصف سكان قطاع غزة مليونين ومائتي ألف ومجموع تلك الفئات يقترب من التسعين ألفاً.
قبل شهر كانت النسبة اثنين ونصفاً وعليه فهي تقريباً تضاعفت وهذا مؤشر خطير على وتيرة التصاعد في هذه الحرب فيما لا يتوفر الكثير من الأدلة على الحقيقة في الكثير من مناطق القطاع خاصة في مدينة غزة وشمالها حيث يموت الناس من الجوع.
نعم يموت المواطنون من قلة الطعام في ظل شح الإمدادات الغذائية التي تصل هناك وفي ظل عدم توفر مصادر تغذية ولا أسواق وفي ظل الحصار المفروض وعدم توفر وسائل الاتصال.
نحن لا نعرف ما يجري، هناك فقط بعض المعلومات الشحيحة التي تتسرب بين فترة وأخرى.
وهذا أمر خطر. والمقصر الأساس في ذلك هو المنظمات الدولية لا تذهب طواقمها لتفقد المدنيين هناك متنازلة للأسف عن التفويض الذي تأسس عليه وجودها.
تذكروا أن الصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة - أنا رأيتهم بأم عيني - كانوا يخلون غزة قبل أكثر من أسبوع من خروج الناس منها.
لم يعد لدينا عام دراسي. وربما علينا التفكير في سبل معالجة هذا الأمر الذي ستكون له تبعات كبيرة على الحياة الجامعية أيضاً وعلى ترتيب الأولويات، ناهيك عن تدمير الاقتصاد بشكل كبير والقضاء على كل مصانع غزة.
ما جرى في غزة كان تدميراً شاملاً فتاكاً طال كل شيء. علينا أن نفكر كيف يمكن لنا أن نتجاوز كل ذلك.
جل الأماكن التراثية والأثرية والثقافية والأكاديمية تدمرت بشكل كامل.
تراث وحضارة الشعب الفلسطيني الموجود في غزة تم تدميرهما أمام مرأى ومسمع من العالم ولا
أحد حرك ساكناً.
العالم ربما لم يعد يصفق لإسرائيل وربما بدأ بعض الأصوات ينتقد ما تقوم به، لكن لا أحد يتحرك من أجل وقف الجريمة، لا أحد يتحرك من أجل أن ينتهي فعلاً العام 2023 ونقول: "تنذكر ما تنعاد" بلغتنا الدارجة.
مع نهاية العام يدور حديث عن تهدئة. عن توقف مؤقت. عن استراحات على حساب الراحة النهائية المطلوبة.
أخبار متضاربة حول نتائج غير مؤكدة فيما سكان الخيام يرتقبون حقيقة أن يعودوا إلى بيوتهم وأن يلملموا جراحهم ويفكروا في كل ما حدث ولسان حالنا يقول: ليته كان كابوساً، لكنه لم يكن. كان عاماً سيئاً بامتياز وكانت سنة دموية بكل ما في المعنى من أرقام وحقائق.
لا نقول للعام وداعاً فنحن نعيشه ونعيش تبعات ما جرى فيه، وسنظل في أعوام قادمة.
(الأيام الفلسطينية)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطيني غزة النكبة فلسطين غزة النكبة طوفان الاقصي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لم یخرج
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.