(عدن الغد)خاص.

شهد مخيم النازحين في محافظة مأرب اندلاع عدة حرائق أسفرت عن وفايات وإصابات.

وقال تقرير حكومي إن رصد وفاة وإصابة 28 مواطن خلال العام 2023.

فيما أكدت التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن 6 أشخاص توفوا وأصيب 22 بينهم أطفال ونساء في 216 حريقاً خلال العام المنصرم

   

.

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية

الاقتصاد نيوز - بغداد

في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.

 

وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات.   وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف.   وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ".   صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً".   وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".

وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: مياه الصرف الصحي والقمامة والأمراض تثقل كاهل النازحين في غزة
  • صندوق النقد الدولي يفاجئ السودان
  • محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024
  • تقرير بريطاني حكومي: يمكن لمواطنينا الذكور التحرك في ليبيا أما النساء العازبات فلا
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى خلال 2024
  • تقرير: العراقيون اشتروا 293 منزلا في تركيا خلال ثلاثة أشهر
  • حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
  • تفاصيل تفحم شاب وإصابة والده في حريق مزرعة مواشي بمنشأة القناطر
  • بشار.. وفاة طبيب وإصابة 3 أعوان للحماية المدنية في اصطدام سيارة إسعاف بشاحنة