الرئاسة الفلسطينية تحمل أمريكا مسؤولية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حملت الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها"، مؤكدة أنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان له، ردًا على تصريحات نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال التي قال فيها إنه ينوي السيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة، إن وقف العدوان على غزة أولًا، ووقف هجمات المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية هي الأولويات الوطنية حاليًا.
وتابع أبو ردينة، أن على الإدارة الأمريكية بدلًا من تزويد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بالسلاح، أن تتحمل مسؤولياتها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ليس في فلسطين فقط، بل لوقف اشتعال المنطقة.
وأضاف أن منظمة التحرير الفلسطينية هي هوية الشعب الفلسطيني وعنوان استقلاله وسيادته.
استشهاد اكثر من 100 فلسطيني وإصابة المئات في #غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة من عام 2023، خلال غارات استهدفت منازل سكنية مأهولة بالسكان#فلسطين | #يحدث_الآن | #اليومhttps://t.co/KVrrIYepyN— صحيفة اليوم (@alyaum) January 1, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة الرئاسة الفلسطينية الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي الدعم الأمريكي لإسرائيل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
تحمل أبعادًا اقتصادية .. خبير إقتصادي يعلق على قرارات ترامب
علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن زيادة الرسوم الجمركية على البضائع غير الأمريكية، مؤكدًا أن هذه القرارات تحمل أبعادًا اقتصادية عميقة وتثير مخاوف على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال "فؤاد"، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إن "قرارات ترامب تعكس نزعة اقتصادية شعبية تهدف بالأساس إلى استعادة الصناعة المحلية الأمريكية"، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تأتي في سياق ما وصفه بـ"تقاسم عبء الدولار عالميًا".
وأوضح أن الولايات المتحدة تتحدث عن "مظلومية" اقتصادية باعتبارها تتحمل عبء قيادة الاقتصاد العالمي، بينما الدولار القوي أصبح سلعة عالمية يتجه الجميع إليها.
ولفت إلى أن حركة التجارة العالمية تراجعت بنسبة 1%، كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%، مع توقعات بزيادة معدلات التضخم خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشار إلى أن هذا التوجه الأمريكي قد يكون إما تمهيدًا لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي بالكامل، أو ورقة ضغط تستخدمها الإدارة الأمريكية في إطار مفاوضات مستقبلية.