تفاؤل حذر.. هل حققت تركيا أهدافها الاقتصادية في 2023؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
نشر موقع "بي بي سي نيوز" بنسخته التركية مقال رأي للكاتبة سيلفا ديمير ألب سلطت فيه الضوء على بيانات الاقتصاد التركي في 2023.
وقالت الكاتبة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في تركيا، كانت الانتخابات المقرر إجراؤها في أيار/ مايو في صميم تقييمات عام 2023 التي أجريت في هذا الوقت من العام الماضي. وكان من المتوقع أن يستمر اقتصاد الانتخابات حتى أيار/ مايو، وما بعده، وتم وضع سيناريوهات بناءً على النتائج المحتملة للانتخابات.
ووفق الكاتبة؛ فيوضح الجدول التالي، في العمود الأول، توقعات وكالة فيتش، وهي مؤسسة تصنيف ائتماني رائدة، لعام 2023 بعد إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسًا للجمهورية وحصول التحالف الجمهور على الأغلبية في البرلمان:
توقعات (2023)
الفعلي (2023)
النمو
2.7
4.2*
معدل التضخم
32
57*
معدل الفائدة
9.3
20.6
سعر صرف الليرة/دولار
28
24
*يعرض الجدول القيم المتوسطة. تم إعداد الأرقام الفعلية لعام 2023 المعروضة في العمود الثاني استنادًا إلى البيانات الواردة حتى كانون الأول/ ديسمبر 2023 بالإضافة إلى التقديرات التي قمنا بها للبيانات التي لم يتم الإعلان عنها بعد.
وذكرت الكاتبة أنه قبل مقارنة هذه التوقعات بالبيانات الفعلية في العمود الثاني، يجب علينا فحص السيناريو الذي يكمن وراء التوقعات؛ فوكالة فيتش، التي كانت تتوقع أن تستمر سياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الأرجح حتى الانتخابات في منتصف عام 2023، توقعت أن يفقد النمو زخمًا كبيرًا على الرغم من تخفيضات الفائدة.
وكان من المتوقع أن يؤدي هذا التباطؤ الاقتصادي إلى ضغط على التضخم أيضًا، وأن تستمر انخفاض قيمة الليرة في ظل بيئة فائدة منخفضة.
وأشارت الكاتبة إلى أن كان هذا بمثابة سيناريو "اصطدام بالحائط" إلى حد ما، حيث كان من المتوقع حدوث انكماش بنسبة 2 بالمئة في عام 2024، مع استمرار التمسك بسياسة أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالفعل؛ تم تنفيذ تخفيضات الفائدة المشار إليها في هذا السيناريو بشكل متوافق مع تصريحات الحكومة في النصف الأول من عام 2023؛ حيث انخفضت أسعار الفائدة إلى 8.5 بالمئة.
وأضافت الكاتبة أنه بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة التي أجريت في الرابع عشر من أيار/ مايو، أشارت تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بأن تخفيضات أسعار الفائدة سوف تستمر بعد الانتخابات في الواقع إلى بيئة "أكثر تشاؤمًا مما كان متصورًا في هذا السيناريو".
"العودة إلى السياسة العقلانية"
وأوردت الكاتبة أنه ما أثار دهشة المحللين هو التحول الحاد الذي حدث بعد الجولة الثانية من الانتخابات التي فاز فيها أردوغان مرة أخرى، أو كما وصفه وزير المالية والخزانة بعد الانتخابات، محمد شيمشك، "العودة إلى العقلانية".
وتابعت الكاتبة أن هذا التحول المفاجئ كان على الأرجح نتيجة الاقتناع بأن استمرار السياسات الفائدة المنخفضة سيؤدي إلى دفع تركيا إلى أزمة اقتصادية.
ونتيجة لذلك، تم تسريح معظم فريق الاقتصاد القديم في فترة ما بعد الانتخابات. وجاء أشخاص متمسكون بفهم الاقتصاد الأرثوذكسي، وتم رفع معدل الفائدة الرئيسي بنسبة 34 بالمئة في غضون 6 أشهر.
وأوضحت الكاتبة أنه على الرغم من الزيادات في أسعار الفائدة، إلا أن النمو الاقتصادي اقتصر على تباطؤ معتدل، ويقدر أن ينمو الاقتصاد التركي بأكثر من 4 بالمئة في عام 2023.
ومن المؤكد أن عدم حدوث توقف مفاجئ في النمو أمر إيجابي. ومع ذلك، تأثرنا بالمشاكل السابقة في السياسات التي تم اعتمادها قبل الانتخابات، وأثرها الأثقل كان على معدل التضخم.
وأشارت الكاتبة إلى أنه إذا أكملت تركيا عام 2023 بمعدل تضخم سنوي يبلغ 67 في المائة، فإن متوسط التضخم في عام 2023 سيكون حوالي 57 في المائة، أي ما يقرب من ضعف توقعات وكالة فيتش.
2023: اختتم العام بتفاؤل حذر
كان عام 2023 عامًا بدأ بطريقة مغامرة في النصف الأول منه، ثم أغلق بتفاؤل حذر نتيجة العودة إلى السياسات التقليدية.
وبحسب الكاتبة فإن أهم درس تم تعلمهُ هذا العام هو ملاحظة الضرر العميق الذي يلحقه الابتعاد عن السياسات التقليدية بالاقتصاد، وإن كان ذلك بالطريقة الصعبة، ومن ثم "العودة إلى العقلانية".
وذكرت الكاتبة أنه في النصف الأول من العام، استمرت تخفيضات الفائدة، بينما استمرت الضغوطات المالية وبيع الاحتياطيات والسيطرة على رأس المال للحفاظ على هذا النظام، واستمرار السياسة المالية التيسيرية.
لكن في النصف الثاني من العام، تم التخلي عن السياسات القديمة كما لو كان المرء قد استيقظ من كابوس. ولوحظ أنه من الضروري رفع أسعار الفائدة وليس خفضها لمحاربة التضخم.
المسألة الأكثر أهمية هي كيف سيتم توزيع تكلفة "الوصفة المرة" على المجتمع؟
وأوضحت الكاتبة أن عام 2024 لن يكون عامًا سهلاً، لأنه لا توجد صيغة سحرية يمكن أن تزيل في الحال الضرر الذي تسببت به السياسات الخاطئة، وسيكون دفع ثمن الأخطاء أمرًا مؤلمًا.
في هذه المرحلة، ربما يكون أهم شيء يجب التفكير فيه هو كيفية توزيع تكلفة "الوصفة المرة" على المجتمع مع دخولنا عام 2024.
وبالطبع، الحل الصحيح من الناحية الاجتماعية والسياسية، وإن كان صعبًا سياسيًا، هو تدخل السياسة المالية.
واختتمت الكاتبة أنه في هذه المرحلة، من الضروري ضخ الموارد في القطاعات ذات الدخل الثابت التي ستتأثر سلبًا بالتباطؤ الاقتصادي، مع تمويل ذلك من خلال إصلاح الضرائب، وإصلاحات لزيادة الإنتاجية، وتجنب الإسراف في الإنفاق الحكومي.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا أردوغان التضخم الليرة تركيا أردوغان التضخم الليرة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسعار الفائدة الکاتبة أنه العودة إلى الکاتبة أن فی النصف عام 2023
إقرأ أيضاً:
تفاؤل لبناني حذر بنجاح مهمة هوكشتاين وعقبات التفاصيل تنتظر الحسم
لم تهدأ الاتصالات والمشاورات في اليوم الاول من مهمة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ،بالتزامن مع استمرار المواجهات الميدانية بين اسرائيل وحزب الله وتوجيه إسرائيل رسالة دموية إلى الجيش ليلا فاستهدفته في الصرفند حيث سقط له عدة شهداء.
وفي خلال الاجتماع مع هوكشتاين جدد ميقاتي التأكيد على أن «الاولوية لدى الحكومة هي وقف اطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على الاراضي اللبنانية كافة، وكل ما يحقق هذا الهدف له الاولوية».
اضاف: أنّ الهم الاساس لدى الحكومة هو عودة النازحين سريعا الى قراهم وبلداتهم، ووقف حرب الابادة الاسرائيلية والتدمير العبثي الحاصل للبلدات اللبنانية».
وشدد على «تطبيق القرارات الدولية الواضحة، وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب».
واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع جيد مبدئياً و أن ما تبقى لإنجازه هو «بعض التفاصيل»، مشيراً إلى أن «هناك ممثلاً عنه وممثلاً عن الأميركيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية، وبتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون مغادرة هوكستين إلى إسرائيل، وننتظر ما سيحمله من هناك»، مكرراً أن الأمور «جيدة».
وأكد بري أن الضمانات فيما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين. وعما إذا كانت المسودة التي تتم مناقشتها قد تمت مناقشتها مع الإسرائيليين، أجاب الرئيس بري: «هو (هوكستين) يقول إنه نسق مع الإسرائيليين فيما يخص المسودة»، لكن بري استدرك قائلاً: «إنها ليست المرة الأولى التي ينكر فيها الإسرائيليون تعهداتهم».
وكتبت" النهار": أحاط الغموض الكثيف الذي ظللته آمال ضعيفة مشوبة بشكوك قوية بأحدث وربما آخر زيارة يقوم بها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت ساعياً وراء اختراق صعب بوقف نار يوقف الحرب بين إسرائيل و"حزب الله".
ولعل غياب الوضوح تسريباً وتصريحاً عن نتائج "المفاوضات" التي دارت في عين التينة وأعقبتها جولة مكملة في السفارة الأميركية في عوكر بين هوكشتاين وممثل عن بري هو مستشاره الاعلامي علي حمدان لتذليل ما يمكن تذليله، مما قد تعتبره إسرائيل اطاحة بمشروع وقف النار يتحمل الجانب اللبناني المفاوض تبعته عكس التعقيدات التي كانت لا تزال تعترض المفاوضات، علماً أن إرجاء كلمة كانت مقررة للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم جاء في اطار إزالة عقبات اللحظة الأخيرة أمام وساطة هوكشتاين.
ولكن الإسرائيليين سارعوا إلى زرع مزيد من الشكوك حين بثت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، "لم نتلق تأكيداً بوصول هوكشتاين لإسرائيل غداً (اليوم) وهذا يعتمد على التطورات في لبنان". واعتبر الرئيس بري رداً على استيضاحات "النهار" أن هوكشتاين يقوم بالمحاولة الأخيرة قبل تسلّم الجمهوريين الحكم. وأبدى بري ارتياحه إلى ما توصل إليه مع الموفد الأميركي ولكن تبقى العبرة في التنفيذ. ولفت إلى أنه كان تلقى اشارات إيجابية منه وأن الاتصالات ظلت مستمرة بينهما حتى بعد الظهر. ورأى بري أنه في حال وافق نتنياهو على خلاصة ما توافقنا عليه مع هوكشتاين يكون قد تحقق شوط كبير وإذا تم التوصل إلى وقف النار تصبح مهمة انتخاب رئيس الجمهورية أسهل و"تكون خاتمة الأحزان".
وسعى هوكشتاين إلى اظهار مسحة تفاؤلية من عين التينة من باب إظهار أن مهمته تأخذ طريقها نحو الإيجابية وأنه يمكنه تقريب المسافات الخلافية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي انطلاقاً من قاعدة القرار 1701 الذي يشكل حجر الأساس في ترتيب الامور الأمنية أقله في منطقة جنوب الليطاني ومن دون أن يوافق "حزب الله" على توسيع "شعاع" الورقة الأميركية على طول الخريطة اللبنانية.
وقد لفت هوكشتاين في معرض حديثه إلى أن من حق لبنان أن يعترض على نقاط في اقتراحه لكن ما يضعه اللبنانيون من اعتراضات "ليس في مرتبة القداسة". وبعد زيارته لعين التينة كانت هناك جولة ملحقة بالمحادثات في السفارة الأميركية يبدو أنها خصصت لصياغات وتعديلات حيال بعض ما طرح بين هوكشتاين وبري وبعدما أخذ الأخير موقف "حزب الله" منها.
وكتبت" نداء الوطن": بكلمتين، اختصر أحد الذين التقاهم الموفد الأميركي آموس هوكستين، أجواء لقاءات الأخير في بيروت: "إيجابية بحذر"، الكلمتان تختصران تهيُّب الموقف مما سمعه هوكستين والذي سينقله إلى إسرائيل، بعد أن يكون قد وضع اللمسات الأخيرة على الملاحظات اللبنانية، مع مستشار الرئيس بري، علي حمدان، فالجو في بيروت لا يُكمِل الصورة التي تحتاج إلى "نصفها الآخر" من تل أبيب.
لقاء هوكستين مع قائد الجيش ركز على الشق التقني العسكري ودخل الموفد الأميركي مع العماد جوزيف عون بالتفاصيل، خصوصاً أن وقف إطلاق النار وأي تسوية أخرى ستترافق مع بسط الجيش سيطرته على الجنوب والمرافق الأساسية. وانطلاقاً من كل هذا سأل هوكستين العماد عون عن مدى جهوزية الجيش للانتشار والخطط التي أعدتها القيادة لتعزيز هذا الانتشار في الجنوب، ومدى قدرة الجيش على سد الثغرات وعدم السماح بحدوث خروقات في المرحلة الأولى إذا تمت التسوية. وقدم عون شرحاً لهوكستين عن الخطط التي وضعها الجيش للمرحلة المقبلة وما سيرافقها من زيادة العديد عبر التجنيد، والتأكيد على تطبيق الخطة بعد الوصول إلى الاتفاق.
ومساءً وجهت إسرائيل رسالة دموية إلى الجيش اللبناني فاستهدفته في الصرفند حيث سقط له عدة شهداء.
وفي مؤشر لافت في توقيته أيضاً، تعرضت قوات الطوارئ الدولية لثلاثة حوادث منفصلة أبرزها مع "حزب الله"، وقد أصيب أربعة من الجنود الغانيين بصاروخ أطلقته على الأرجح "جهات غير حكومية داخل لبنان" (في تلميحٍ إلى "حزب الله" من دون تسميته). وقد جرى نقل ثلاثة من الجرحى إلى مستشفى في صور لتلقي العلاج.
وكتبت" البناء": لم يتمسّك هوكشتاين بصيغة اللجنة المشرفة على القرار 1701 وبدأ بالتراجع عن مشاركة ألمانيا وبريطانيا ثم قبل ربطها بنصوص القرار ومرجعيّته العائدة لمجلس الأمن الدوليّ، ومثلها فعل بالنسبة لنص حق الدفاع، وانتقل النقاش مع علي حمدان مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في السفارة الأميركيّة في عوكر ليلاً، بوجود خط ساخن مفتوح مع تل أبيب يتمّ عبره نقل كل النقاش لرئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، حيث البحث بتفاصيل الانسحابات الحدوديّة والمناطق المتنازع عليها والصياغات المناسبة، ووقف الانتهاكات للأجواء والمياه اللبنانية، بعدما سحبت أيضاً مطالب حريّة التحرّك العسكريّ والأمنيّ للاحتلال ومعها مطالب تدويل الحدود اللبنانيّة السوريّة.
وأشارت مصادر مطلعة على أجواء التفاوض أن “هناك جدية واضحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”، ولفتت إلى أن هوكشتاين التقى مساء أمس، في السفارة الأميركية مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان، استكمالاً للقاء الأول مع رئيس المجلس حيث ناقشا في أهمية تأكيد الالتزام بالقرار 1701 وتطبيقه جدياً فضلاً عن أنهما عملا على صياغة البند المتعلق بلجنة المراقبة للقرار وكيفية إشراك الأميركي والفرنسي فيها.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اظهار الإيجابية في اجتماعات المبعوث الأميركي آموس هوكشتين مع المسؤولين اللبنانيين بشأن التقدم في إنجاز وقف إطلاق النار يستدعي ترجمة، وقالت إن هناك قناعة لدى الجانب اللبناني أن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لن يتم بين ليلة وضحاها وإن العدو الإسرائيلي مصمم على مخطط وضعه منذ اليوم الأول لبدء العدوان، وسيتم إبلاغ الوسيط الأميركي بملاحظاته التي ترتكز على ما يخدم امنه وفق ما ينقل عنه أيضا.
وأوضحت المصادر أن ما بعد زبارة هوكشتين إلى إسرائيل تصبح الصورة أكثر وضوحا لاسيما بالنسبة إلى مصير الأتفاق لاسيما أن الأجوبة ستقدم والتي لن تخلو من تمسك إسرائيل من أي عمل تدافع فيه عما تعتبره تهديدا لها ولمواطنيها.
وكتبت" الديار": كل المعطيات تأخذ في اتجاه ان الساعات المقبلة حاسمة، فعلى الرغم من الايجابية التي عبر عنها رئيس مجلس النواب، والحذر الذي ابداه رئيس حكومة تصريف الاعمال، فان العقبات لا تزال كثيرة،حتى ان بعضها زاد حجمه في ظل الايضاحات الاميركية، وسط التحذيرات المبطنة من سقوط الفرصة الاخيرة، في ظل الاتجاه الاسرائيلي لانهاء الحرب في القطاع، والتركيز على لبنان، بغطاء اميركي، الامر الذي يضعه تحت خطر مضاعف.
فالزيارة التي حملت معها المحاولة الاخيرة لانجاز سياسي لادارة بايدن، تتقدم ببطء،وفقا لمصدر دبلوماسي اطلع على خلاصتها، مع اصرار لبنان والمقاومة على «ثلاث ثوابت: ضرورة وقف الحرب، حماية السيادة اللبنانية، ألّا يحصّل الاحتلال في السياسة ما عجز عن تحقيقه في الميدان»، وهو ما يصر عليه العدو الاسرائيلي.
وراى المصدر ان هوكشتاين مدد فترة وجوده في بيروت، الى صباح اليوم، لحمل ورقة نهائية الى تل ابيب، تاركا لفريقه استكمال التفاوض مع عين التينة، علما ان الاروقة الجانبية لساحة النجمة شهدت اجتماعات ومحادثات في هذا الخصوص، وسط قرار اميركي بعدم الرغبة بالسير بمفاوضات مكوكية بين الطرفين تنتهي الى الفشل، استنادا الى تجربة غزة.
ووفقا لمصادر مطلعة على اجواء لقاء عين التينة وما دار فيه من مشاورات، فان ايا من النقاط العالقة والمتحفظ عليها لم يجر حلها، رغم المسلم به من نقاط وهي: وقف العمليات العدائية، تطبيق القرار 1701، انسحاب اسرائيل من المناطق التي دخلتها، مقابل تراجع حزب الله الى منطقة شمال الليطاني، عودة النازحين الى الجنوب يقابله عودة المستوطنين الى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.
وكشفت المصادر، ان الخلاف الجوهري يكمن في النقاط التالية، حيث بدت الامور معقدة اكثر مما كان يتوقع في ظل الايضاحات التي قدمت من الجانب الاميركي، والتي تتوجب مزيدا من التشاور للرد على استفهاماتها، وابرزها:
-البند المتعلق بحق الطرفين المعنيين في الدفاع عن النفس، والذي يعتبره لبنان، بمثابة تفويض وتشريع مبطن لاسرائيل بالتحرك، في وقت يكون فيه حزب الله قد بات خارج منطقة جنوب الليطاني، وبالتالي وضع الجيش اللبناني في المواجهة،وبالتالي ضرورة توضيح مسالتي «مضمون حق الدفاع عن النفس، ومن هي الجهة التي تحدد حالات تفعيل هذا الحق وما اذا كانت تعود لاسرائيل حصرا»، وهي امور ترفض تل ابيب ادخال اي تعديلات عليها بموجب اتفاق ثنائي معقود بين واشنطن وتل ابيب حصلت بموجبه الاخيرة على مجموعة من الضمانات التي تكفل لها حرية التحرك، وهو ما اقر به الجانب الاميركي تلميحا، واعتبرت عين التينة ان من حقها الاطلاع على الاتفاق في حال وجوده. ورات المصادر ان تل ابيب لن تتنازل عن هذا البند او تعدل فيه. بالمقابل لبنان والمقاومة لن يقدما اي تنازل للعدو الاسرائيلي على حساب السيادة اللبنانية.
-البند المتعلق بلجنة مراقبة مندرجات الـ 1701، لجهة تشكيلها وصلاحياتها، خصوصا تلك المتعلقة بمسائل «الاشراف» على المعابر الحدودية الجوية والبحرية والبرية، حيث ان هوكشتاين لم يقدم التوضيحات المطلوبة، حول سبب تشكيلها والاطراف المشكلة منها وآلية عملها، وسبب غياب اطراف عربية ودولية عنها.
وعلم على هذا الصعيد ان اكثر من طرح قدم لازالة «الريبة» حول دورها، ابرزها ضم دولة عربية اضافة الى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، وعلى ان توضع بتصرف الامين العام للامم المتحدة، بوصفها هيئة استشارية، الا ان الاقتراحات كلها سقطت، ما اعتبره الثنائي بمثابة «تعديلات» على القرار 1701.
وتشير مصادر اميركية في هذا الخصوص الى ان هذا البند بشكله الحالي جاءت صياغته من قبل فريق الرئيس دونالد ترامب، المصر على ان يكون هناك في الفترة المقبلة اشراف اميركي مباشر على الترتيبات الامنية.
- «الريبة» من قطبة مخفية قد يكون هدفها طلب سحب حزب الله لمنطقة الاولي، على مراحل تدريجية، مع تقدم تنفيذ الاتفاق.