تركيا ترسم خططا لغزة والمنطقة بعد انتهاء الحرب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تسعى أنقرة للحصول على فوائد سياسية واقتصادية من حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين. حول ذلك، كتب ميخائيل بليسيوك، في "أوراسيا ديلي":
بعد مرور أكثر من شهرين على المواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل، اتخذ معظم اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط، سواء في المنطقة أو في العالم، مواقفهم المبدئية وأظهروا توجهاتهم.
قررت تركيا، أخيرًا، التخلي عن الحياد في هذه القضية، وأدانت "الاحتلال"، ودعمت الدولة الفلسطينية، ولم يتردد الرئيس رجب طيب أردوغان في التعبير عن إدانته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولكن، من الجدير بالذكر أن تركيا، على الرغم من رغبتها المعلنة في معاقبة إسرائيل ونتنياهو شخصيًا، لم ترفع دعوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ فقد جاءت الطلبات المقدمة إلى هذه الهيئة فقط من محامين أتراك أفراد.
وبحسب خبراء سياسيين، فإن أردوغان يحاول تحقيق مكاسب سياسية وتكتيكية من خلال تصعيد العلاقات مع إسرائيل من أجل ترك مجال للمساومة، عندما تنتهي الحرب. يتقن الأتراك فن المكائد السياسية والاقتصادية، بما في ذلك هيمنة على المنطقة تطورت على مدى عدة قرون خلال عصر الإمبراطورية العثمانية.
وعلى الأرجح، سيعمل أردوغان بنشاط على ضمان وظائف تركيا كصانعة سلام، وحارسة لمصالح الفلسطينيين، و"الحد من النزعات العدوانية والتوسعية" لدى القيادة الإسرائيلية؛ وبالإضافة إلى "النقاط" السياسية، تعتزم أنقرة بالطبع الحصول على مكاسب اقتصادية والحفاظ على صورة "حامية المسلمين". وكما يقول الحكماء: حك أي مشكلة فستجد تحتها مصلحة اقتصادية محددة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة القدس تل أبيب رجب طيب أردوغان طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
«طاقة عربية» والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي توقعان بروتوكول لتنفيذ مرافق سفاجا
وقعت مجموعة طاقة عربية، الرائدة في مصر في مجال الطاقة وخدماتها المتكاملة، بروتوكول تعاون مع الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي بغرض تنفيذ وتوفير المرافق الأساسية للمستثمرين داخل المنطقة الصناعية 9.1 بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة المتمثلة في الإسراع في وتيرة التنمية ومشروعات القيمة المضافة بالمنطقة، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
إنشاء وتشغيل شبكات الكهرباءواتفق الطرفان على التعاون المشترك بغرض تنفيذ البنية التحتية التي تخدم المنطقة الصناعية، بما يتضمنه ذلك من إنشاء وتشغيل شبكات الكهرباء، سواء من خلال الحلول التقليدية أو بدائل الطاقة المتجددة، وإنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي، سواء عبر الربط مع الشبكة القومية أو عبر استخدام الغاز المضغوط، وتوفير مياه صالحة للاستخدامات الصناعية والزراعية، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي والصناعي، بالإضافة إلى مرافق توزيع المنتجات البترولية وإدارة المخلفات لضمان التنمية المستدامة.
ووقعت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة طاقة عربية، على بروتوكول التعاون نيابة عن المجموعة، في حين وقع المهندس محمد عبادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، عن الهيئة.
تحقيق النمو الاقتصادي المستداموصرح المهندس محمد عبادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي: «وفقًا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030 و في إطار تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، فإن مشروع المثلث الذهبي يعد قلعة اقتصادية متنوعة القطاعات في صعيد مصر بفضل موقعه المميز ووفرة موارده الطبيعية، وتحقيقا لاستراتيجية الهيئة في عقد شراكات مع كبرى الشركات ذات الخبرة الواسعة، ومن أجل إطلاق الإمكانات والثروات الكامنة لهذه المنطقة، فقد تم توقيع بروتوكول التعاون مع شركة طاقة عربية».
وأعربت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، عن اعتزازها بهذه الشراكة، قائلة: «يمثل هذا التعاون انطلاقة هامة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في منطقة المثلث الذهبي، وذلك لتحويل المنطقة الاقتصادية إلى مركز استثمار بمعايير عالمية، حيث سنعمل بكل طاقاتنا لتقديم حلول متكاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جاذبية المنطقة، استنادًا إلى خبرتنا الممتدة على مدار أكثر من عقدين».
وتعتبر المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والتي تمتد على مساحة حوالي تسعة آلاف كيلومتر مربع والواقعة بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، مشروعًا استراتيجيًا ومنهجا كاملا للاستدامة سيعمل على تنمية وتحويل صعيد مصر باستخدام مميزاته النسبية من ثروات تعدينية وساحلية وتربة خصبة إلى مركز صناعي، لوجيستي، زراعي، خدمي، تنموي عالمي باستثمارات ضخمة.
زيادة حصة مصر من التجارة العالميةويستهدف المشروع زيادة معدلات التشغيل، وزيادة حصة مصر من التجارة العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة الجذب السكاني بمنطقة المثلث الذهبى، وفي إطار سياسة الهيئة نحو بناء اقتصاد أخضر، ومع اكتمال البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، ستزداد قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية بشكل كبير، ودفع عملية التنمية الشاملة، مما يعزز من قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”