توجيهات الرئيس السيسي.. مؤتمر موسع لبحث تعظيم سياحة اليخوت في مصر غدًا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تنظم وزارة النقل، غدا الثلاثاء، مؤتمر موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل تعظيم منظومة إنشاء المراين المحلية والدولية ومناقشة المزيد من الاجراءات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر.
يرأس المؤتمر كامل الوزير وزير النقل، ويشارك في الحضور، رئيس وقيادات قطاع النقل البحري والموانئ البحرية ووسائل الأعلام المحلية والعربية والأجنبية المختلفة؛ كما دعت وزارة النقل جميع المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين وكافة مستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وفي ضوء ما نفذته وزارة النقل من إجراءات لتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل الجمهورية وكذلك ما تم من إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الاجراءات و إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق تلك النافذة الرقمية في 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 – 30 يوم سابقًا.
كما جرى تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ، مع عدم التدخل في مقابلات التراكي وإطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول، بالإضافة إلى قيام وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
"الوزير" يلتقي وزير الاقتصاد الفرنسي لبحث التعاون المشترك بالنقل والصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء قيادات الوزراتين، وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر.
في بداية اللقاء أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالعلاقات المتميزة والقوية بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين وبالتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالي النقل والصناعة مؤكدا على التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين .
ففي مجال الصناعة أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة في التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية ومصانع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه وكذلك مصانع للجلود والملابس والاغذية خاصة مع توافر مكوناتها بمصر وذلك للمساهمة في تلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي .
كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع إلى التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل مشيرا الى أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة التي توليها وزارة النقل أهمية كبيرة حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت لافتاً إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسيه في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة مؤكدا على زيادة حجم التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال خاصة مع تميز موقع مصر الجغرافي وامتلاكها لشواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بطول حوالي 3000كم بالإضافة إلى وجود اهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس ووجود 18 ميناء تجاري بمصر .
وأشار الوزير إلى أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل السككى خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مثل شركات الستوم وتاليس وكولاس وسيسترا وغيرها من الشركات الفرنسية مشيرا الى امكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط مينائي طابا والعريش وحيث يدخل هذا الخط الذي يبلغ طوله 350 كم في الممر اللوجيستي طابا والعريش والذي يعد واحدًا من سبعة ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لافتاً إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الخط يمكن أن يتم من خلال تحالف الجانب الفرنسي مع شركات مصرية بحيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات بينما الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات للخط يتم تنفيذها عن طريق الشركات الفرنسية .
ومن جانبه، تتمأشاد إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بقوة العلاقات المصرية الفرنسية والثقة القوية للشركات الفرنسية من الجانب المصري وعلى أهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري للتعاون مع الشركات الفرنسية مؤكدا على ان هناك الكثير من الاعمال التي يجب إنجازها في ملف التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة وعلى اهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للانفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل والذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي بمصر مؤكدًا أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري ومشروعات النقل السككي خاصة وان هناك تجارب ناجحة يتم البناء عليها سواء في مجال التعاون المصري مع شركة CMACGM في مجال النقل البحري ، وكذلك التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أهمية مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين مينائي طابا والعريش .
كما أوضح الوزير الفرنسي انه إلى جانب التجارب الناجحة في مصر لبعض الشركات الفرنسية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة فإن الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رؤس الأموال في السوق المصري في هذا المجال بمصر خاصة وان زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر تعد رمزا للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وستساهم في جذب الشركات الفرنسية لضخ استثمارات في السوق المصري، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد العمل على إنجاز مزيد من التقدم في ملف التعاون المشترك.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا