جدد قاضى المعارضات المختص حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.   وتبين قيام شخصين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.

  وتبين قيامهما بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.   وأُلقي القبض على شخصين لقيامهما بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 10 ملايين جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات)، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً).   وبمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النصب ضبط مستريحين توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال المواطنین بزعم توظیفها حصولهم على على أرباح

إقرأ أيضاً:

في عصابة الريان الأجنبية.. إجراء عاجل من النيابة للكشف عن مصير أموال الضحايا

 

تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية إحدى دول شرق آسيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".

 

وتسلمت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي للكشف عن مصير أموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة. 

 

وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين. 

 

وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة. 

 

وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية. 

 

وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية. 

 

الرقابة المالية والبنك المركزي.. تطور جديد في قضية عصابة الريان الأجنبية 72 ساعة من التحقيقات تُسقط «ريان» الطاقة النظيفة.. عصابة آسيوية وراء المخطط

 

وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين". 

 

وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي. 

 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر. 

 

وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة. 

 

وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.

مقالات مشابهة

  • غسل 10 مليون جنيه.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم
  • سقوط شخص نصب على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية
  • من الاتجار بالنقد الأجنبي.. الداخلية تضبط شخص غسل أموال بـ 50 مليون
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • في عصابة الريان الأجنبية.. إجراء عاجل من النيابة للكشف عن مصير أموال الضحايا
  • الاستخبارات والامن تطيح بـ 9 متهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال في 4 محافظات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
  • تأديبية بني سويف تحيل موظف للمعاش لتقاضيه أموالًا مقابل تعيينات بالأزهر
  • تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين في القاهرة