اليوم.. عالمة اللسانيات منى بيكر تلقي محاضرة بكلية الألسن جامعة عين شمس
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تستضيف كلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة منى بيكر، في تمام الحادية عشرة من صباح الخميس 4 يناير 2024 في قاعة المؤتمرات بكلية الألسن.
. خبير يقدم نصائح للأهالي جامعة عين شمس
الدكتورة منى بيكر، هي أحد أهم علماء اللسانيات في العصر الحديث الدكتورة منى بيكر، مدير مركز الترجمة والدراسات الحضارية بجامعة مانشستر في إنجلترا ونائب رئيس الجمعية العالمية لدراسات الترجمة والثقافات المتعددة وأستاذ زائر في كل من جامعة هونج كونج بالصين وجامعة ميدليكس بالمملكة المتحدة وجامعة أوسلو بالسويد ولها العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الترجمة.
وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الضيفة ستلقي محاضرة عامة حول موضوع: Paratexts: Theory and Methodology“، التي ستشمل محاور مهمة في مجال دراسات الترجمة تطبيقا على أنواع مختلفة للترجمات.
وأشارت إلى أن المحاضرة تأتى في إطار حرص الكلية على استضافة أصحاب السيرة الذاتية رفيعة المستوى لصقل خبرات ومهارات طلاب الألسن على مختلف المراحل الدراسية سواء الليسانس أو الدراسات العليا، لافتة إلى أن رفع مستوى الأبحاث العلمية وتدويلها تأتى على رأس أولويات الجامعة لضمان تواجد الجامعة في التصنيفات العالمية.
ومن جهته أشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الدكتورة منى بيكر صاحبة مدرسة علمية فريدة وثرية في مجال دراسات الت جمة ولها العديد من المؤلفات والدراسات المهمة في هذا المجال منها:
• الترجمة والصراع
• قراءات نقدية في دراسات الترجمة
• مفاهيم نقدية
• موسوعة روتلج لدراسات الترجمة
• الترجمة والسياق
• النص والتقنية
• المترجمون في ساحة الحرب: القصص والرواة
• أخلاقيات إعادة السرد
• إعادة تأطير الصراع في الترجمة
• قضايا في بحوث الترجمة وعلاقتها بالعمل المهني
• الذخيرة اللغوية في دراسات الترجمة: نظرة عامة، ومقترحات لدراسات مستقبلية
• مراجعة للطرق المستخدمة في صياغة المصطلحات الجديدة في العربية
• اللسانيات والدراسات الحضارية.
كما أسست الدكتورة منى بيكر دار نشر سان جيرومSt.Jerome ، كما أسست كذلك المجلة العالمية المترجمTheTranslator.
وكان قد أكدت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه في إطار ما تقوم به الجامعة من جهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعا للطلاب المشاركين في المشروع.
وأضافت الدكتورة حنان كامل ،أنه يتم منح الطلاب الحوافز التالية: (منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره (250) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلاً عن (50) جنيهًا من الجامعة)، ( قيام الجامعة بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية اللاحقة على قيامه بمحو الأمية كحافز إضافي له ) .
وشددت عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس، على التأكد من محو أمية 4 أفراد للطلاب للحصول علي شهادة التخرج، لافتة إلى أن محو أمية 4 أفراد مطلب أساسي للحصول على شهادة التخرج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الألسن جامعة عين شمس كلية الألسن جامعة عين شمس الدكتورة سلوى رشاد جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للرجل كتابة أملاكه لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث؟ عالمة أزهرية تحسم الجدل
قالت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن لكل إنسان حق التصرف في ماله ولكن ما الغرض من هذا التصرف هل يقصد حرمان من له حق الميراث بعد وفاته أم لا؟ فإن كان الغرض حتى لا يرث أخوه مثلا فهذا حرام لأنه يعطل شرع الله حيث يقصد بتصرفه حرمان من له الحق بعد وفاته وهذا يولد الخصومة والعداوة بينهم، ولذا كانت الوصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث.
وأضافت الدكتورة فتحية الحنفي في تصريح خاص لصدى البلد، أنه لو وجد الرجل عقوقا من كل الورثة هل يحق له أن يتركهم ويتبرع بكل ماله لا شرع ولا قانون يبيح ذلك إذن تصرف الإنسان فيما يملك له ضوابط.
وضربت مثلا قائلة: امرأة ليس لها إلا ابنة واحدة فأرادت أن تكتب كل ما تملك لابنتها وليس لبنتها أولاد، يشاء العليم القدير أن تموت ابنتها قبلها، فجاء أعمام البنت وأخذوا كل شيء وأخرجوا الأم من الشقة ولم تجد لها مأوى.
رسميا.. الأزهر يرفض فتوى سعد الدين الهلالي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
استدلالات غير صحيحةوأضاف الأزهر في بيان له: وصدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام؛ جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكيوتابع: الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.
وأكمل: الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها.
وواصل: تفسير {أولى الأمر} في القرآن الكريم بـ«الشعب»، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.
وأكمل: ليس ثمة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه.
إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانونواستطرد: إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المعوج الداعي لـ «الفردانية»، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني.
ونبه الأزهر على أن الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه.
سعد الدين
النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام قطعية محكمة راسخةوشدد على أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية محكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النِّزاع والشِّقاق.
وألمح إلى أن تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات أو بين غير المُتخصّصين، والفكر المُتطرف في أقصى جهتيه جامد يرفض التجديد بالكلية في جِهة، أو يُحوِّله إلى تبديد للشَّرع وأحكامه في الجِهة الأخرى.
وأفاد بأن علم تقسيم الميراث في الإسلام مرتبط ومتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومدعي قصوره؛ لا يبين -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النفقة والواجبات المالية؛ إذ إن بيانها يقضي بعدالته.
وأردف: التَّستُّر خلف لافتات حقوق المرأة للطعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوٍّ لها، حيلة مغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها.
ونبه على أنه لا يشكك في الدين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التعبدية للشرع الشريف؛ فالمُسلم الحق هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحكم والتشريع، وهو الحَكَم العدل المُحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يُصلحهم، فقد قال الله رب العالمين في عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}.[النساء: 13، 14]
وأثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلاً فقهياً بفتواه التي رأى فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وقال سعد الدين الهلالي، خلال حواره ببرنامج «سؤال مباشر» على قناة «العربية»، إن وظيفته هي البيان والتوضيح، مُستشهدًا بقول الله تعالى: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»، موضحًا أن الآية القرآنية التي تأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتبين للناس ما نزل إليهم.
المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعةواعتبر سعد الدين الهلالي، أن القرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره أو قرار أي فرد آخر، مشيرًا إلى أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت.
وتابع: إن هذه المساواة قد تحققت بالفعل في تركيا منذ عام 1937، كما أنها موجودة جزئيًا في مصر في توريث المعاش بموجب القانون 148 لسنة 2019، حيث يتم توريثه للذكور والإناث على حد سواء، مشيرًا إلى الممارسات الواقعية في بعض الأسر المتراحمة التي تتقاسم التركة بالتساوي بالتراضي.
وفي تفسيره للآية القرآنية «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، طرح الدكتور سعد الدين الهلالي، معنيين مُحتملين: الأول هو وصية الله بتمييز الذكر، والثاني هو وصية الله بعدم حرمان الأنثى من نصيبها ولو كان سهمًا واحدًا من سهمين.
وطالب الدكتور سعد الدين الهلالي، بفهم النص القرآني على أنه قد يوصي بالضعيف (المرأة) لضمان عدم حرمانها من الميراث.
وأفاد الدكتور سعد الدين الهلالي، بأن ظاهر الآية لم يتم العمل به بشكل كامل حتى نهايتها، مُستشهدًا بسياق الآية حول نصيب النساء فوق اثنتين ونصيب الأم في حالة عدم وجود ولد للمتوفى، وكيف أن الفقهاء اختلفوا في تفسيرها وتطبيقها، بما في ذلك اختلاف الصحابة في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم.
وواصل: أن مسائل الميراث هي مسائل فقهية تعتمد على الفهم والتفسير، وأن الفهم الذي يرضي الأغلبية هو الذي يجب العمل به، مع التأكيد على حرية كل فرد في فهمه دون فرض وصاية من أحد.
آلية تطبيق المساواةوفيما يتعلق بآلية تطبيق المساواة، نبه الدكتور سعد الدين الهلالي، على أن الميراث حق، وأن حكم الحاكم يقطع الخلاف في القضايا القانونية.
ولفت إلى أنه إذا اتفقت الأسرة على تقسيم التركة بالتساوي بالتراضي، فلا يوجد ما يمنعهم قانونًا من ذلك.
واقترح الدكتور سعد الدين الهلالي، أن يتم ترك الأمر للمجتمع كحوار مجتمعي، وإذا توصل إلى توافق على جعل الميراث متساويًا بين المتكافئين في درجة القرابة، فإن الإدارة يمكنها التوجه لتغيير القانون بناءً على هذا القرار الشعبي المتسامح، مؤكدًا أن الله لا يمنع التسامح الشعبي.
وفي رده على سؤال حول وجود فقهاء نادوا بالمساواة في الميراث عبر التاريخ، نوه «الهلالي» بوجود «باب التخارج» في الفقه الإسلامي الذي يعطي الحق للوارث في التنازل عن نصيبه بالتراضي.
وألمح إلى جواز التنازل عن الميراث المحتمل قبل حصوله وفقًا للمالكية ورواية عند الحنابلة، وكذلك التنازل عن الميراث المجهول، مقترحًا إجراء استفتاء شعبي لتغيير قوانين الميراث بما يتوافق مع رغبة المجتمع، مع التأكيد على أهمية استقرار المجتمع وسيادة القانون الحالي لحين حدوث أي تغيير.
باطل لا دليل عليهقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر: إن القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث “باطل لا دليل عليه”.
وأضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الإنسان يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)