قرار من النيابة بشأن 3 متهمين استولوا على أموال المواطنين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بحبس 3 متهمين 4 أيام لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية .
وكانت ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالنصب علي المواطنين من خلال الإستيلاء علي أموالهم بزعم إستثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية .
تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من عدد من المواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية ، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.
وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية .
واعترف بإرتكابه للواقعة وأقر بقيامه بإستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد" ، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات إفتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح ، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للإشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك ، وذلك بالإشتراك مع عامل بشركة وفنى صيانة ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، تم ضبطهما.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة مع المتهم الأول ، وأضافا بأن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادى يتحصلون عليه من التطبيق تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عن طریق
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية
الرياض
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم بحظرهم على الفور؛ وقد بلغ عدد المجني عليهم (41) شخصاً.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات.
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.