كيف تعاملت الدولة مع إدارة المنشآت الصناعية بالمخالفة لأحكام القانون.. اعرف الإجابة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إدارة منشأة صناعية مخالفة، وذلك وفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، كما يلي:
عقوبات إدارة منشأة صناعية مخالفةنص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجازاة مسؤلين بالبحوث الزراعية سلما مواطنة ٢٢ فدانا بالمخالفة
عدلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكم صادر ضد مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيلة، بمركز البحوث للزراعة، من الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والقضاء مُجددًا بمُجازاته بالغرامـة بما لا يُجاوز خمسة أضعاف أجره الوظيفي ، ورفضت طعن مدير عام الملكية، وأيدت حكم وقفه عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر ، وذلك لما نُسب إليهما من تسليم مواطنة مساحـة حوالـي (22) فـدان تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة ، مخالفًا ما تم الاتفاق عليه بالمحضر اجتماع اللجنة .
ونسبت النيابة الإدارية ، للمحال الأول ، لأنه وبصفته مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله التابعين لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية (كبير باحثين) قام بوصفه السابق بتسليم الأرض ٢٢ فدانا، إلى مواطنة بالمخالفة، وذلك بعدم حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية أثناء تسليم الأرض.
ونسبت إلى المحال الثاني بصفته مدير عام الملكية ، بأنه لم ينوه في المذكرة المعروضة منه على رئيس قطاع الإنتاج ، بما انتهت إليه اللجنة ، مما يعد عرضًا غير أمين وقيامه عقـب ذلك بتسليم المذكورة مساحـة حوالـي (22) فـدان تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة مخالفًا بذلك بما تم الاتفاق عليه بالمحضر.
وأصدرت المحكمة عام ٢٠١٨ حكمًا تأديبيًا ، بمُجازاة كلًا منهما بالوقف عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لكل منهما.
وشيَّدت المحكمة في الدرجة الأولي ، قضاءها السابق على أسباب حاصلها ثبوت ما نُسب إلى الطاعن وإلى المطعون ضده في حقهما ثبوتًا يقينيًا على النحو الوارد بالتحقيقات وبشهادة الشهود ، أن المُحالين غير مختصين من الناحية القانونية لمعرفة ما إذا كان هناك نزاع قضائي من عدمه على قطعة الأرض المذكورة ، والمختص هو العضو القانوني باللجنة ولكن محضر اجتماع اللجنة ، اشترط حضور الشركة العامة للإنتاج والخدمات ووحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني ، وإخطار المديرية بالعلم بالأمر وذلك عند تسليم الأرض المذكورة
ولكن المُحالين رغم أنهما كانا أعضاء بتلك اللجنة وحضرا الجلسة المذكورة تعمدا مخالفة ما جاء بمحضر الجلسة المذكورة ، وسلما الأرض المذكورة دون حضور التشكيل المحدد وإغفال حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمـات الزراعيـة.