كيف تعاملت الدولة مع إدارة المنشآت الصناعية بالمخالفة لأحكام القانون.. اعرف الإجابة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إدارة منشأة صناعية مخالفة، وذلك وفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، كما يلي:
عقوبات إدارة منشأة صناعية مخالفةنص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النائبة حياة خطاب: جهود الدولة واضحة في إعادة مصر إلى ريادتها الصناعية
أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة وتطويره، بجانب العمل على إعادة إحياء صناعات توقفت لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن هناك جهودًا جادة وحقيقية لإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في مجال الصناعة.
بناء بنية تحتية قوية لدعم الصناعةوأضافت «خطاب»، خلال تصريحات لها اليوم السبت، أن الدولة تبذل جهودًا واضحة لدعم قطاع الصناعة رغم التحديات والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، وليس مصر فقط.
وأشارت إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية قوية تدعم الصناعة والاستثمار، قائلة: «مصر تعمل منذ تولي الرئيس السيسي مسؤولية الحكم على تطوير شبكات الطرق، والكباري، والصرف الصحي، والمياه، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار».
توطين الصناعة في مصروأكدت «خطاب»، أن توجه الدولة نحو توطين الصناعة والاهتمام بالمنتج الوطني يمثل دليلًا واضحًا على تحقيق طفرة صناعية، مشددة على أن التسهيلات الاستثمارية المقدمة للمصنعين ستسهم في جذب المزيد من المستثمرين، وإقامة العديد من المشروعات، مما يعزز تقدم الاقتصاد الوطني ويوفر العديد من فرص العمل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر