كاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تطلق الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ، إطلاق الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي 2023، والتي تعد أداة لتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة، فضلاً عن كونها طريقة مستحدثة لابتكار الحلول للتحديات الراهنة، ووسيلة مهمة في البحث عن الظواهر الأمنية وتحليلها وفقا لأساليب علمية منهجية.
وتكمن أهمية جائزة البحث العلمي باعتبارها أداة لبناء المعرفة وتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة، وطريقة مستحدثة لابتكار الحلول للتحديات الراهنة، ووسيلة مهمة في البحث عن الظواهر الأمنية وتحليلها وفقا لأساليب علمية منهجية.
وتقوم فكرة الجائزة تقوم على إعداد بحوث علمية، متضمنة أفكار ومشاريع مبتكرة في المجالات الأمنية، سيتم نشرها والاستفادة من نتائجها وتطبيقها، بالإضافة إلى نشر ثقافة البحث العلمي على مستوى الباحثين والطلاب وموظفي القيادات الأمنية.
وتتضمن مجالات الجائزة عدة مستويات ومنها المستوى المؤسسي ويتناول المشاركة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، على أن يتضمن البحث ملحقاً لمقترح جديد أو مشروع تم تنفيذه بشكل مفصل داخل المؤسسة، ويختص البحث بمجالات آليات مكافحة المخدرات، وإدارة البيانات والمعرفة، والمواهب المحترفة، والتعليم الافتراضي، والأمن السيبراني، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد قادة المستقبل.
أما المستوى الثاني فهو محصور بالأعمال الفردية لطلبة الجامعات والأكاديميات وموظفي القيادات الشرطية، ويمكن المشاركة في هذا المستوى في مجال البحث الجنائي، وذلك من خلال تقديم مشروع مبتكر وإبداعي يخدم العمل الأمني في البحث الجنائي أو مسرح الجريمة أو المختبر الجنائي مع تقديم المشروع كملحق بالبحث العلمي المقدم للجائزة. أما المجال الثاني في هذا المستوى فيتناول الخدمات الأمنية من خلال مشروع مبتكر وإبداعي لخدمة أمنية وتقديم المشروع كملحق بالبحث العلمي المقدم للجائزة.
في حين يختص المستوى الثالث بالأعمال المشتركة، ويشترط فيه أن يكون مقدّم البحث من مواطني الدولة، ويحق لغير المواطن أن يتقدم للجائزة شريطة الاشتراك مع مواطن في بحث ثنائي مشترك، ويتعلق هذا المستوى بالأبحاث الخاصة بالإدارة الاستراتيجية، والجودة والتميز في العمل الأمني، ومجال المواجهة الأمنية للجرائم.
علما بأن آخر موعد لاستلام البحوث 3 مارس 2024
لمزيد من المعلومات عن الجائزة يمكن الدخول على موقع الجائزة من خلال الرابط
https://www.psa.ac.ae/pages/awards
ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم لهذه الجائزة وذلك قبل الموعد المحدد..
للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط
http://staff.asu.edu.eg/ar/ainshamsAwards/ap
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي :مفتاح النهضة وامل جامعة اليرموك في التقدم
#سواليف
#البحث_العلمي : #مفتاح_النهضة وامل #جامعة_اليرموك في التقدم
بقلم : ا . د محمد تركي بني سلامة
لا شك أن البحث العلمي يشكل الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية أو تطور معرفي. فهو المحرك الرئيسي الذي يدفع عجلة المجتمعات نحو التقدم والابتكار، والجسر الذي يصل الحاضر بالمستقبل، ويضمن استمرارية البناء والتنمية. في جامعاتنا، وعلى رأسها جامعة اليرموك، يُنظر إلى البحث العلمي كضرورة وطنية وأكاديمية، وليس كخيار ثانوي يمكن تجاوزه. ومع ذلك، تواجه الجامعة اليوم تحديات كبيرة في مجال البحث العلمي تستدعي وقفة جادة وإجراءات عملية لإعادة هيكلته وتعزيزه، خاصة بعدما أظهرت نتائج التقييم الذاتي الأخير ضعفًا واضحًا في الإنتاج البحثي في معظم الكليات. هذا الواقع المؤلم يدعو إلى التفكير في حلول مبتكرة تسهم في النهوض بواقع البحث العلمي وتواكب تطلعات الجامعة نحو مستقبل أفضل.
تشير نتائج التقييم الذاتي الذي أُجري في بداية العام الدراسي إلى ضعف ملموس في الإنتاج البحثي، وهو ضعف يؤثر سلبًا على تصنيف الجامعة ومكانتها الأكاديمية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وعلى الرغم من أن هذا الوضع يدعو للقلق، إلا أنه يحمل في طياته فرصة ذهبية للنهوض مجددًا. فالاعتراف بالمشكلة يُعد الخطوة الأولى نحو الحل، وهو ما يتيح المجال لوضع سياسات مبتكرة وفعالة لتحفيز الباحثين، وبناء بيئة أكاديمية تدعم البحث العلمي بجميع أشكاله.
مقالات ذات صلة الاعلان عن النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات المنح والقروض 2024/12/26من هذا المنطلق، لا بد من تبني مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الباحثين، وتجاوز العقبات التي تواجههم. أولاً، يجب تعديل التعليمات المتعلقة بحوافز البحث العلمي، مثل إلغاء السقف المحدد للمكافآت للباحث المنفرد، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة “الراكب المجاني”، ويعزز إنتاج أبحاث ذات جودة عالية. ثانيًا، ينبغي تعديل معايير تصنيف الجامعات الدولية لتكون أكثر واقعية، عبر التركيز على الجامعات المصنفة ضمن أفضل 500 جامعة بدلاً من أفضل 350 جامعة، مع حذف الشروط المرهقة مثل “التعاون البحثي الدولي للمرة الثالثة”، التي تشكل عائقًا أمام العديد من الباحثين.
لا يمكن إغفال الجانب المالي كعامل رئيسي في تحفيز البحث العلمي. لذا، فإن زيادة المكافآت المالية، خاصة للأبحاث المنشورة من قبل أساتذة الكليات الإنسانية، يُعد ضرورة ملحة لتشجيع الإنتاج البحثي. كما ينبغي دعم رسوم النشر بشكل فوري عند قبول البحث، ورفع قيمتها لتتناسب مع تصنيفات المجلات. من المهم أيضًا زيادة قيمة المكافأة السنوية المخصصة للبحث العلمي للباحث الواحد لتصل إلى 10,000 دينار أردني، مع الأخذ في الاعتبار أن جزءًا كبيرًا من هذه المكافأة يُقتطع كضريبة دخل، مما يحد من الاستفادة المباشرة للباحثين. هذا الدعم المالي يعزز قدرة الباحثين على نشر أبحاثهم في مجلات عالمية مرموقة، مما ينعكس إيجابيًا على تصنيف الجامعة.
إن دعم المجلات الوطنية المصنفة عالميًا، مثل تلك المدرجة ضمن قاعدة بيانات “سكوبس”، هو خطوة ضرورية لتحفيز الإنتاج البحثي محليًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع سياسات خاصة لدعم الباحثين في الكليات الإنسانية، التي تعاني نقصًا واضحًا في إنتاج الأبحاث مقارنة بالكليات العلمية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تخصيص مكافآت إضافية وتشجيع النشر في الكتب والدوريات العالمية، مما يعزز مكانة الباحثين ويرفع من مستوى الإنتاج البحثي.
إلى جانب الدعم المالي، لا بد من وضع معايير واضحة وشفافة لتكريم الباحثين المتميزين، سواء كانوا أفرادًا أو مجموعات. يشمل ذلك تخصيص جوائز خاصة لأساتذة الشرف والباحثين الذين يسهمون في رفع مكانة الجامعة من خلال إنتاج أبحاث متميزة. كما ينبغي إشراك جميع أعضاء هيئة التدريس في مناقشة هذه السياسات، لضمان العدالة والشفافية، وإيجاد بيئة أكاديمية تدعم التميز والإبداع.
إن عام 2025 يجب أن يكون نقطة تحول في تاريخ جامعة اليرموك، عامًا تُرسي فيه أسس البحث العلمي على قواعد متينة، وتُعتمد فيه سياسات تحفيزية شاملة تحقق تطلعات الباحثين. إذا تم تبني هذه المقترحات، فإن الجامعة لن تكتفي بتعزيز مكانتها الأكاديمية فحسب، بل ستصبح نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، وسترسخ مكانتها كمؤسسة علمية رائدة.
إن تطوير البحث العلمي ليس ترفًا، بل ضرورة ملحة لبناء مستقبل أفضل. هذه المقترحات تمثل دعوة لإعادة التفكير في سياسات البحث العلمي الحالية، والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بجامعة اليرموك. فالبحث العلمي هو مفتاح النهضة وأداة التقدم، وعلينا جميعًا أن نكون جزءًا من هذا التحول الإيجابي. نسأل الله أن يوفق الجهود، وأن تبقى جامعة اليرموك منارة للعلم والمعرفة، وركيزة من ركائز الوطن.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء