حبس وغرامة بانتظارك حال استخدام هذه الأجهزة في خدمات الاتصالات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وذلك وفقا لقانون تنظيم الاتصالات، وتتمثل فيما يلي:
عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالاتحدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفى هذا الصدد نصت المادة 64 على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم، وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
وجاء بالمادة أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
بينما تنص المادة 81 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة، فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الحر ببنها
شهد الطريق الحر اتجاه بنها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة سوزوكى، أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى بنها العام، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرورية لطبيعتها أمام المواطنين وتولت الجهات المعنية التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بإصابة 4 أشخاص جراء انقلاب سيارة سوزوكى بطريق بنها الحر قبل نزلة منية السباع.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.