عبادات مستحبة في العام الجديد.. واظب عليها وجدد النية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كل يوم يستيقظ فيه العبد يعد فرصة للتوبة ومراجعة النفس واغتنام الحسنات بفعل العبادات المستحبة، ويستعرض هذا التقرير عددا من هذه العبادات التي يستحب فعلها سواء في بداية العام الجديد أو في كل وقت.
عبادات مستحبة لاستقبال العام الجديدقال الدكتور إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يستحب أن يحرص العبد على اتباع بعض العبادات، سواء في بداية العام الجديد أو في أي وقت، موضحا أن الدعاء والاستغفار هما أفضل العبادات التي يستحب أن يحرص عليها العبد، والإكثار من الاستغفار بنية أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه الماضية التي ارتكبها العبد، أما عن الدعاء فهناك العديد من الأدعية التي يمكن ترديدها.
ولفت إلى أنه على العبد أن يراجع نفسه وحساباته، ويدرك فيما أصاب وفيما أخطأ، ويجدد النية بألا يكرر الخطأ أو الذنب مرة أخرى، ويعمل على الإكثار من الصواب، واتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، فالعام الجديد هو فرصة للتوبة من كل ذنب أو معصية بحسب تعبيره.
والجدير بالذكر، أن دار الإفتاء المصرية كانت قد نشرت في أحد منشورتها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، عددا من الأدعية التي يستحب أن يرددها العبد ضمن دعاء العام الجديد ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- اللهم إني استودعتك عاما مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه واكتب لي الخير وبارك لي في هذا العام واجعله عاما أجمل مما مضى، وبداية لأجمل الأقدار.
- اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختاما لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.
- اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي واحفظني من كل شر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إبراهيم رضا علماء الأزهر الشريف العام الجدید
إقرأ أيضاً:
9 مهام لـ "المجلس الوطني للتعليم" بالقانون الجديد (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
مهام المجلس الوطني للتعليم
نص القانون على أن يباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا.
9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.