رسميا.. مصر عضو كامل في منظمة البريكس مع بداية العام الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أصبح الأعضاء الخمسة الجدد في منظمة البريكس، مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، رسميًا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس، وسيبدأون العمل المشترك بهذه الصفة، في الأول من يناير تحت رئاسة روسيا، التي تتولى رئاسة المنظمة بعد جنوب أفريقيا.
وكان من المقرر أن تصبح الأرجنتين العضو السادس الجديد في الرابطة الحكومية الدولية، ولكن في 29 ديسمبر الماضي، أخطر الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي رسميًا أعضاء البريكس بأن بلاده سترفض دعوة المجموعة للانضمام الصادرة بعد قمتها في أغسطس الماضي في جوهانسبرج.
وقال الرئيس الأردنتيني في رسالته، إنه لا يعتبر مشاركة الأرجنتين في مجموعة البريكس مناسبة في الوقت الحالي.
وكما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن موسكو، خلال رئاستها التي تستمر لمدة عام، سوف تبذل كل ما في وسعها لضمان قدرة الأعضاء الـ 5 الجدد في مجموعة البريكس على "الاندماج بشكل متناغم في أسلوب عمل المنظمة".
وبينما تستعد روسيا لتولي رئاسة مجموعة البريكس من بعد جنوب أفريقيا، ذكرت موسكو مراراً وتكراراً أنها ستواصل المسار نحو توسيع النفوذ العالمي للمجموعة. ومن بين أولويات موسكو إنشاء آلية تسوية تجارية مشتركة داخل اقتصادات البريكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس مصر ايران السعودية اثيوبيا روسيا جنوب افريقيا الأرجنتين مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
فيديو .. مدير "العمل الدولية" يهنئ جبران بموافقة مجلس النواب على صدور القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة التهنئة، إلى محمد جبران وزير العمل، بمناسبة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الخاصة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، المنعقدة في القاهرة بالتعاون بين وزارة العمل ،ومنظمة العمل الدولية ..
موافقة مجلس النواب على صدور قانون العملجدير بالذكر أن مجلس النواب كان وافق على مشروع القانون بعد اجتماعات من الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وكذلك جلسات داخل مجلس النواب.
30 مليون مواطن
وتوافق الجميع على سرعة صدور هذا التشريع الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "30 مليون مواطن"، مُراعيًا معايير العمل الدولية.. والأمان الوظيفي للعمال.. والتشجيع على الاستثمار، ومتماشيًا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة.