عربي21:
2025-02-17@06:29:51 GMT

الاقتصاد المصري 2024.. مزيد من الغلاء والفساد

تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT

ببساطة عندما يصل متوسط السعر العالمي لكيلو السكر 57 سنتا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كمتوسط بين سعر الكيلو في الولايات المتحدة البالغ 99 سنتا، وبين سعره في الاتحاد الأوروبي البالغ 35 سنتا، فإنه بعد إضافة تكاليف الشحن والتأمين وأتعاب الوسطاء من الطبيعي أن يصل سعر الكيلو في مصر لأكثر من خمسين جنيها في ظل سعر صرف غير رسمي تعدى الخمسين جنيها.



ورغم أن مصر تستورد حوالي ربع استهلاكها من السكر، لكن تكاليف الإنتاج المحلي زادت هي الأخرى سواء لقطع الغيار أو العمالة أو النقل أو التعبئة والوقود، مما يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي مع الموسم الجديد الذي يبدأ مع العام الجديد، وفي ضوء تدني نسب الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية الأساسية مثل زيت الطعام والفول والعدس والقمح، فإن انتقال الأسعار العالمية إلى الأسواق المحلية مع سعر صرف مرتفع محليا، سيترتب عليه ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية، وهو ما سيحدث أيضا مع السلع غير الغذائية من مواد خام مستلزمات إنتاج ووقود، مما يعني ارتفاع تكلفة السلع المنتجة محليا.

لم يعد الحديث عن السعر الذي سيحدده البنك المركزي للصرف بعد اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي ما بين 31 جنيها للدولار و53-54 جنيها، فالبنوك نفسها لا تتعامل مع المستوردين بالسعر الرسمي، بل تضيف ما يسمى علاوة تدبير عملة حتى يقترب السعر من سعر السوق الموازي، كما سمحت بقبول الدولار من المستوردين والذين اشتروه من السوق الموازي بالسعر المرتفع
وهكذا لم يعد الحديث عن السعر الذي سيحدده البنك المركزي للصرف بعد اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي ما بين 31 جنيها للدولار و53-54 جنيها، فالبنوك نفسها لا تتعامل مع المستوردين بالسعر الرسمي، بل تضيف ما يسمى علاوة تدبير عملة حتى يقترب السعر من سعر السوق الموازي، كما سمحت بقبول الدولار من المستوردين والذين اشتروه من السوق الموازي بالسعر المرتفع.

وحتى السعر الرسمي الذي يحاسب به البنك المركزى هيئة السلع التموينية الحكومية، فإنه لا يكون لكامل قيمة الصفقة، مما يعني شراء جانب من المطلوب الدولاري من السوق الموازي، وهكذا فإذا كانت وزارة التموين قد سحبت جزءا من الاحتياطي الاستراتيجي لديها للسكر، لبيع كيلوجرامين منه لكل بطاقة تموينية بسعر 27 جنيها للكيلو، مواكبة لموسم الانتخابات الرئاسية، فإنها لن تستطيع الاستمرار بنفس السعر خلال الفترة المقبلة، نظرا لاختلاف سعر الصرف عند استيراد الكميات الجديدة، ولهذا نتوقع رفعا لغالبية أسعار سلع البطاقات التموينية خلال الشهور المقبلة خاصة الزيت والسكر، بعد استبعاد الأرز منها قبل شهور.

ارتفاع الإتاوات بالمصالح الحكومية

وإذا كانت وزارتا التموين والتنمية المحلية قد ركزتا جهدهما مع المحافظين بعرض السلع الأساسية في شوادر بالميادين خلال فترة الانتخابات الرئاسية، بأسعار أقل من أسعار السوق بحوالي 15 في المائة، فإن تكلفة الاستيراد التي ارتفعت لن تتيح إمكانية الاستمرار بتلك الأسعار المُخفضة، إلى جانب انتهاء المولد الانتخابي الذي تم حشد كل جهود المحافظات والأحزاب والوزارات من أجله، وكما يقول المثل الشعبي المصري "بعد المولد مفيش حمص".

ولا يتكلم أحد عن أنه حتى تلك الأسعار المُخفضة تزيد عن إمكانيات ملايين الأسر الفقيرة، ما دفع الأحزاب الموالية للنظام للقيام بتوزيع حقائب السلع الغذائية على المواطنين الفقراء، لتشجيعهم للذهاب إلى اللجان الانتخابية، للحصول على مشهد تواجد عدد من الناخبين أمام اللجان، ولا يوجد دافع لدى تلك الأحزاب لتكرار توزيع تلك السلع الغذائية، والتي تكفي الاحتياجات الأسرية لأيام قليلة.

تكلفة الاستيراد التي ارتفعت لن تتيح إمكانية الاستمرار بتلك الأسعار المُخفضة، إلى جانب انتهاء المولد الانتخابي الذي تم حشد كل جهود المحافظات والأحزاب والوزارات من أجله، وكما يقول المثل الشعبي المصري "بعد المولد مفيش حمص"
وكانت السلطات المصرية قد استبقت الانتخابات الرئاسية بزيادة أجور العاملين في الحكومة وأصحاب المعاشات، بقيمة 300 جنيه شهريا لكل موظف أو صاحب معاش، وهي القيمة التي أصبحت تقل حاليا عن الستة دولارات، والتي لا تقارن مطلقا بالزيادات التي حدثت بأسعار السلع، فما بالنا بالزيادات المرتقبة خلال الفترة القادمة واستمرار الحكومة استجابة لمطلب صندوق النقد الدولي، في رفع أسعار الوقود والكهرباء بما يرفع أسعار النقل والتشغيل، وهو ما ينعكس على أسعار كافة السلع والخدمات.

والنتيجة أن سعر الرشوة والإتاوات في المصالح الحكومية والخدمات سوف ترتفع، حيث يرى المرتشي أن القيم السابقة المتعارف عليها لم تعد تكفي لشراء نفس سلة السلع مسبقا، وحتى تكلفة الإتاوات العينية مثل تقديم علبة سجائر لتسهيل إجراء المعاملات البسيطة، إلى جانب حالات الاختلاس والسرقة والاتجار بالممنوعات والتهريب، كما ستضطر بعض النساء لارتكاب المحرمات لتدبير باقي نفقات الطعام الأسرة، إلى جانب دفع فواتير الخدمات من كهرباء ومياه وغاز طبيعي وتليفونات، خاصة مع تدني قيمة الإعانات الحكومية الرسمية والتي لا تكفي بالمرة الاحتياجات الغذائية، فبعد زيادة معاشات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بنسبة 25 في المائة من نيسان/ أبريل 2023، ثم بنسبة 15 في المائة من أيلول/ سبتمبر من نفس العام،

المساعدات الحكومية أقل من حد الفقر

فقد أصبحت قيمة المعاش الشهري للأسرة المكونة من فرد واحد كالأرملة أو المطلقة 465 جنيها، وللأسرة المكونة من فردين 518 جنيها، وللأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 593 جنيها، وللأسرة المكونة من أربعة أشخاص فأكثر 648 جنيها.

خط الفقر الرسمي أوائل عام 2020 ما زال أعلى مما تحصل عليه الأسرة المكونة من أربعة أشخاص فأكثر في أيلول/ سبتمبر 2023. وهي الفترة التي زاد معدل الأسعار بعدها، وعندما يصل سعر الكيلو من الجبن الأبيض لأقل مستوى 130 جنيها، حسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، والتي يتم جمعها من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين
وبلغ حد الفقر الرسمي للفرد 857 جنيها، وذلك قبل آذار/ مارس 2020، والذي لم يعد معبرا عن الواقع بعد تداعيات أزمة كورونا وما تلاها من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم تراجع سعر الصرف أكثر من مرة خلال تلك الفترة، أي أن خط الفقر الرسمي أوائل عام 2020 ما زال أعلى مما تحصل عليه الأسرة المكونة من أربعة أشخاص فأكثر في أيلول/ سبتمبر 2023. وهي الفترة التي زاد معدل الأسعار بعدها، وعندما يصل سعر الكيلو من الجبن الأبيض لأقل مستوى 130 جنيها، حسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، والتي يتم جمعها من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

يمكن تصور كيف يمكن لتلك المساعدات الحكومية أن تفي بالاحتياجات الأساسية الضرورية للفقراء، حيث أشارت نفس النشرة الشهرية إلى بلوغ سعر كيلو الفول الجاف 40 جنيها، وكيلو العدس 47 جنيها، والأرز الأبيض السائب 25 جنيها، والعسل الأسود السائب 32 جنيها، والحلاوة الطحينية 95 جنيها. أما اللحوم فتتراوح ما بين 300 إلى 320 جنيها للكيلو، كما وصل سعر كيلو اللحم البقرى المجمد المستورد إلى 215 جنيها.

ولا مجال هنا للتدليل على حالة الغلاء بالأرقام الرسمية للتضخم، حيث إن تلك البيانات يتم التدخل فيها للتقليل منها، ولهذا لا تجد قبولا من العوام من الناس، أو الذين يتخذون مقاييس أخرى لقياس التضخم الحقيقي مثل سعر كيلو اللحم، أو سعر الساندويتش الشعبي، أو سعر طبق الكشري، أو سعر قرص الطعمية (الفلافل) رغم تقلص حجمه.

twitter.com/mamdouh_alwaly

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مصر الأسعار الغلاء مصر اقتصاد أسعار غلاء معيشة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلع الغذائیة السوق الموازی السعر الرسمی سعر الکیلو المکونة من إلى جانب

إقرأ أيضاً:

جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024 .. الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافًا

تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي، في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي.

تبنت الدولة استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك لمواكبة أساليب نشر وترويج المعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها، مما يسهم في فاعلية جهود التصدي لها، كما تحرص الدولة من خلال نهج متكامل على تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، ما يضعف تأثير حملات التضليل، وينعكس على تعزيز الوعي المجتمعي، وبما يضمن مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا، ودعم استقرار الوطن ومسيرته التنموية.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن إنفوجرافات بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات".

واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.

وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).

ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54%، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.

أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد ذكر التقرير أنها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.

واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، وجاءت النسبة الأكبر لكل من الاقتصاد والصحة بـ 19.4%، ولكل من التعليم والسياحة والآثار بـ 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، كما سجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.

وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور خلال عام 2024، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.

وكشف التقرير عن أخطر الشائعات، والتي شملت، رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، فضلاً عن تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.

كما تم تداول منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.

بينما تتضمن الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير، اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر.

هذا إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.

واستكمالاً لاستعراض الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكر التقرير أنها تتضمن أيضًا، شائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، بجانب شائعة مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة.

مقالات مشابهة

  • لو معاك 150 ألف جنيه .. اركب سيارة مستعملة من هيونداي بهذا السعر
  • مستشار وزير الزراعة: تخفيضات تصل إلى 40% على السلع في منافذنا
  • الزراعة: توفير جميع السلع بأسعار مخفضة واللحوم تبدأ من 280 جنيها
  • الأرز 25 واللحم البلدي بـ280 جنيها.. إقبال كبير في بورسعيد على معرض أهلا رمضان
  • جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024 .. الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافًا
  • خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
  • البيع بأعلى من السعر.. الدخلية توجه ضربة لمحتكري السلع بالأسواق
  • اللحوم البلدى بـ 270 جنيها .. ننشر قائمة سلع الزراعة بمعرض أهلا رمضان
  • منار العبيدي: اقتصاد الظل في العراق يفوق حجم الاقتصاد الرسمي
  • مؤسسة تحذر من النظام المصرفي الموازي واقتصاد الظل في العراق