«الصحة».. وتحدي المواعيد والعلاج بالخارج
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
بعد نجاح مشهود له عالمياً في اختبارين شديدي الصعوبة، وهما جائحة كورونا «كوفيد- 19»، وكأس العالم فيفا قطر 2022، يستقبل القطاع الصحي عام 2024 بالكثير من التساؤلات عن مشكلاته «المزمنة»، سواء المواعيد التي تتواصل الشكوى من بعدها، أو ملف العلاج بالخارج، وما إذا كان العلاج المتوفر في الدولة مساويا لما يجده المرضى في الخارج، إضافة إلى التأمين الصحي الذي يدخل قيد التنفيذ خلال العام الجاري، والدور المتنامي للقطاع الخاص في مجال الصحة.
وحول أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في عام 2024، قال د. عبد العظيم حسين - استشاري أول الجراحة العامة بالمستشفى الأهلي: لا شك أن القطاع الصحي حقق نقلة واضحة في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تعمل مستشفيات ومراكز القطاع الخاص على عملية التطوير، سواء الغرف أو الكادر الطبي، استعداداً لعام 2024، الذي من المحتمل أن يُطبق بها نظام التأمين الصحي.
وأضاف: أما فيما يتعلق بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، تظل مشكلة طول قوائم الانتظار والمواعيد من المشكلات التي نأمل بعد التغييرات الأخيرة التي أجرتها وزارة الصحة، بتعيين المزيد من الكوادر القطرية في مناصب قيادية بالوزارة ومؤسسة حمد الطبية، بأن تؤتي هذه الخطوة ثمارها، وأن تُحل الأمور قريباً إن شاء الله، وتقليل قوائم الانتظار وإعطاء الأولوية للمواطنين في العلاج.
وتوقع د. عبد العظيم حسين أن تثمر المرافق الجديدة التي يُتوقع افتتاحها، كأقسام للأورام وأخرى للسكري، أن يكون لها دور في توفير خدمات متميزة خلال عام 2024.
وأكد على أن العلاج في دولة قطر على أعلى المستويات في العالم، ولا يُقارن بأي دولة أخرى، بما في ذلك الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تظل مشكلة المواعيد هي التي تؤخر الحصول على هذه الخدمات.
وأعرب عن أمله أن يدخل نظام التأمين الصحي للعمل في عام 2024، ليكون للمواطن الفرصة في العلاج بأي مكان يختاره، كما أن هذه الخطوة سيكون لها دور في تقليل عبء المواعيد على مؤسسة حمد الطبية.
ونوه إلى أن القطاع الصحي الخاص تطور بصورة ملحوظة، كما بات يضم الكثير من الأطباء القطريين، ويحصل المريض به على الرعاية الصحية الممتازة، كما يخضع للإشراف من وزارة الصحة العامة.
ولفت إلى أن العلاج بالخارج يستمر لكون بعض المشكلات الصحية ليست متكررة بصورة كبيرة، كما أنها تحتاج خبيرا لعلاجها، مشدداً على أن معظم الجراحات يمكن إجراؤها داخل قطر، وأن الحالات التي تسافر للعلاج بالخارج نادرة، وهي مبادرة جيدة من وزارة الصحة العامة حرصاً على توفير أفضل العلاجات للمواطن سواء داخل قطر أو خارجها.
وأكد د. عبد العظيم حسين على أهمية دور الجمعيات الطبية المتخصصة، كالجمعية القطرية للسرطان، والجمعية القطرية للسكري.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في العمل على التوعية بسبل الوقاية من مختلف الأمراض، وهو الدور الذي تقوم به وزارة الصحة العامة بصورة متميزة، والتعريف بالعادات الصحية التي يجب الالتزام بها والغذاء الصحي ودوره في الحفاظ على صحة السكان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر القطاع الصحي تحديات 2024 وزارة الصحة العامة القطاع الصحی عام 2024
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لوزير الصحة للعدول عن قرار رفع رسوم التقارير الطبية على المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، بشأن زيادة رسوم عمل تقرير طبي في المستشفيات إلى 255 جنيهًا.
وأوضح خالد أبو نحول في طلبه، أن وزارة الصحة اتخذت قرارًا تم تنفيذه اليوم، وهو مفاداه دفع أي مواطن يحتاج عمل تقرير طبي من المستشفي ما لا يقل عن 255 جنيهًا ثمن التقرير.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يعتبر غاليا على الكثيرين ولا يقدر عليه المواطنين البسطاء، خاصةً أن المواطن يلجأ لعمل هذا التقرير بهدف تقديمه للحصول على معاش أو لإجراء عملية جراحية على نفقة الدولة.
وبناءً عليه طالب عضو مجلس النواب، وزير الصحة للعدول عن هذا القرار المخيب لتوقعات المواطنين في ظل الظروف الصعبة.