في شؤون حياتية ويومية تهم كل مواطن.. «العرب» ترصد: تحديات 2024

ودَّعنا أمس عام 2023، بكل أيامه وأسابيعه وشهوره، وما تخللها من إنجازات في كثير من المجالات، فضلا عن استمرار العديد من التحديات التي ينتظر المواطنون حلها في بعض الوزارات والمؤسسات الخدمية خلال العام الجديد.
«العرب» رصدت بعضاً من هذه التحديات في أمور حياتية تهم كل مواطن، واستطلعت رأي خبراء، كل في مجاله، وضعوا أمام الجهات المسؤولة حلولاً يرونها صالحة لمواجهة هذه التحديات.

عملت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، من خلال عدة مبادرات على حصر الأسباب المؤدية لظاهرة الطلاق وإلى الآثار السلبية الناجمة عنها، وأطلقت عدة مشاريع ومبادرات تهدف للحد من الطلاق، وتعزيز أركان الأسرة القطرية، مثل: برنامج «سنة أولى زواج»، وبرنامج خدمة «وتد»، خاصة في ظل ارتفاع نسب الطلاق في الدولة، لكن ما تزال ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع القطري تدق ناقوس الخطر، خاصة بعد أن كان المعدل السنوي لإحصاءات الطلاق العامة لدول مجلس التعاون الخليجي قد كشف عن حلول دولة قطر في المرتبة الثانية خليجياً في ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 40.2% خلف الكويت التي تصدرت القائمة بنسبة 49.7%.اضافة إلى تقارير جهازِ التخطيطِ والإحصاءِ التي كشفت عن الارتفاعِ الشهريّ في حالات الطَّلاق بالمُجتمع خلال عدة أشهر من العام الذي يطوي صفحاته.
وقد أثارت تلك الاحصاءات والأرقام العديد من ردود الأفعال في الدولة والتي سعت في مجملها إلى مواجهة تحدي ارتفاع نسب الطلاق، ويعد هذا التحدي هو الأبرز الذي تواجهه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في 2024.

وفي هذا الصدد قال المأذون الشرعي والمصلح الأسري فواز العبدالله: إن الاحصاءات قد تكون تعطي صورة غير واضحة بالنسبة للمجتمع نظرا إلى أن الاحصاءات الواردة من محاكم الدولة تضم كل حالات الطلاق بما فيها للمقيمين من مختلف جنسياتهم، وهو ما قد يرفع تلك الأرقام إلى مستويات عالية، مؤكدا أن المشكل الحقيقي الذي يعاني منه المجتمع هو العزوف عن الزواج وليس الطلاق، فالشباب أصبح يعزف عن الزواج خوفا مما يروج له من كثرة حالات الطلاق، والذي قد يكون مرات مبالغا فيه، مشيرا إلى أنه كان يقوم بعقد قرانين خلال الأسبوع الواحد في حين أصبح يعقد قرانا واحدا في الشهر أو في الشهرين.
وأضاف العبدالله: يعد الطلاق من الظواهر السلبية في المجتمع والتي ينبغي الحد منها، لما يترتب عليها من مشاكل عديدة يعاني منها المطلقون وأبناؤهم، الأمر الذي ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه، لكن لا يجب المبالغة في تخويف الشباب من ظاهرة الطلاق والمشاكل الأسرية، وجعلها مقدمة على فوائد الزواج وتكوين أسرة، ومن خلال عملي في الاصلاح الأسري في محكمة الأسرة فإن أهم الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق يمكن حلها من خلال التوعية وهنا يمكن أن نقسم التوعية إلى عدة مستويات، فمنها من يتم في المدرسة حيث من الضروري ادراج مناهج تعليمية في الصف العاشر تحديدا، لأننا في مجتمع كثيرا ما يتزوج شبابه في عمر مبكر. بالاضافة إلى ضرورة أن يلزم المقبلون على الزواج بالدورات الموجهة للتوعية. 
وفي سياق متصل، أشاد فواز بما توليه المؤسسات المعنية في الدولة من اهتمام بتلك الظاهرة، والحيلولة دون وقوعها، والعمل على الحد منها، عبر تنفيذ برامج تأهيل للمقبلين على الزواج، وغيرها من الجهود، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن تلك الجهود لا تعد كافية أمام مشكلات الطلاق أو العزوف عن الزواج، وتأثيراتها السلبية على الأسرة والأبناء والمجتمع ككل، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية، وتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة، وتضمين ذلك في المناهج الدراسية لتزويد الشباب بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تسهم في تكوين أسرة متماسكة حريصة على استمرارها.

إلزامية البرامج التأهيلية للزواج 
بدوره قال الاستشاري الأسري والمأذون الشرعي يوسف السويدي إن مواجهة تحدي خفض نسب الطلاق في المجتمع يبدأ بالتأهيل عن طريق برامج متخصصة، ودعا إلى أن يكون ملزما لكل المقبلين على الزواج، على غرار الفحص الطبي، وقال موضحا: يجب أن تصبح البرامج التأهيلية للمقبلين على الزواج الزامية مثل البرامج التي يقدمها مركز وفاق للاستشارات العائلية، بالاضافة إلى أن تتحمل الأسرة مسؤوليتها في توعية الأبناء ولا يقتصر دورهم على توفير الاحتياجات المادية للشباب المقبل على الزواج، وتعريفهم بماهية الحياة الزوجية والاحترام والحقوق والواجبات والمسؤوليات التي يقبلون عليها.
وأضاف: كما يجب أن يتم تثقيف المتزوجين عن طريق ادارة الخلافات الزوجية فيما يخص إدارة خلافاتهم الزوجية خاصة في بداية حياتهم الزوجية، حيث يجد البعض أن الحل الأول هو التوجه إلى المحكمة والانفصال، لأن ليست لهم أي قدرة على ادارة خلافاتهم. ويجب أيضا استغلال فترة عقد القران في تعرف الزوجين على بعضهما البعض بطريقة تسمح لهما بفهم شخصية الطرف الآخر، والتفاهم بين الطرفين.
وطالب السويدي بأنه في حالة الخلافات يجب أن يتم اللجوء إلى المختصين، ومن هنا دعا إلى تفعيل دور الاستشاريين الأسريين خاصة أن الدولة توفر هذه الخدمات بصورة مجانية.
وأشار إلى أن الحملات التوعوية المجتمعية التي يقودها المشاهير والمثقفون والتي يقومون بخلالها بالتوعية بأضرار الطلاق على المجتمع قد تأتي بالفائدة لكل أفراد المجتمع، خاصة عندما يتم التركيز خلالها على أضرار الطلاق على الفرد والمجتمع ككل، وحتى على مستوى الأسر التي قد يحدث بينها الشقاق.
ولخّص الاستشاري الأسري السويدي كلامه في أن الحل يكمن في التوعية، والتثقيف، وتسخير كل الوسائل الاعلامية والمؤسسات المختصة للتثقيف ونشر الوعي لدى الشباب قبل الزواج وحتى في بداياته.

المصدر: العرب القطرية