القطاع الخاص.. وتحدي جذب المواطنين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تواجه وزارة العمل العديد من التحديات خلال العام الجديد، لعل أهمها تحدي جذب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، في ظل المزاج العام الذي يفضل القطاع الحكومي.
خبيرة التنمية البشرية روضة القبيسي ترى أن القطاع الخاص قادر على جذب المواطنين للعمل به بصورة كبيرة، وقالت لـ «العرب»: الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص غالبًا ما تقدم فرص عمل مغرية ومنافع مالية وغيرها للموظفين.
وأوضحت السيدة روضة أن القطاع الخاص عادةً ما يكون مبادرًا في تقديم فرص تطوير المهارات والتدريب المهني، مما يجعله مكانا مثيرا للعمل. كما أن القطاع الخاص قد يوفر فرص عمل في مجموعة واسعة من الصناعات والتخصصات، مما يزيـــــــد من إمكانية جذب المواطنين للعمل بـــــــه.
وأشارت روضة القبيسي إلى أنه ينبغي النظر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المختلفة. ففي بعض البلدان قد يكون القطاع الحكومي يوفر فرص عمل أفضل أو يوفر حماية اجتماعية أو فرص تطوير مهني أكبر، مما قد يؤثر على قدرة القطاع الخاص على جذب الموظفين.
وأوضحت أنه لكي يجذب القطاع الخاص المواطنين للعمل به، هناك عدة عوامل يجب أن يأخذها في الاعتبار وهي: فرص العمل المغرية، حيث يحتاج القطاع الخاص إلى تقديم فرص عمل مغرية بما في ذلك الرواتب والمزايا التنافسية وفرص التقدم في الوظيفة. ويجب أن يكون العرض الوظيفي مغريا بما يكفي لجذب المرشحين الموهوبين.
وأردف: يجب أيضاً أن تكون بيئة العمل في الشركة مشجعة وجاذبة. وهذا يشمل الثقافة الوظيفية، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، والدعم لتطوير المهارات والإمكانيات، والاهتمام بتطوير المهارات من خلال برامج التدريب، بحيث تكون الشركات في القطاع الخاص ملتزمة بتقديم فرص تطوير المهارات والتدريب المهني، مما يجعل العمل جذابا للموظفين الباحثين عن تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم، ولفتت إلى ضرورة خلق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، حيث يجذب توفير التوازن بين الحياة الشخصية والعمل المواطنين بشكل كبير. واختتمت بالقول: يجب على الشركات أن تعترف بأهمية هذا الجانب وتوفر خيارات مرنة للعمل أو إجازات مدفوعة الأجر وغيرها. كما يحتاج الموظفون إلى شعور بأن العمل الذي يقومون به له قيمة وأنه يساهم في تحقيق أهداف ورؤية الشركة. ويجب على الشركات تبني رؤية واضحة وملهمة لتجذب الموظفين الموهوبين، مؤكدة على أن هذه العوامل تساهم بشكل كبير في جعل القطاع الخاص جاذباً للمواطنين وفي تحقيق أهداف التوظيف والاحتفاظ بالمواهب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العمل تحديات 2024 القطاع الخاص المواطنین للعمل تطویر المهارات القطاع الخاص فرص عمل
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام